سجل معدل البطالة بين السعوديين أرقاماً تاريخية، في الربع الأخير من العام السابق، ليصل إلى 8 في المائة ويقترب كثيراً من 7 في المائة المستهدف المحدد في «رؤية 2030»؛ أي بفارق نقطة مئوية واحدة فقط؛ وذلك بفضل الأنشطة الحكومية ودور القطاع الخاص في عمليات التوظيف، إلى جانب التشريعات وبرامج التوطين في البلاد التي تمكنت من تحقيق أرقام قياسية. وقال مختصون، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات والأنظمة الحكومية المتعلقة بالموارد البشرية، سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص، وكذلك الشركات الأجنبية التي دخلت السوق المحلية، والأخرى التي قررت نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، عملت بوتيرة متسارعة لخلق الوظائف، مما أسهم في خفض معدل البطالة.

 

 

إجمالي السكان

 

وكشفت «الهيئة العامة للإحصاء»، أمس الخميس، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 4.8 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بالربع الثالث؛ مدفوعاً بالأنشطة الحكومية، وكذلك دور القطاع الخاص في عمليات التوظيف.

 

وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8 في المائة للربع الأخير من 2022، قياساً بـ9.9 في المائة، خلال الربع الثالث من العام نفسه.

 

وأظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة، في الربع الأخير من العام الماضي، بين السعوديات إلى 15.4 في المائة، بمقدار 5.1 نقطة مئوية، وذلك مقارنة بالربع السابق، وبمقدار 7.1 نقطة مئوية قياساً بالربع نفسه من 2021، ليشكل أعلى انخفاض في بطالة الإناث حتى الآن.

 

 

 

 

 

 

 

 

التحديات الاقتصادية

 

وقالت «الإحصاء» إن معدل البطالة تجاوز التوقعات رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها معظم دول العالم، بما فيها «مجموعة العشرين»؛ جراء التحديات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية.

 

يأتي انخفاض مستويات معدلات البطالة في المملكة نتيجة التشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف ومتابعة المنشآت من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقق بذلك رقماً قياسياً لم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان.

 

وبيّنت الهيئة أن خطط ومُبادرات «رؤية المملكة» وما تضمّنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة، أسهمت في تحقيق استمرار أعلى معدَّل لمشاركة القوى العاملة.

 

 

التوظيف الموسمي

 

وأفصحت «الهيئة العامة للإحصاء» عن انخفاضات تعكس بشكل ملحوظ الأثر الكبير لخطط وبرامج «رؤية 2030» التي جعلت من أهم أولوياتها العمل على تحقيق مستهدفات خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيرةً إلى أن فرص التوظيف الموسمية، التي واكبت الربع الأخير، كان لها أثر في خفض معدلات البطالة وإتاحة الفرص التي ستسهم بدورها في تعزيز المعرفة، واكتساب الخبرات التراكمية للمنافسة في سوق العمل على مختلف المستويات.

 

وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة للسعوديين بشكل عام، لتصل في الربع الأخير إلى 15.4 في المائة، قياساً بـ20.5 في المائة، خلال الربع السابق، ونزول المعدل للمواطنين الذكور ليبلغ 4.2 في المائة، مقارنةً بـ4.3 في المائة في الربع الثالث من 2022.

 

وجاءت النتائج الإيجابية مترافقةً مع تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7 في المائة، في أعلى معدلات النمو بين دول «مجموعة العشرين».

 

 

مؤشر «بي إم آي»

 

وتوافق انخفاض بطالة السعوديين مع نتائج مؤشر «بي إم آي» الخاص بمسح التوظيف، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث شهد نمواً قوياً في تسارع وتيرة خلق فرص العمل.

 

وسجلت قراءة المؤشر 52 نقطة وهي الأعلى، خلال الأعوام الـ5 الماضية منذ يناير (كانون الثاني) 2018، في حين يؤكد ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين جاذبية سوق العمل ودورها في توظيف واستيعاب المواطنين، حيث وصلت أعداد المشتغلين إلى رقم قياسي بلغ 2.2 مليون مواطن ومواطنة.

 

 

برامج التوطين

 

وأكد صالح السدمي، خبير الموارد البشرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروعات العملاقة، ودخول الشركات الأجنبية، وتسارع وتيرة التوظيف لدى القطاعين العام والخاص، أسهمت بشكل مباشر في خفض معدل البطالة بين السعوديين لتصل إلى مستويات قياسية. وبيَّن السدمي أن وصول المعدل إلى 8 في المائة يؤكد نجاح برامج ومبادرات «رؤية 2030» التي حددت المستهدف عند 7 في المائة، مما يعني أن البلاد تتجه إلى المسار الصحيح في عملية خفض البطالة بفارق نسبة واحدة فقط.

 

وأضاف أن برامج التوطين التي تستهدف القطاعات النشطة والواعدة وتستوعب المواطنين للعمل فيها، أسهمت كذلك في خفض البطالة ورفع أعداد المشتغلين بالسوق المحلية.

 

 

الفرص التدريبية

 

من جانبه، أفاد خبير الموارد البشرية علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، بأن بلوغ نسبة البطالة بين السعوديين 8 في المائة يعكس قوة ودقة «رؤية 2030» ومستهدفاتها لتحقيق إنجاز تاريخي يرفع معدل التوظيف بالسوق السعودية.

 

وتابع آل عيد أن المشروعات العملاقة، وزيادة دخول الشركات الأجنبية السوق المحلية، وتنوع تخصصات الفرص الوظيفية في منشآت القطاع الخاص القائمة، أسهمت أيضاً في تسارع وتيرة عمليات التوظيف، إلى جانب برامج التوطين المستهدفة للقطاعات، والتي بدورها خفّضت نسبة البطالة.

 

ووفقاً لخبير الموارد البشرية، فإن الجهات الحكومية مؤخراً كشفت عن فرص تدريبية عدة منتهية بالتوظيف، وكذلك برامج ابتعاث خارج المملكة، لتضمن تأهيل السعوديين للوظائف المتاحة، بما يتوافق مع تطلعات البلاد في الفترة الراهنة. وتابع: «كل ذلك جنباً إلى جنب مع تحركات تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى ذات الشأن الأعلى بالتوطين في مجال تنمية القدرات البشرية الوطنية من خلال برامج داخلية وخارجية».