الغد-رانيا الصرايرة

 

انتقد تقرير حقوقي دولي، ضعف استجابة اصحاب العلامات التجارية العالمية العاملة في الاردن لتحسين شروط عمل عمالها، مؤكدا ان اغلب هؤلاء "ليس لديهم سياسات معلنة او أنظمة تؤشر على مدى اهتمامهم بتوفير شروط عمل لائق، أو التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحسين بيئة العمل".

وقال التقرير، الذي أصدره ونشره أمس، مرصد الشركات وحقوق الانسان، بعنوان "قطاع الملابس في الاردن: كيف تستجيب الشركات لقضايا استغلال العمال وانتهاك حقوقهم"، ان المرصد ارسل استبيانا الى 21 من اصحاب العلامات التجارية العالمية وأغلبها علامات تجارية اميركية تعمل في الاردن، إلا أن "14 منهم امتنعوا عن الرد على اسئلة الاستبيان"، ما اعتبره المرصد "مؤشرا على انهم لا يعطون الاولوية لمواجهة ومعالجة الانتهاكات التي قد يواجهها العاملون لديهم".

وأظهرت نتائج الاستبيان الى ان أربعة من أصل ستة من المشاركين ينشرون قائمة كاملة لأسماء موردي الدرجة الاولى أو المستوى الاول الذين يتعاملون معهم، وخمسة من أصل ستة مستجيبين لديهم سياسات متاحة لحماية العمال المهاجرين، أما الباقون فسياساتهم قيد التطوير.

وقال التقرير، "لا يتخذ معظم أصحاب العلامات التجارية خطوات للتعامل مع مشاكل وقضايا هيكلية مثل حرية تكوين الجمعيات، وإصلاح قوانين العمالة المهاجرة التي تضعف موقفهم خلال مرحلة التوظيف وتحديداً فيما يتعلق بتحصيل رسوم التوظيف أو الاستقدام أو رسوم أخرى"، مشيرا الى ضعف التعاون مع المجتمع المدني المحلي، حيث لم يعلنأصحاب العلامات التجارية عن وجود شراكة مع مجموعات محلية كجزء من جهودهم لتقييم المخاطر الكامنة في سلاسل التوريد أو في فحصها بشكل شامل.

وعلى الرغم من تطور قطاع الألبسة في الاردن، الا ان "هناك مشاكل هيكلية بخصوص الوضع القانوني للعمال المهاجرين وطرق توظيفهم ما يؤدي إلى استمرار حدوث انتهاكات جسيمة"، مؤكدا ان "من الممكن أن يتعرض التقدم الذي حدث في السنوات الاخيرة إلى انتكاسة بسبب التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المملكة والتي تعاني من معدل بطالة مرتفع في نفس الوقت الذي تحاول فيه إيجاد فرص عمل لائقة للعمال اللاجئين السوريين".

وتحدث التقرير عن عدة انتهاكات يتعرض لها العمال خاصة المهاجرين منهم تتمثل في تحميلهم مسؤولية عدم تجديد تصاريح العمل، رغم انها مسؤولية صاحب العمل بحسب قانون العمل الاردني، وبعضهم تتم مصادرة وثائقه الرسمية كجواز السفر من قبل صاحب العمل، والعمل لساعات عمل طويلة دون تقاضي اجر اضافي، وبعضهم تتأخر اجورهم، في حين تحدث التقرير عن تعرض البعض لاساءات جسدية وجنسية، وفئة من العمال تتعرض لاوضاع معيشية غير صحية.

 جدير بالذكر أن "احدا من أصحاب العلامات التجارية لم يشر  بشكل محدد إلى أي تعاون منتظم أو منهجي مع أي من المنظمات غير الحكومية التي تعمل  في الاردن، من أجل الوقوف على مخاطر سلاسل إمدادها بشكل أدق، كما لم تقم أي شركة بالاشارة إلى تعاونها مع النقابات المعنية بالعاملين في قطاع الملابس" بحسب التقرير.

وأوصى التقرير بضرورة استخدام العلامات التجارية نفوذها في المصانع لـ "ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقيات التفاوض الجماعي دون إبطاء ولضمان أن يكون جميع العمال على دراية بحقوقهم"، داعيا أصحاب هذه العلامات الى "اتباع نهج استباقي لمكافحة الانتهاكات التي قد تقع على العمال، من خلال ان تتأكد كل شركة من أن سلسلة الإمداد  والتوريد الخاصة بها في الاردن، بما في ذلك موردو المستويين الثاني والثالث الذين يتم التعاقد معهم من الباطن تتم مراقبتها". 

كما دعا التقرير أصحاب هذه العلامات الى "خلق شراكات مع كيانات ممثلة للعمال وللمهاجرين، والعمل مع الجميع لايجاد حلول للتعاطي مع العمال بشكل يشجعهم على الإبلاغ عن وجود انتهاكات، وإرشادهم الى طرق انتصاف مصممة خصيصا للتعامل مع أوضاعهم".