كخطوة لاحقة لانتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة وضمن جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل على ضوء خطة عمل متكاملة، ولغايات تمكين المنشآت المختلفة من إحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة غير الأردنية دون التأثير على سير أعمالها من خلال منحها فترة من الوقت (سنة واحدة) لكي يتمكن اصحاب العمل من إيجاد بدائل وتنفيذ برامج تدريبية أو الاستفادة من برامج الوزارة لغايات هذا الإحلال، قرر وزير العمل نضال البطاينة واستناداً لأحكام المادة (12) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم عمل العمال غير الأردنيين السماح لأصحاب العمل بما يلي: أولاً: تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين لدى نفس صاحب العمل (الذين لا يزالوا يعملون لدى نفس صاحب العمل) ضمن المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى تاريخ 2020/4/30. ثانياً: استخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) والموجودين على أراضي المملكة قبل تاريخ (2020/2/1) في المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى تاريخ 2020/4/30.

وأوضح البطاينة أن هذه الإجراءات لا تشمل العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 2019/9/21، باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات التالية: أزواج أو زوجات الأردنيين، أبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة ساري المفعول، الحاصلون على ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات راتب الشيخوخة.

وأضاف البطاينة أن تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية بحسب هذا القرار سيكون للمرة الأخيرة والفترة المحددة التي تنتهي بتاريخ 2020/4/30وعلى أن يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الأردنية تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة أو الاستفادة من برامج الوزارة مثل برنامج «خدمة وط»ن أو البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب.

وطالبت الوزارة جميع مديريات العمل توجيه اصحاب العمل لتنفيذ هذه البرامج التدريبية لضمان احلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة غير الأردنية خلال هذا العام الأخير، ومساعدتها على تنفيذ ذلك وتوجيهها وارشادها بهذا الخصوص.

كما اكد البطاينة أن الوزارة ستستمر بحسب خطتها بعدم استقبال أي طلب لاستقدام عمالة وافدة من الخارج باستثناء العاملين في المنازل، وعليه على جميع اصحاب العمل إيجاد البدائل المناسبة سواء العمالة الأردنية أو العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل. ودعت الوزارة المنشآت للاستفادة من هذا القرار حتى تاريخ 2020/4/30وبشكل نهائي. ونوهت الوزارة إلى أن بعد تاريخ 30نيسان 2020 ستتقيد كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بالنسب المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص.