يسجل لرئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، تصريحاته الحاسمة خلال اجتماعه مؤخرا مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، والتي أكد فيها "دعم الحكومة لإجراءات الهيئة للتعامل بجدية مع أي تجاوزات تعيق الاستثمار". وما زاد من أهمية التصريحات تأكيده "أنه سيتابع شخصيا الموضوع لضمان تحقيق العدالة".

 

 

يدرك حسان الأهمية القصوى لإدامة السمعة الطيبة والانطباع الإيجابي والثقة بالمناخ الاستثماري في الأردن، كونه مربط الفرس لتتمكن حكومته من تحقيق اختراقات طموحة في نسب النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وكل ذلك عبر جذب الاستثمارات الكبرى للمملكة، والتي سنرى خلال العام القادم الكثير منها. وهذا الأمر ما سيمكن الحكومة من المضي في توليد فرص العمل ومحاربة البطالة التي بلغ معدلها 21.3 % خلال الربع الأول من عام 2025.

التوازن في تصريحات رئيس الوزراء يضع الجميع أمام مسؤولياته، وقد كان ذلك واضحا في قوله: "وبالقدر الذي لا نسمح فيه لأي مسؤول أو جهة إعاقة الاستثمار، فإننا لن نسمح لأي مستثمر أن يضغط على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين".

لن يتهاون العقل الرسمي الأردني مع أي جهة تعبث في ملف الاستثمار، إدراكا أن الأردن لا يملك ترف الوقت والموارد، وأن تحقيق قفزات نوعية في ملف المشاريع الاستراتيجية الكبرى يتطلب وعيا جمعيا رسميا وشعبيا ومن القطاع الخاص لتحقيق الإنجاز تلو الآخر.

وهذا ما يفرض على وسائل الإعلام أيضا، وبحس وطني، ممارسة أعلى درجات المسؤولية والترويج للأردن مقصدا للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية، بعيدا عن الأجندات الخاصة وإخراج الأمور من سياقها، مع الحفاظ بطبيعة الحال على دور السلطة الرابعة في ممارسة حقها في كشف الحقائق في أجواء من الحرية التي كفلها القانون.

رسائل سياسية واقتصادية مهمة بعث بها رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، وأهمها أن الاستثمار خط أحمر، ولن تسمح الدولة لأحد بتعطيله، وكل ذلك في إطار من المساءلة الحصيفة.

المؤسسية التي يؤمن بها حسان هو ما سيحكم العلاقة بين الدولة ورجال الأعمال، وهو النهج الذي يضمن النجاح للطرفين، ويؤسس لظروف جاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية للتدفق إلى الأردن، في وقت يعلم الجميع أن لا حل لمعضلات الاقتصاد الأردني إلا عبر نافذته الاستثمارية.

لنعمل جميعا لتبقى هذه النافذة ناصعة بحق. فهذا جوهر الإصلاح الحقيقي، وحماية الاستثمار واجب وطني في النهاية.