قد لا يزال يرى البعض حتى الآن أن قضية الجنسية من القضايا التي لا مساس بها، بيد أن حقيقة الأمر تبدو غير ذلك حيث توجد الآن عشرات الدول التي توافق على منح الجنسية لمواطنين يحملون جنسيات أخرى.

وبالأمس.. انضمت مصر إلى طابور طويل من تلك الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية عبر بوابة الجنسية الثانية، أو ما يعرف إصطلاحًا بالجنسية الاقتصادية أو المواطنة الاقتصادية.

من المستهدف؟

 

في ظل حاجة الدول إلى تنويع مواردها الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والأجنبية، اتجهت إلى ابتكار هذا التوجه الجديد لجذب المزيد من المستثمرين والأثرياء ورجال الأعمال.

 

وحاليًا توجد العديد من الدول التي تعتبر الأفضل للإقامة والاستثمار والتي بدورها تستقطب العديد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات وأصحاب الثروات.

جواز سفر ثان

 

يأتي ذلك من خلال توفير الفرصة للحصول على جواز سفر ثانٍ وجنسية (مواطنة) ثانية بحيث توفر لهؤلاء ميزة حرية السفر والتنقل دون تأشيرة (فيزا) والوصول إلى أنظمة تعليمية ومعيشية عالية المستوى.

 

وتتجه العديد من الدول إلى إلغاء القيود على من يرغب في الإقامة والاستثمار على أراضيها، وتعتبر هذه الدول المستثمرين هم أساس الاقتصاد والسبب في ازدهار وتطور البلد بشكل كبير.

 

وفي ظل الطلب المتزايد على الجنسية وجواز السفر الثاني، قامت العديد من الدول الكاريبية والأوروبية بإطلاق برامج الجنسية عن طريق الاستثمار والتي ما زالت مستمرة لما لاقته هذه البرامج من إقبال ونجاح.

الجنسية الاقتصادية

 

يطلق على الجنسية عبر الاستثمار مسمى آخر وهو الجنسية الاقتصادية أو المواطنة الاقتصادية وبحيازتها يحصل المستثمر على جواز السفر الثاني.

 

تتميز هذه البرامج بأنها لا تشترط على الأفراد الإقامة فيها أو حتى زيارتها ويتم ذلك مقابل القيام بالاستثمار العقاري (شراء عقار) أو التبرع المالي لصندوق الحكومة.

 

أهم الدول التي تقدم برامج جواز السفر الثاني وبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار هي دول كاريبية تابعة للكومنولث البريطاني ودول أوروبية من ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

الجنسيات الأسهل

 

وتمتاز برامج جواز السفر الكاريبي بأنها الأسرع والأسهل في الإجراءات بحيث يحصل مقدم الطلب على جواز السفر الثاني بفترة زمنية قصيرة وتمنح شهادة جنسية ثانية لمدى الحياة.

 

والشرط الأساسي لهذه البرامج هو توفير مبلغ المساهمة المالية أو مبلغ الاستثمار العقاري فقط للحصول على جنسيات تلك الدول.

توجه عالمي

 

وكشف استطلاع سابق لمؤسسة سي أي غلوبل بارتنر أن 89% ممن شملتهم العينة يرغبون في حيازة جواز سفر ثان، و34% يسعون إلى استثمار أموالهم للحصول على جنسية ثانية.

 

وبحسب استطلاع سي أي غلوبل بارتنر فإن 80% من المشاركين مستعدون لاستثمار 5% من أجرهم السنوي للحصول على جنسية ثانية، وهو ما يفوق نسبة الإنفاق على الإيجار.

