الرأي تنشر تفاصيل الموازنةالعامة

 

عمان - الراي - علاء القرالة - موازنة 2018 هي»موازنة التحديات» كما يصفها محللون ومراقبون. ويبررون الوصف بما تشهده المالية العامة من تحديات ابرزها المحافظة على نسب الدين العام عند معدلاتها وخفضها ضمن نسب تسعى الحكومة الى الوصول اليها من خلال الاستمرار بسياسة ضبط الانفاق وزيادة الايرادات واعادة توجيه دعم الخبز والسلع الى مستحقيها .

وموازنة 2018 لا تختلف عن موازنة العام الماضي رقميا بشكل كبير رغم بعض الفروقات المتقاربة غير انها تختلف وبشكل كبير في حجم التحديات التي ستواجهها في حال التباطؤ في الاجراءات الاصلاحية التي عزمت الحكومة المضي فيها وكذلك الاستمرار في تراجع حجم المنح وزيادة الاعباء نتيجة النمو السكاني وبالاضافة الى خطة التحفيز الاقتصادي واثرها على الموازنة وانجاحها وعكسها على الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وازالة التشوهات الضريبية وايصال الدعم بالاضافة الى تحدي الطاقة الذي مازال يراوح مكانه نتيجة مديونية شركة الكهرباء والاعباء التي ولدتها الازمات في المنطقة وابرزها تراجع القاعدة التصديرية للمنتجات الاردنية.

ورغم كافة التحديات التي تواجها الموازنة للعام المقبل يبقى التحدي الاكبر أمام الحكومة والمواطنين بتحويل تلك التحديات الى فرص من خلال الاستمرار في الاصلاحات وانتهاج مبدأ الاعتماد على الذات استعدادا لبدء مرحلة النمو والتطور واستغلال الفرص التي قد تتاح للمملكة من خلال برنامج اعادة الاعمار في العراق وسوريا خلال الاعوام المقبلة .

مراقبون أكدوا لـ»الرأي» أن موازنة العام المقبل ستشهد تحديات كبيرة غير ان التغلب عليها وتحويلها الى فرص سينعكس على الموازنات المقبلة ويجعل الاردن قادرا على تحقيق النمو واستغلال الفرص في المنطقة بعيدا عن الضغوط الاقتصادية التي ستنشغل بها في كل عام ، مؤكدين على ضرورة ازالة كافة التشوهات التي تسببت في ايصال الموازنة العامة الى مراحل صعبة كما تشهدها الموازنات الحالية ، مشيرين الى ان ارقام الموازنة العامة منطقية ومتقاربة من ارقام الموازنة للعام الماضي ، غير ان حجم التحديات سيرتفع وسيكون على الحكومة مواجهتها بكل الطرق الفصيحة والسليمة بعيدا عن الشعبويات وبشكل مباشر وشفاف وواضح.

مراقبون أكدوا على شفافية ارقام الموازنة وواقعيتها بعيدا عن التجميل ، مشيرين الى ان الحجم الاجمالي للموازنة التي اقرتها الحكومة هي الاكبر ما بين الموازنات التي اقرت لغاية الان حيث بلغ الحجم الإجمالي لها تحت بند النفقات العامة ما يقارب 039.9 مليار دينار موزعة على 88.7 مليار دينار نفقات جارية و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية.

وويشار الى ان الحكومة اقرت موازنة العام المقبل وتم تحويلها الى مجلس النواب حيث قدرت الموازنة العامة أن تحصل الخزينة خلال السنة المالية المقبلة على 49.8 مليار دينار منها 9.7 مليار دينار إيرادات محلية، فيما تتوقع أن يصل حجم المنح الخارجية 700 مليون دينار بنسبة عجز مقدرا بـ3.543 مليون دينار .

وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة، أن حجم التمويل الذي ستقوم الخزينة باستخدامه 5 مليارات دينار، سيستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات دين للبنك المركزي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.

واعتبر مشروع القانون أن جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالعامين 2019 و2020 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية المقبلة.

وقالت «إن القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات».

واشترطت الموازنة العامة أن لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف، مشيرة الى ضرورة صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمناً مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعد ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

كما حدد مشروع قانون الموازنة العامة عدم جواز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا اذا كانت ممولة من المنح، أو ورد نص عليها في أي قانون آخر أو أي اتفاقية دولية.

وجاء في مشروع القانون بأنه يجب عدم «الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501-وزارة المالية) البرنامج (2220 - النفقات الطارئة) النشاط (601 - إدارة النفقات الطارئة) المادة (214-مصروفات سلع وخدمات) البند (88-النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة».

وجاء في مشروع القانون بأنه يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 -وزارة المالية) البرنامج (2235-الشؤون العامة) النشاط (601-تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304-إعانات المؤسسات العامة غير المالية) المادة (48-مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

وجاء في المادة الثامنة بأنه لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون. وكذلك «على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، «يجوز بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة».

وذكرت المادة التاسعة بأنه «يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس»، كما أنه «ب-لا يجوز النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة الى المشاريع الرأسمالية الأخرى الواردة ضمن الفصل ذاته الا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة