الرأي
 
وقعت في مبنى دائرة قاضي القضاة،أمس ، اتفاقية تعاون بين دائرة قاضي القضاة و شركة البريد الأردني ، بهدف تبليغ الأوراق القضائية.
 
ووقع الاتفاقية عن دائرة قاضي القضاة سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وعن البريد الأردني مديره العام الدكتور خالد اللحام.
 
وتهدف الإتفاقية إلى تولي البريد تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية والنيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح الأسري والوساطة والتوفيق الأسري إلى المطلوب تبليغه بقرار من المرجع المختص، وبناءً على طلب الراغب في التبليغ بهذه الطريقة.
 
وتلتزم الشركة ، وفقاً للاتفاقية، بتسلم الأوراق القضائية المراد تبليغها من قلم المحكمة أو الدائرة المختصة وإعادتها إلى مصدرها بعد توقيعها من المستلم دون أي اتصال مباشر مع طالب الخدمة، وذلك طبقاً لإجراءات وأحكام التبليغات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعليمات تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (1) لسنة 2006 الصادرة عن قاضي القضاة وقال الخصاونة عقب التوقيع، إن التوقيع يندرج ضمن استراتيجية الدائرة في تطوير خدماتها وأتمتتها وحوسبة أعمالها وتنظيم آليات العمل فيها وفقاً لاحدث البرامج وذلك بهدف تبسيط الاجراءات وتسريع عملية التقاضي، مؤكداً أن بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص تعد من اهتمامات الادارة الحكومية ومنها الدائرة، والهادفة إلى النهوض بتقديم أفضل الخدمات بسهولة ويسر.
 
من جانبه اكد مدير عام البريد الاردني الدكتور خالد اللحام على اهمية هذه الاتفاقية لما لها من اثار ايجابية على تسهيل عمل المحاكم الشرعية , وعلى المواطنين من حيث سرعة ارسال البلاغات المنوي ارسالها الى الجهة او الشخص المعني, مشيرا في الوقت نفسه الى ان ادارة البريد الاردني تعمل على التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنيين الذين لهم تعاملات مع الوزارات او الدوائر الحدكومية او مؤسسات القطاع الخاص