القائمة طويلة

 

وتضم قائمة الدول التي تسهل الحصول على الجنسية للمستثمرين العديد من الدول، والتي تختلف فيما بينها بشأن الشروط أو المسيمات، وفيما يلي رصد لأبرز تلك التجارب:

 

– الولايات المتحدة: يشترط لنيل إقامة مشروطة ضخ نصف مليون دولار كاستثمار في المناطق القروية أو في مناطق ترتفع فيها نسبة البطالة عن طريق إحداث شركة تجارية تحدث عشرة وظائف مباشرة على الأقل، أو عن طريق استثمار مباشر بقيمة مليون دولار في شركة أميركية، وبعد عامين من نيل الإقامة المشروطة يمكن للمستثمرين وعائلاتهم طلب إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

 

– المملكة المتحدة: تقدم بريطانيا برنامجا للإقامة مقابل ضخ 2.58 مليون دولار في الاقتصاد المحلي، شريطة ألا يقل عمر المتقدم لطلب الإقامة عن 18 عاما، ويقيم خارج دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وتتيح الإقامة العيش في البلد لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر يمكن تمديدها لسنتين إضافتين، ويمكن طلب الإقامة لمدة خمس سنوات، ولا يمكن طلب الجنسية البريطانية إلا بعد الإقامة ستة أعوام في البلاد.

 

– إسبانيا: تمنح ما يسمى التأشيرة الذهبية مقابل 578 ألف دولار، ويمكن أن تتيح هذه التأشيرة في مرحلة لاحقة طلب الجنسية، ويشترط للحصول على التأشيرة الذهبية استثمار عقاري بقيمة 578 ألف دولار، أو ضخ 1.1 مليون دولار على شكل أسهم في شركات محلية، أو وضع وديعة بالمبلغ نفسه في بنك إسباني أو استثمار 2.3 مليون دولار في شراء سندات حكومية، وبعد خمس سنوات من نيل التأشيرة الذهبية يتقدم حاملها بطلب الإقامة الدائمة وبعد عشر سنوات يطلب الجنسية.

 

– كندا: تنال جنسيتها مقابل استثمار 800 ألف دولار على الأقل في برامج حكومية محددة، ولكن تضع سلطات البلاد شروط للحصول على الجنسية ومنها التوفر على خبرة في إدارة الشركات لا تقل عن عامين، وأن تناهز ثروته 1.6 مليون دولار على الأقل، وأن تجتاز أنت وأسرتك اختبارات أمنية وصحية.

 

– البرتغال: تكتسب الإقامة في هذا البلد عن طريق تحويل أموال إلى بنوكها لا تقل عن 350 ألف دولار أو بشراء عقار هناك بقيمة نصف مليون دولار على الأقل، وبإنشاء شركة توظف عشرة أشخاص على الأقل أو شراء أسهم في شركة برتغالية بقيمة 350 ألف دولار على الأقل.

 

– تايلاند: تحصل على إقامة بمواصفات مميزة مقابل استثمار 15 ألفا و253 دولارا، وثمة سبعة أنواع من الإقامة أغلاها تقدر قيمته بستين ألف دولار للحصول على إقامة لمدة عشرين عاما.

 

– أستراليا: تمنح إقامة مقابل 1.08 مليون دولار وقد تتحول هذه الإقامة إلى جنسية على المدى البعيد، ولكن يشترط لذلك أن تملك ثروة لا تقل عن 2.6 مليون دولار أو إنجاز استثمار أو تأسيس شركة بقيمة 1.7 مليون دولار.

 

– تركيا: منذ يناير 2017 أطلقت أنقرة برنامج منح الجنسية للأجانب عن طريق خمس طرق ثلاث منها تتطلب استثمار لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، ولا تقل قيمة أدنى استثمار عن مليون دولار في العقار، أو ثلاثة ملايين دولار وديعة في البنوك، أو المبلغ نفسه يستثمر لشراء سندات حكومية، أو استثمار في مشروع يحدث 100 وظيفة في البلاد.

 

– بلغاريا: تمنح جنسيتها مقابل 593 ألف دولار عن طريق شراء سندات حكومية لأجل 5 سنوات.

 

– قبرص: يعطي هذا البلد جنسيته مقابل ضخ مبلغ 2.3 مليون دولار على الأقل وفق ثلاثة أساليب هي شراء عقار بالقيمة المذكورة، أو استثمار في شركات مقرها في قبرص أو استثمار بالقيمة نفسها في صندوق استثماري حكومي، كما يمكن نيل الإقامة في حال شراء عقار بقيمة 347 ألف دولار على الأقل أو وضع وديعة لمدة ثلاث سنوات لا تقل عن 34 ألف دولار أو التوفر على دخل سنوي لا يقل عن المبلغ نفسه.

