ما تزال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مُطالبة بمزيد من العمل باتجاه تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لتشمل جميع الشرائح العمالية وتقدم لهم المزايا والتأمينات الاجتماعية.

وكانت المؤسسة أطلقت مؤخرا، برنامج “استدامة ++”، الذي سيتم تطبيقه بداية شهر تموز (يوليو) المُقبل، ويُوفر الحماية الاجتماعية لنحو 13 ألف عامل، سواء أكان أردنيا أو غير أردني، ممن تنطبق عليهم الشروط، والذي يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز هذه الحماية لفئات ما تزال خارج مظلة “الضمان الاجتماعي”، إذ إن من شأن هذا البرنامج تحفيز الأطراف الأكثر حاجة إلى الحماية والرعاية والتمكين.

وفيما يشمل “استدامة ++” في مرحلته الأولى قطاعات الزراعة والنقل والسياحة، وتسهيل حصولهم على دعم الدخل، تقول مؤسسة الضمان إن اختيار هذه القطاعات “جاءت كونها القطاعات الأكثر حاجة ليتم دعمها”، مؤكدة أن البرنامج يشمل أيضا أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمُشتركين الجُدد بالضمان، أو من لهم اشتراكات سابقة ومُتقطعة.

ويشمل البرنامج قطاعات أخرى في المرحلة الثانية، وفق “الضمان”، التي أوضحت أنه يستهدف أيضا سائقي التكسي الأصفر والأفراد العاملين لحسابهم الخاص.

إلى ذلك، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أهمية برنامج “استدامة++” في دعم القطاعات العمالية، لاسيما التي تعمل في قطاعات الاقتصاد غير المنظم، ودوره في توفير بيانات عن العاملين بالمنشآت الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يسهم في الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، مبينا أن التجاوز على حقوق العمال يزداد في قطاعات العمل غير المنظمة، الأمر الذي يحتاج إجراءات وتدابير بهدف حماية حقوقهم العمالية.

وقال إن أهم ما يميز هذا البرنامج عن البرامج السابقة التي طرحتها مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا؛ أنه يمكن للعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص الاستفادة منه، مشيرا إلى أن الاستفادة متاحة أيضا لمشتركي الضمان الجدد، وذوي الاشتراكات السابقة والمتقطعة.

وبين المعايطة أن المسؤولية كبيرة على مؤسسة الضمان الاجتماعي باتجاه تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الشرائح العمالية، وتقدم لهم المزايا والتأمينات الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مضيفا أن الاشتراك بالضمان الاجتماعي هو حق للعامل سواء من يعمل في الاقتصاد المنظم أو غير المنظم، وهو أحد معايير العمل اللائق التي كفلتها التشريعات المحلية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

من جانبه، دعا خبير التأمينات الضمان موسى الصبيحي، إلى ضرورة أن يستهدف “استدامة ++” توسيع قاعدة المشمولين بالضمان، من خلال ضم فئات تعاني إلى حد كبير من تدنّي مستوى التنظيم، ويدخل بعضها ضمن قطاع العمل غير المنظم والاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أنه يجب أن تمتد إلى قطاعات أوسع من الحيازات الزراعية والنقل، وأن تشمل العاملين لحسابهم الخاص في قطاعات أخرى مثل التجارة وباعة البسطات والباعة المتجولين، والعاملين في المهن والخدمات المختلفة، وقطاع الإنشاءات.

وتابع الصبيحي: “كان الأنجع لمثل هذا البرنامج أن يدمج تماما مع برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته الحكومة مؤخرا، إذ من الممكن أن يحقق نتائج أفضل في هذه الحالة على نطاقين؛ الأول تحفيز تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، والثاني تحفيز شمولها بمظلة الضمان”.

وأكد الصبيحي انه “ليس من الإنصاف اشتراط أن يكون سقف الأجر الشهري للعامل المستفيد 500 دينار، فذلك قد يدفع إلى خفض الأجور ليتسنى لأصحاب العمل الاستفادة من البرنامج، وكان يمكن حل الموضوع باشتراط أن يكون الدعم بسقف 500 دينار من الأجر مهما بلغ أجر العامل، أما المبلغ الذي يزيد على 500 دينار من الأجر فلا يدخل في الدعم”.

بدوره، أكد مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي في “الضمان”، حسام السعدي، أن برنامج استدامة، وأي برنامج آخر منبثق عنه، سينتهي العمل به مع نهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي، قائلا إن مثل هذه البرامج كانت مخصصة لدعم الأجور للعاملين في المنشآت المتوقفة عن العمل، والمنشآت الأكثر تضررا نتيجة لجائحة كورونا.

وبخصوص “استدامة ++”، أكد السعدي ان هذا البرنامج سيستمر لمدة 18 شهراً، ويقوم خلال هذه الفترة بتقديم الدعم للأفراد والعاملين المشمولين على ثلاث دفعات متساوية، ودعم الاشتراكات للمنشآت المشمولة بشكل متناقص على مدى عمر البرنامج.

وأوضح أن البرنامج يهدف الى توسعة الشمول بمظلة قانون الضمان الاجتماعي ودعم الدخل والاشتراكات، حيث سيوفر الحماية الاجتماعية لنحو 13 ألف عمل أردني وغير أردني ممن تنطبق عليهم الشروط.

ويستهدف كذلك القطاع الزراعي والحيازات الزراعية، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة (التي يعمل فيها عشرة عمال فأقل)، وقطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاء السياحيين)، إضافة إلى قطاع النقل (مع التركيز على سائقي التكسي الأصفر)، والأفراد العاملين لحسابهم الخاص.

ويشترط لاستفادة المنشآت من هذا البرنامج ان تكون من ضمن القطاعات المستهدفة، وان تكون مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي منذ تاريخ الأول من حزيران (يونيو) 2021، أو أي تاريخ يلي ذلك، وأن لا تكون قد استفادت من برامج استدامة والبرامج المنبثقة عنه أو من برنامج رعايا أو حافز أو البرنامج الوطني للتشغيل.

وبين السعدي أنه يتاح للمنشأة تسجيل 10 عاملين كحد أعلى للاستفاده من دعم البرنامج باستثناء الحيازات الزراعية، حيث يجوز تسجيل جميع العاملين فيها مهما بلغ عددهم، على أن يكونوا مشمولين بجميع التأمينات المطبقة في المؤسسة، حيث يشمل العاملين الجدد أو من له اشتراكات سابقة بالضمان وانقطع عن الاشتراك وعاد الى الشمول بعد الأول من حزيران (يونيو) 2022، شريطة أن لا يتجاوز سقف رواتبهم المشمولة بالضمان 500 دينار.

وبين أن اختيار هذه القطاعات جاءت كونها القطاعات الأكثر حاجة ليتم دعمها، مبينا ان هذا البرنامج يمثل خطوة أولى ومن ثم الانتقال للقطاعات الأخرى.