أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Jan-2023

أهمية سعر برميل النفط المعتمد في الموازنات العامة*لما جمال العبسه

 الدستور

العام 2023 استثنائي بامتياز في ظل ضبابية الرؤية حول ما هو شكل الاقتصاد العالمي والى اين يسير مع ثبات المؤثرات السلبية وتسييس قطاع الطاقة العالمي وارتدادات هذا النهج على الاقتصاد المحلي في ظل استمرار العقوبات على موسكو اثر حملتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا.
الدولة المنتجة والمصدرة للنفط وايضا تلك المستوردة تتأثر كل بحسب اقتصاده بمتغيرات اسواق النفط العالمية خاصة مع ما شهده من تأثير مباشر على آلياته بعد تحديد سعر 60 دولارا لبرميل النفط الروسي، وردت فعل روسيا بمنع تصدير نفطها و منتجاته للدول التي تطبق قرار تسقيف سعر نفطها، عدا عن تراجع الطلب على النفط خلال العام 2022 خاصة مع إجراءات احترازية اتخذتها الصين لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في العديد من مقاطعاتها، وتغير التوقعات مع إلغاء قيود الوباء في الصين مما يشير الى احتمالية تحسن الطلب على النفط العام الحالي.
كلها أحداث متتالية ومتضاربة افقدت الاسواق العالمية عموما والطاقة على وجه الخصوص توازنها، لنشهد كمتابعين راصدين عدم القدرة على تحليل قصير المدى وتوقعات لما ستؤول اليه أسعار الطاقة العام 2023.
في ظل هذه المؤثرات وتضارب القرارات واعمق تأثيراتها على اسواق النفط العالمية، اعدت معظم الدول موازنتها اعتمادا على حالة الغموض وعدم اليقين بشأن تحركات سعر برميل النفط وأسواق الطاقة العالمية عموما بأن شملت في بعضها سيناريوهات عدة، وذلك بعد ما شهدته موازنات تلك الدول المنتجة والمصدرة للطاقة عموما من انتعاش في ظل التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية (بين روسيا وأوكرانيا) وذلك حتى نهاية النصف الأول من 2022، لترتد انخفاضا في وقت لاحق من العام الماضي.
على سبيل المثال اعتمدت الجزائر وهي احدى الدول المنتجة للنفط في موازتنها سعرين مرجعيين للبرميل، فكان عند مستوى 60 دولارا كتوقع، وسعرا سوقيا عند 70 دولارا للبرميل، ولم تخفي توقعاتها باستمرار هذه الوتيرة السعرية حتى العام 2025.
كما اعتمدت موازنة العراق عند اعداد موازنة العام 2023 اكثر من سعر، حيث بُنيت الموازنة على اساس سعر النفط عند 65 دولارا للبرميل، وصولا الى 75 دولارا وهذا المستوى الذي يرى فيه مختصون عراقيون انه غير منطقي ومبالغ فيه، كذلك قطر اعتمدت 65 دولارا للبرميل في موازنة العام الحالي، وافترضت سلطنة عمان سعر 55 دولارًا للبرميل، ومصر بنت موازنة عامها الجديد على اساس سعر 80 دولارا للبرميل.
فيما سبق كل هذه الاسس السعرية لبرميل النفط جاءت متناغمة مع تقديرات وكالة الطاقة الامريكية التي ترى بان سعر برميل النفط في العام 2023 لن يتجاوز في المتوسط حاجز 92.36 دولارا، مع توقعات بعد سماح اوبك لزيادة مستوى الاسعار عن 90 دولارا للبرميل.
كل هذه المعطيات السابقة تفيد بشكل كبير موازنات تلك الدول المستوردة للنفط ومشتقاته، وتعطي مرونة اكثر تسمح بتحقيق اهدافها الاقتصادية والتنموية.
الغريب في الامر غاب عن موازنة الاردن للعام 2023 سعر برميل النفط الذي بُنيت عليه في الاساس، ولم يتم التطرق اليه، في ظل تفاؤل تلك الدول المشابهة في ماليتها واقتصادها لنا لتحقيق وفر ننتيجة لتلك المعطيات.
هذا السعر سيعكس بشكل كبير واقع الاقتصاد الوطني خلال 2023 خاصة وان فاتورة الطاقة هي الاعلى على الاقتصاد الاردني وتؤثر بقوة على الانتاج والتكاليف وتنافسية الاقتصاد وعلى التصدير.