كل فلس يجب ان يصرف وفقا للقوانين والأنظمة المالية والادارية ، وبالتواقيع المطلوبة ،والوصولات والفواتير والاجراءات، كما تذيل في المراسلات والاختام..«حسب الاصول».

 

لكن ما الذي يجري حتى وصلنا الى هذه الحالة ،من الفساد الضميري قبل المالي والاداري ، ففي عُرف الرقابة المالية بالتحديد ،هناك مدير وجهاز محاسبي من المفروض ان لا يعرف الا لغة الارقام والسند المعتمد للصرف ، وإلا لن يخرج من الصندوق فلساً واحداً ، إذن كيف تم التلاعب بالقرارات والاجراءات لاتمام عملية الصرف.

 

هناك خلل إداري إرتبط بداية باختيار مدير وموظفي الرقابة المالية ،وخلل أخر بارتباطهم الوظيفي بالهيكل الاداري الروتيني للمؤسسات، دون ميزة تربطهم بأعلى السلم الوظيفي ، أو بمجالس الادارة مباشرة ، ويكون تعيينهم حسب الكفاءة والقدرة ،والاهم قساوة الرأس، لكي لا يلين أمام أي أمر بالصرف وحجته بالرفض « حسب الاصول والأسس والقوانين «.

 

هذه الحالة تدفع بالبحث في كيفية تعيين المسؤولين لدوائر الرقابة المالية والادارية ، ففي العادة الدارجة ان كل مسؤول علا منصبه يختار من يكون على «قد اليد « ينفذ الأوامر كما تأتيه ، وكما تحلو للمسؤول ،حتى لو كانت مخالفة للقوانين ، ومنهم–للأسف وهم كثر–يزين للمسؤول كيفية التساهل بالمال العام ،ويؤكد له أن ما يجري ضمن القانون ، وهذا ما سار عليه سابقوه ،وسيكون للاحقيه ، والمنصب «جمعة مشمشية « يجب استغلاله لتحصيل المال والجاه ، لان التقاعد يذهب بالمال والجاه في ظل غياب الوازع الاخلاقي قبل الديني.

 

بعد فض الغبار عن ارقام تقرير ديوان المحاسبة ، وتسليم مخالفاته للجهات القضائية ، حتى لو تمت المصالحة واعادة الاموال ، يجب إعادة النظر بوحدات ودوائر الرقابة المالية لجهتي الاختيار والارتباط بالسلم والهيكل الوظيفي.