في المقابل فإن هناك ظاهرة وهي إعادة تشغيل المتقاعدين في بعض الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة برواتب شهرية عالية جدا مع أن تعيينهم في القطاع العام لا يضيف أي قيمة نوعية في العمل بل إن البعض منهم لا يعمل على الإطلاق ويعدون الأيام والأشهر ليقبضوا رواتبهم فقط.

هنالك عدد كبير من المتقاعدين الذين يعملون في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بعضهم بصفة مستشارين والبعض الآخر من دون أي صفة، والرواتب التقاعدية لهؤلاء لم تتوقف؛ لأن الرواتب التي يتقاضونها من عملهم تدخل في باب المكافآت أو أبواب أخرى تصب في السياق نفسه حتى لا تتوقف رواتبهم التقاعدية.

الوظائف التي يشغلها المتقاعدون يمكن أن تخفف جزءاً من البطالة إذا ما عمل فيها بعض الشباب العاطلين عن العمل؛ فالمتقاعد يفترض أنه قد أنهى مسؤولياته ودرّس أبناءه وحصن نفسه إلى حد ما بعد سني العمل الطويلة وأخذ فرصته في العمل، لذلك فإننا نفترض أنه بعد سن التقاعد يجب أن يرتاح من العمل وأن يقضي أيامه في الاسترخاء وممارسة الهوايات التي يحبها لا أن يأخذ فرصة عمل ليست من حقه بل من حق شاب ما زال في مقتبل العمر ويريد أن يبني مستقبله بحيث يتزوج ويؤسس عائلة مثله مثل بقية خلق الله.

هنالك تعميم قديم من مجلس الوزراء بعدم تشغيل المتقاعدين في الوظائف الحكومية وفي حالة الضرورة القصوى يمكن تشغيل بعض المتقاعدين الذين لديهم خبرات مميزة لكن في هذه الحالة يجب إيقاف رواتبهم التقاعدية، لكن هذا التعميم لا أحد يتقيد به وليست هناك رقابة على كبار المسؤولين الذين يعينون المتقاعدين من الأصدقاء والمحاسيب ويخترقون التعليمات ولا أحد يسائلهم أو يحاسبهم فيعينون تحت مسميات لا يستطيع احد سؤالهم عنها.

هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية؛ لأنه من غير المعقول أن يظل أبناؤنا الذين يحملون الشهادات الجامعية والذين انتظرهم ذووهم سنوات طويلة حتى يتخرجوا ويساعدوهم، يجوبون الشوارع وبعض المتقاعدين يأخذون فرصتهم ويحصلون على رواتب شهرية عالية ومعظم هؤلاء لا يقوم بأي عمل مميز أو أن الجهة التي يعملون فيها لا تستغني عن خدماتهم.

على كل حال فإننا نضع هذه القضية أمام مجلس الوزراء وأمام مجلس النواب ونتمنى أن تجد الحل المناسب ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.