أوضحت دراسة حديثة تزايد ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معظم القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل مستمر، رغم تعرض قطاعات مختلفة وتأثرها بطرق متباينة للتغييرات الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد - 19.

وتشير دراسة لشركة ماستركارد إلى أن 78 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجزئة متفائلة إزاء الأشهر الـ12 المقبلة.

ووفقاً لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد، كانت مستويات الثقة أعلى قليلاً بين الشركات العاملة في مجال التجزئة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل قطاع الأغذية والمشروبات والترفيه، والإنشاءات والتصنيع. وفضلاً عن ذلك، تتوقع 70 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة تحقيق زيادة في إيراداتها أو ثباتها على أضعف تقدير، في حين تتوقع نصف تلك الشركات (50 في المائة) تحقيق زيادة مؤكدة.

ووفقاً للدراسة، فإنه ومع دخول العديد من الاقتصادات الإقليمية تدريجياً في مرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي وتحقيق النمو، واستمرار تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أربعة عوامل كأهم محركات للنمو هي، تدريب وتطوير الموظفين (55 في المائة)، وانتشار قبول المدفوعات الرقمية (49 في المائة)، وتوفر بيانات ورؤى أفضل (49 في المائة)، وسهولة الحصول على التمويل (56 في المائة). ويسلط هذا الاتجاه الضوء على الفرص المتاحة للشركات الصغيرة التي تنشأ بسبب التحول الداخلي في الشركات وكذلك بسبب اللوائح التنظيمية واتجاهات الصناعة.

ويعتبر ضمان توفير كل أنواع الدعم الذي تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي والنمو الرقمي محور تركيز رئيسي بالنسبة لشركة ماستركارد. وفي هذا السياق تعمل الشركة بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال لخلق فرص لقطاع الشركات الصغيرة.

وقد لعب تقليل اعتماد العديد من الشركات الصغيرة على النقد، من خلال قبولها المدفوعات الرقمية، دوراً رئيسياً في تعزيز قدرتها على جني الأموال والحفاظ على الإيرادات. كما تعهدت ماستركارد بتخصيص 250 مليون دولار، والتزمت بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وذلك باستخدام تقنياتها وشبكتها العالمية وخبرتها الواسعة ومواردها لدعم هدفها المتمثل في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولية. وفي إطار هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال في جميع أنحاء العالم.

وقالت آمنة أجمل، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الصدد: «تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة حيوية بالنسبة لتنوع الاقتصادات وتحسن الانتعاش الاقتصادي. وقد أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مرونة كبيرة من خلال اهتمامها بأفضل الممارسات، وإدراكها لقوة التحول الرقمي، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت من خلال التجارة الإلكترونية وغير التلامسية. ونظراً لأن نجاحات التحول الرقمي في هذه الشركات تشجع التحول في قطاعات أخرى، فإن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكملها ستحقق الفائدة، وذلك من خلال دفع التجارة بشكل مستدام نحو مستقبل من النمو».

ووفقاً للدراسة، «ترتبط مستويات الثقة المتزايدة في التحول الرقمي، بصفة ضرورة للأعمال التجارية، بإدراك أعمق واعتراف أوسع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمزايا التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي المتنامي».

وفي إجابتهم على سؤال حول أهم مزايا الاقتصاد اللانقدي بالنسبة لأعمالهم، أشار أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجزئة إلى الوصول السريع إلى الإيرادات (50 في المائة)، وسهولة عدم معالجة النقد (47 في المائة)، إلا أنهم أشاروا أيضاً وبشكل خاص إلى تدني فرص الاحتيال (45 في المائة).

وتشير معظم شركات التجزئة في المنطقة إلى أنها بحاجة الآن إلى دعم ومساعدة في مجال الحصول على مجموعة أوسع من الخدمات المالية (55 في المائة). كما ترغب الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالحصول على المساعدة في مجال إدارة أو تطوير فرق العمل (49 في المائة)، ودعم تنظيمي فعال من الحكومة (48 في المائة).

إلى ذلك، تكتسب طرق الدفع الجديدة أرضية صلبة، إذ يعتزم 9 من كل 10 متسوقين إجراء عملية شراء باستخدام تقنية دفع ناشئة خلال العام المقبل، بما في ذلك العملات المشفرة والقياسات الحيوية والدفع اللاتلامسي واستخدام رموز الاستجابة السريعة والمحافظ الرقمية والأجهزة القابلة للارتداء.