أعلن «معهد الاقتصاد الألماني» أن وباء «كورونا» أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة خلال العامين الماضيين في ألمانيا. وأوضح «المعهد» أنه توصل إلى نتيجة أن خسارة ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 350 مليار يورو (400 مليار دولار)، وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الخسارة يرجع إلى أوجه النقص في الاستهلاك الخاص، بسبب أمور عدة؛ بينها إجراءات الإغلاق.

وأضاف «المعهد»، في تقرير مقتضب مساء الأحد، أنه توصل إلى أنه حتى إذا جرى الوصول في نهاية عام 2022 إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي نفسه الذي كان موجوداً قبل أزمة «كورونا»، فستظل هناك «فجوة بارزة» في الأداء الاقتصادي مقارنة بالوضع إذا لم يكن الوباء موجوداً. وجاء في التقرير: «فقط مع حدوث نمو اقتصادي قوي في الأعوام المقبلة، سيمكن تدريجياً سد الفجوات في الدخل والقيمة المضافة التي سببها الوباء».

يذكر أن الحكومة الاتحادية الجديدة بألمانيا تتوقع لهذا العام نمواً اقتصادياً أضعف مما كان متوقعاً من قبل، حيث ذكرت دوائر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية يوم الجمعة الماضي أن الحكومة تتوقع حالياً زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المائة. وكانت الحكومة الاتحادية السابقة توقعت في الخريف الماضي زيادة في النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة 4.1 في المائة.

من جهة أخرى، وبسبب التدفق الكبير في الطلبات و«سوء الإدارة» قررت الحكومة الألمانية الجديدة وقف دعم المباني الموفرة للطاقة مؤقتاً لحين إجراء إصلاح جذري. وأعلنت وزارة الاقتصاد وحماية البيئة الألمانية، يوم الاثنين، أنه لن يصادَق بعد الآن على طلبات دعم من بنك التنمية الحكومي «كيه إف دابليو» في هذا الشأن.

وبحسب البيانات، سيوقَف بشكل نهائي دعم البنايات الجديدة لما يُسمى «بيت الكفاءة»، والذي كان سينتهي بنهاية هذا الشهر على أي حال. وأوضحت الوزارة أن سبب عدم التمديد يرجع إلى التدفق الهائل للطلبات في يناير (كانون الثاني) الحالي، خصوصاً لتمويل البناء الجديد، والذي تجاوز إلى حد كبير الأموال المخصصة له.

وبحسب البيانات، فإن تمويل التجديدات سيُستأنف بمجرد توفير مخصصات مناسبة من الميزانية. وأوضحت الوزارة أنه سيقرَّر مستقبل دعم البناء الجديد على نحو عاجل في ضوء الأموال المتاحة في صندوق الطاقة والمناخ ومتطلبات تمويل البرامج الأخرى.

وقال وكيل الوزارة المختص بشؤون الطاقة، باتريك غرايشن: «وقف تلقي الطلبات نبأ محزن ومحبط للمتقدمين المعنيين... كنا نرغب في تجنب هذه الخطوة، إلا إن التوفيق بين إطار التمويل ومعايير البناء القانونية الجديدة باء بالفشل خلال السنوات الماضية. وبدلاً من ذلك؛ استمر الدعم الذي عفا عليه الزمن والذي كان يوجه الحوافز في اتجاه خاطئ»، موضحاً أن هذه الحوافز التي في غير محلها أدت في الآونة الأخيرة إلى طلب غير مسبوق على أموال الدعم، وقال: «بالتالي؛ فإن وقف الدعم القديم أصبح الآن أمراً لا مفر منه. بصفتنا الحكومة الاتحادية الجديدة؛ نأخذ هذا الوضع المؤسف فرصةً لإعادة تنظيم التمويل والمعايير القانونية للمباني الجديدة بسرعة».

وفي سياق منفصل، أشارت توقعات شركة «إنفينيون» الألمانية لأشباه الموصلات إلى انتهاء أزمة الرقائق في صناعة السيارات في العام المقبل على أقصى تقدير. وفي تصريحات لصحيفة «أوتوموبيل فوخه» الألمانية، قال بيتر شيفر، رئيس «إنفينيون أوتوموتيف»: «أتوقع أننا سنتمكن من تغطية الطلب بشكل جيد في 2023، أما بالنسبة إلى أجهزة التحكم الدقيقة التي ننتجها في الخارج، فستظل هناك قيود قوية عليها في 2022».

وتوقع شيفر أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من النصف الأول، مشيراً إلى أنه لم تعد هناك اختناقات في التسليم في جزء من المنتجات التي تصنعها الشركة بنفسها، مثل إلكترونيات القوى والمستشعرات، «وسنصبح قادرين على التوريد على نطاق واسع بحلول الصيف المقبل، وستُحل المشكلات الأخيرة في 2023».

وأوضح شيفر أن التعاون مع شركات تصنيع السيارات تغير بسبب اختناقات التسليم، «ونحن نناقش أيضاً نماذج حول كيفية أن نقوم بتقديم حجوزات الإنتاج على المدى المتوسط، ونحن نفعل هذا لشرائح معينة»، مشيراً إلى أن قطاع التنقل الكهربائي يعد واحداً من هذه الشرائح.

في الوقت نفسه، أعلن شيفر عن توسيع نطاق الإنتاج بشكل ملحوظ على سبيل المثال في النمسا، وقال: «سنوسع نطاق طاقاتنا الإنتاجية بشكل قوي، كما سنستثمر في فيلناخ على سبيل المثال من أجل تلبية الطلب على كربيد السيليكون».