...أكدوا على العواقب السلبية لفرض قيود على التجارة والهجرة
 
رويترز: قال اقتصاديو «غولدمان ساكس» إن التعزيز المالي في الولايات المتحدة من المرجح أن يكون في 2018 لا العام الحالي لأن «ميزان المخاطر أقل إيجابية بعض الشيء» بعد شهر من بداية السنة وفي ظل العواقب السلبية لفرض قيود على التجارة والهجرة بما قد يلقي بظلاله على خطط تعزيز النمو التي قد ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان التحول الإيجابي في ثقة المستثمرين عقب الإنتخابات ينبئ بأن احتمالات خفض الضرائب وتخفيف القواعد تجبّ احتمالات فرض قيود حقيقية على التجارة والهجرة، حسبما جاء في المذكرة التي أعدها الاقتصادي أليك فيليبس.
لكن بعد شهر من بداية العام فإن ميزان المخاطر أصبح «أقل إيجابية بعض الشيء».
وقالت المذكرة إن المصاعب التي يواجهها الجمهوريون في الكونغرس لإلغاء نظام الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما «لا يبشر باتفاق سريع على إصلاح الضرائب أو تمويل البنية التحتية.»
وأضافت أن ذلك «يدعم رأينا بأن التعزيز المالي إذا حدث سيكون في 2018 على الأرجح.»
وقال الخبراء إن تعاون الحزبين الجمهوري والديمقراطي يبدو ممكنا في بعض القضايا بعد الانتخابات لكن «الاستقطاب السياسي يبدو أكبر من أي وقت مضى مما ينبئ بصعوبة معالجة القضايا التي تتطلب دعما من الحزبين.»
وأضافوا أن من المرجح أن يفي ترامب بتعهدات حملته الانتخابية بشأن التجارة والهجرة التي «قد يتسبب بعضها في عرقلة عمل أسواق المال والاقتصاد الحقيقي.»
وجاء في مذكرة البنك إن الإصلاح الضريبي من المرجح «أن يستغرق وقتا ومن المرجح تقليصه مقارنة مع ما اقترحه الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب والرئيس ترامب.»
وذكر البنك أنه يتوقع توسعا ماليا بنحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أن يأتي جزء كبير منه عن طريق التخفيضات الضريبية بدءا من 2018.