صادقت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على حزمة من الإجراءات، للحد من المخاطر في القطاع المصرفي «وبالتالي، سيكون هناك قريباً إطار أكثر قوة لتنظيم البنوك والإشراف عليها»، وفق ما جاء في بيان أوروبي.

 

وصدّق سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى بروكسل على اتفاق جرى التوصل إليه بين الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، التي تتولاها رومانيا، والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى، حول مجموعة القواعد المعدلة التي تهدف إلى الحد من المخاطر في القطاع المصرفي الأوروبي.

 

وقال يوغين تيودورفيتشي، وزير المالية في رومانيا، إن تدابير الحد من المخاطر التي جرى التوصل إلى اتفاق بشأنها ستضمن أن القطاع المصرفي لديه رأس مالٍ كافٍ لإقراض المستهلكين والشركات بشكل آمن. وفي الوقت نفسه، فإن دافعي الضرائب يتمتعون بالحماية من أي صعوبات قد تواجهها البنوك. وحسب ما جاء في بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، فإن الحزمة المتفق عليها بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي تتألف من توجيهين، وهما: أولاً، متطلبات رأس مال البنك، وتم إجراء تعديل على لائحة رقم 575 لعام 2013. واسترداد الأموال، وتسوية الأوضاع في البنوك، في حالة مواجهة صعوبات أو أزمات، وجرى تعديل اللائحة رقم 806 لعام 2014.

 

وجاء قرار التصديق على الاتفاق عقب مفاوضات استمرت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وجرى خلال هذه الفترة التوصل إلى اتفاق أوليّ بشأن العناصر الرئيسية للحزمة المصرفية، وأكدها المجلس الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. والجمعة، أقر سفراء دول الاتحاد الاتفاق.

 

وحسب البيان الأوروبي، تهدف حزمة الحد من المخاطر المصرفية إلى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها على المستوى الدولي، في أعقاب الأزمة المالية التي وقعت 2008، وهي إصلاحات تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي، ومعالجة التحديات المرتبطة بالاستقرار المالي، كما تتضمن عناصر متفقاً عليها من جانب لجنة بازل للإشراف المصرفي ومجلس الاستقرار العالمي.

 

وتتضمن الحزمة إطاراً للتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف السلطات المشاركة في الإشراف، كما تحافظ الإجراءات الجديدة على التوازن من أجل تسهيل تدفقات رأس المال والسيولة عبر الحدود، مع ضمان مستوى كافٍ من الحماية للمودعين والدائنين، وأيضاً الاستقرار المالي في جميع الدول الأعضاء.

 

وتطرح الاتفاقية تعديلات لتحسين التعاون بين السلطات المختصة في الأمور المتعلقة بالإشراف على أنشطة مكافحة غسل الأموال.

 

ومن المنتظر أن يخضع نص الاتفاق الذي صادق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى المراجعة اللغوية القانونية، ثم يطرح على البرلمان والمجلس الأوروبي لاعتماده بشكل نهائي.