وأشارت موديز، في بيان الخميس، إلى حاجة مصر إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وذكرت أن الوضع الائتماني في مصر حاليا، يعكس حاجة البلاد إلى التمويل، خاصة للحكومة المصرية.

والإثنين، قال البنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 106.2 مليارات دولار في مارس/ آذار 2019، مقابل نحو 96.612 مليار دولار في نهاية 2018.

وأضافت الوكالة أن تصنيفها الائتماني لمصر (B2)، ويعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة، يعكس ضعف التمويل الحكومي والاحتياجات التمويلية الضخمة للغاية، مما يعرضها لخطر احتمال تشديد في ظروف التمويل المحلية أو الخارجية (رفع أسعار الفائدة).

وتتوقع موديز أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي تدريجيا، مع تبدد الآثار المترتبة على رفع أسعار الطاقة والكهرباء، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، خفض المركزي المصري، أسعار الفائدة 1.5 في المئة، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

وقال المركزي إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5 في المئة إلى 14.25 و15.25 في المئة على التوالي.

وزادت الوكالة: “على الرغم من تحسن ظروف سوق العمل، ما يزال توفير الوظائف للشباب الآخذين في التزايد يمثل تحديا على المدى الطويل”.

 

وتتوقع موديز أن تسجل مصر معدل نمو نحو 6 في المئة في العام المالي 2020- 2021، بعدما حققت 5.6 في المئة في العام المالي 2018- 2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

(الأناضول)