حسب تقرير لوكالة الأنباء الأردنية، فقد حقق قطاع التعدين رقما قياسيا في المبيعات وصلت إلى 3118 مليون دينار في عام 2021. وتعد نتائج قياسية للقطاع، قادته صادرات الفوسفات والبوتاس بسبب تزايد الطلب على الأسمدة لمواجهة الطلب العالمي على الغذاء.

 

الرقم مهم جدا عند النظر إلى هيكل الصادرات الوطنية؛ حيث أسهمت صادرات الأسمدة الاستخراجية والتحويلية، في تحسين الميزان التجاري للمملكة وتعزيز ميزان المدفوعات وبناء رصيد إيجابي من احتاطات العملات الأجنبية.

 

وبتحليل الرقم نجد أن قيمة صادرات المواد الخام من الفوسفات والبوتاس، كصناعة استخراجية بلغت 1949 مليون دينار تقريبا تمثل 62.5 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع، بينما قيمة صادرات الصناعة التحويلية من الأسمدة والأحماض والبرومين وباقي النشاطات من اسمنت وأحجار جيرية ومقالع وغيره بلغت 1169 مليون دينار تمثل 37.5 بالمئة من اجمالي صادرات القطاع.

 

تطور صناعة حامض الفوسفوريك وحامض الكبريتيك وسماد الداب وفلوريد الألمنيوم والبرومين والـــ إن بي كيه، أسهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الطبيعية من الفوسفات والبوتاس ورفع من قيمة الصادرات.

 

المطلوب زيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية للأسمدة سواء التوسع في الصناعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة تنتج أصنافا من الاسمدة تلبي احتياجات السوق العالمية سواء أكانت على شكل حبيبات أو اسمدة مذابة.

 

ولنا في تجارب دول مجاورة، خبرة وعبرة؛ فالمملكة العربية السعودية تنتج الفوسفات لكنها لا تصدره كمادة خام بل تقيم العديد من الصناعات المرتبطة بهذه المادة الحيوية، مستثمرة ما يتوفر لديها من مصادر أخرى تغني صناعة الأسمدة لاسيما الأمونيا.

 

حتى نصل إلى الحالة المثالية في استثمار الموارد الطبيعية، وبطريقة كفؤة وفعالة، وزيادة القيمة المضافة وزيادة مستوى الصادرات من هذه المواد الإستراتيجية لمواجهة الطلب العالمي على الغذاء، ولتوفير فرص عمل نوعية، نحتاج إلى استثمارات جديدة؛ إما بالاعتماد على الخبرات المحلية أو بعقد شراكات مع كبار المستثمرين في صناعة الأسمدة، لاسيما المذابة، والتي تتوافق مع احتياجات الزراعات المائية(الهايدروبونك) التي بدأت تنتشر على المستوى المحلي والدولي.

 

على المعنيين في رسم السياسات الاقتصادية للدولة الأردنية وضع هدف أولي بأن تكون قيمة صادرات صناعات الأسمدة التحويلية 50 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات القطاع، وأن يكون الهدف الاستراتيجي الوصول إلى صادرات من الأسمدة وليس من خامات الأسمدة.