في الوقت الذي يشهد فيه سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارا، إذ يجري تداوله بالقنوات الرسمية عند مستويات أقل من 31 جنيها، نجد أن الدولار يتحرك بعنف بالسوق الموازية (ما يعرف بالسوق السوداء) ليصل إلى مستويات تاريخية عند الـ 47 جنيها لكل دولار، هذا الفرق بين السعرين يعادل زيادة بنحو 52 بالمئة عن السعر الرسمي.

 

 

تواجه مصر نقصا حادا في الدولار، لا سيما بعد أزمة أوكرانيا ومن قبلها وباء كورونا وانعكاساتها واسعة المدى.

 

تسلسل زمني

 

منذ شهر نوفمبر من العام 2016 ومع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار حينها، تم خفض قيمة العملة المصرية أربع مرّات، على النحو التالي:

 

في المرة الأولى في نوفمبر 2016 قفز من 8 جنيهات للدولار إلى 19 جنيهاً، ليستقر بعد ذلك عند مستوى 16 جنيهاً أمام الدولار.

في مارس 2022، وبعد الحرب في أوكرانيا، تم خفض قيمة الجنيه ليتراجع من مستويات في حدود الـ 16 جنيهاً أمام الدولار إلى 18 جنيهاً.

 

الخفض الثالث كان في شهر أكتوبر الماضي، مع الاعتماد على سعر صرف مرن للجنيه الذي وصل إلى ما بين 22 إلى 24 جنيهاً للدولار، وبعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد منح القاهرة قرضاً جديداً.

 

وفي الشهر الأول من العام الجاري تم خفض قيمة العملة لتصل إلى دون الـ 31 جنيهاً أمام الدولار (المستويات الحالية).

 

والأزمة الأخيرة في نقص السيولة الدولارية قد تكون هي الأشد على الحكومة المصرية بعد نزوح نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي على أثرها قررت البنوك الكبرى حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي البدء في مسار تشديد السياسة النقدية "رفع معدلات الفائدة" والتي وصلت في الولايات المتحدة الآن إلى أعلى مستوياتها منذ 2006.

 

بين الثبات والمرونة

 

في يونيو الماضي، استبعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري.. فلا".

 

كما استبعد نائب رئيس مجلس إدارة هورايزون المالية معتصم الشهيدي في حديث خاص لسكاي نيوز عربية أن يتم الإقدام على تخفيض الجنيه في الوقت الراهن بسبب التضخم المرتفع.

 

لكن العديد من بيوت الخبرة والمؤسسات المالية الدولية والعالمية، شددت على ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه المصري:

في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مرونة سعر صرف الجنيه المصري ضرورية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.

 

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بداية الشهر الحالي، إن مصر "سوف تستنزف" احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، بحسب بلومبيرغ.

 

المديرة الإدارية للمخاطر السيادية بالشرق الأوسط وآسيا في وكالة موديز ماري ديرون، صرحت لسكاي نيوز عربية، أن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها، مشددة على أن الإصلاحات التي قدمتها مصر لم تكن كافية لجذب الاستثمارات.

 

يذكر أن وكالة موديز كانت قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لمصر من B3 إلى Caa1. كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع توقعات مستقرة.

 

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع صدر قبل أيام لوكالة رويترز، إن اقتصاد مصر سينمو أبطأ من المتوقع مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

 

يذكر أن احتياطي مصر من العملات الأجنبية يواصل الارتفاع بوتيرة محدودة منذ أكتوبر 2022، في ظل شح العملة الصعبة، ليصل إلى 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر، لكن في المقابل، تواجه مصر فجوة تمويلية تراكمية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لمجموعة "غولدمان ساكس".

 

الديون

 

على صعيد ملف إصدار السندات، تعتزم الحكومة المصرية طرح سندات "ساموراي" بالين الياباني قبل نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، بحسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.

 

وفي مارس من العام الماضي، ولأول مرة، طرحت الحكومة المصرية، سندات "ساموراي" دولية بقيمة 500 مليون دولار.

 

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت مصر في وقت سابق من الشهر الجاري، سندات "باندا" في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضًا.