يبيت المواطنون في لواء بصيرا على تسعيرة معلنة للدواجن، لكنهم يستيقظون فجرا على أخرى جديدة مختلفة ومتباينة لأسعار طيور الدجاج ذاتها التي نامت في الأقفاص الليلة الماضية.

 

الأسعار القديمة والجديدة للدواجن ليس بينها صلة، فقد يصل الاختلاف في تسعيرة الدواجن بين ليلة وضحاها إلى ما يزيد عن ٤٠ قرشا للكيلو الواحد، وفي مدة زمنية تغييرية لا تتجاوز ١٠ ساعات.

 

واستغرب احمد المسيعديين من السبب الرئيس الذي يدفع تجار بيع الدواجن لتغيير أسعارها بين ليلة وضحاها، وبفارق كبير قد يصل الى نحو نصف دينار، حيث أن هذه الفترة الممتدة بين ليلة اتخاذ قرار التغيير السعري وبين تنفيذه فجرا غير كافية لتقييم السوق، او الاستناد على سعر التكلفة لسعر كيلو الدواجن من مصادرها الرئيسة.

 

وأضاف سليمان الخوالدة إن سعر الدواجن في لواء بصيرا ليس له مقياس أبدا، فيمكن أن تنام في ليلة كان سعر الدواجن فيها ١،١٥ دينار للكيلو الواحد، وتستيقظ على سعر ١،٤٥ دينار في غضون ١٠ساعات فقط، مما يجعل السوق ميدان استثمار حقيقي ومربح لبعض التجار الذين يبيعون هذه السلعة الغذائية التي يعتمد عليها أغلب المواطنين في نظامهم الغذائي، بلا حسيب أو رقيب.

 

وأشار محمد الرفوع إلى أن الانفلات في تسعيرة الدواجن بلواء بصيرا، يخالف معايير الربح والخسارة، بل يتعارض مع أهداف حماية المستهلك، خصوصا وأن تحرير الاسعار وتركها بيد التاجر نفسه قد يتسبب في وضع هامش ربح كبير له على حساب المواطنين ويجعلهم ضحية لهذا الانفلات في تسعيرة الدواجن التي باتت تتغير بين ليلة وضحاها، وبتفاوت كبير وغير مبرر.

 

مدير الصناعة والتجارة في الطفيلة حسن الربابعة أوضح أنه ليس هنالك رقابة من قبل مديرية صناعة وتجارة الطفيلة على تسعيرة السلع والمواد الغذائية ومن ضمنها سعر الدواجن، سوى سلع الخبز والطحين والشعير والنخالة، لأن الاسعار محررة منذ إلغاء وزارة التموين.

 

الا أن الربابعة يؤكد أنه يتم التدخل من قبل المديرية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في تحديد الاسقف العليا لأي سلعة في حال وجود لغط مجتمعي حولها، أو ورود شكاوي شعبية حول انفلاتها، مما يجعل المديرية تحدد سقف أعلى لبيعها، ويتم الاعلان عن هذا السقف التسعيري، ويصار الى ابلاغ التجار للالتزام بهذه التسعيرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

ويرى متابعون ومهتمون بالشأن التجاري في لواء بصيرا أنه بات من الضروري متابعة «بركسات» بيع الدواج، ومحال بيع الدواجن وذلك لتحديد موطن الخلل في اختلاف اسعارها بشكل متفاوت، دون الاستناد على متغيرات تسويقية وتجارية واضحة وثابتة، يمكن التجار من الاعتماد عليها في تغيير الاسعار بشكل منطقي، وغير مفاجئ ومتذبذب.