 

– نيوزيلندا: تمنح هذه الدولة تأشيرة إقامة للمستثمرين شريطة ضخ 7.2 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات، أو 1.7 مليون دولار لمدة أربع سنوات، مع اشتراطات أخرى مرتبطة بإتقان اللغة الإنجليزية والتوفر على خبرة في إدارة الشركات وحيازة أصول أو أموال بقيمة 1.6 مليون دولار.

 

– لاتفيا: تمنح الإقامة لمدة خمس سنوات إذا استثمرت فيها ما لا يقل عن 333 ألفا و64 دولارا، ويكون الاستثمار في شركة للقروض.

 

– سانت لوشيا (منطقة الكاريبي): ثلاث طرق للحصول على جنسيتها، إما بتقديم هبة لا تقل عن 100 ألف دولار للصندوق الوطني الاقتصادي، أو باستثمار ما لا يقل عن 300 ألف دولار في العقار أو استثمار 3.5 مليون دولار في مشروع مرخص له.

 

– الدومينيكان: تمنح الجنسية مقابل دفع 100 ألف دولار على الأقل على شكل هبة لأحد الصناديق الحكومية وتمنح الجنسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد إذا ارتفعت قيمة الهبة بالضعف، ويمكن نيل الجنسية إذا استثمرت في العقار ما قيمته 200 ألف دولار.

 

– أنتيغا وبربودا (منطقة الكاريبي): يمكن الحصول على جنسيتها مقابل 100 ألف دولار على الأقل، وهناك ثلاث طرق لضخها وهي: منحة لصندوق تنموي بالقيمة المذكورة، استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار أو استثمار في شركة قائمة بقيمة 400 ألف دولار.

 

– سانت كيتس ونيفيس (منطقة الكاريبي): الشرط للحصول على جنسيتها استثمار مبلغ 150 ألف دولار في صندوق اقتصادي محلي أو شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار أو تقديم منحة بربع مليون دولار لصندوق تنمية البدائل الصناعية.

 

– غرينادا (منطقة الكاريبي): ثمة طريقتان لنيل الجنسية عن طريق دفع 150 ألف دولار على شكل هبة لصندوق حكومي أو شراء عقاري بقيمة 350 ألف دولار على الأقل.

 

– فانوتو (شرق أستراليا): يمكن نيل جنسيتها مقابل مساهمة مالية في برامج تنموية حكومية لا تقل عن 155 ألف دولار، غير أن هذه الجنسية لا تخول لحاملها التصويت الانتخابي أو المشاركة في الحياة السياسية المحلية.

 

– كمبوديا: تشترط هذه الدولة الآسيوية ضخ 245 ألف دولار في اقتصادها للحصول على جنسيتها، أو 294 ألف دولار في استثمار مرخص لها.

 

– مولدوفا: تتيح نيل جنسيتها مقابل استثمار ما لا يقل عن 289 ألف دولار في مشاريع تقام في المناطق الأقل حظا في مجال التنمية، أو 450 ألف دولار في المناطق الأكثر حظا.

 

– اليونان: تقدم سلطات أثينا الإقامة لكل من يستثمر 289 ألف دولار على الأقل في القطاع العقاري.

 

– الجبل الأسود: يمكن الحصول على جنسيتها بطريقتين، إما باستثمار 289 ألف دولار في مشروع تنموي في شمال البلاد (أقل تنمية)، أو 520 ألف دولار في المناطق الجنوبية (أكثر تنمية)، مع دفع رسوم طلب الجنسية بقيمة 115 ألف دولار.

 

– مالطا: يمكن نيل جنسيتها بضخ مليون دولار تتضمن مساهمة بقيمة 752 ألف دولار في صندوق تنموي وشراء أسهم أو سندات حكومية بقيمة 173 ألف دولار، والقيام بتحويل مالي بقيمة 405 آلاف دولار أو تأجير عقار بقيمة 18 ألف دولار لمدة خمس سنوات.

مصر

 

وأمس الأربعاء، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

 

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر، وحدّد القرار عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:

 

- تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.

 

- إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.

 

- إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.

 

- إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

 

- وأجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.