لا يكاد يستفيق الاقتصاد العالمي من ضربة موجهة له حتى تأتيه الثانية على الفور، كانت الصفعة القوية الاولى التي تلقاها والمتمثلة في دفع حلف الناتو روسيا للقيام بعمليتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا في شباط من العام 2022 وتداعياتها على الاسواق العالمية والاقتصاد العالمي برمته، مرورا بالعدوان الصهيوامريكي الوحشي على قطاع غزة، وليس انتهاءا بقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وصولا الى العدوان الصهيوني على ايران الذي بدأ الجمعة الماضية.

وفي خضم الفعل ورد الفعل، والتصعيد العسكري بين الطرفين، بدأت الأسواق المالية والنفطية بالتحرك وفقا لوتيرة الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، وبدأت حالة ترقب المستثمرين، وارتداداتها على استقرار الاقتصاد العالمي في ظل تصريحات الكيان الصهيوني التي امتدت من القضاء على المفاعل النووي الايراني الى رغبته في تغيير النظام هناك، وما قابلها من ضربات صاروخية قوية على فلسطين المحتلة، اضافة الى التهديد الايراني باغلاق مضيق هرمز ان توسعت الحرب وزادت وتيرتها، ليتقاسم الطرفات الدعم الدولي والمساندة في الحرب ان تعمقت اكثر، لذلك من الواضح ان تأثيرات هذا العدوان الصهيوني تجاوز تقلبات الاسواق، ليصبح جزءا من إعادة ترتيب التحالفات الدولية التي قد تغير خارطة التجارة والطاقة العالمية.

بالطبع شهدنا يوم الجمعة وكان اخر ايام الاسبوع تداولا ارتفاعا حادا في اسعار النفط ، فيما عاد للانخفاض عند بداية تعاملات الاسبوع امس، في ظل استقرار الامدادات النفطية حتى اللحظة، حالة عدم الاستقرار هذه انعكاسا لحالة عدم اليقين حول مدى تأثير العدوان الصهيوني على إمدادات الطاقة، خاصة إذا ما  قررت إيران استهداف الممرات البحرية أو تعطيل إنتاج النفط الإقليمي.

وكما هو متوقع فان الاضطرابات الجيوسياسية دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، وبالطبع كان الذهب الخيار الامثل، والذي سجل ارتفاعات قياسية، اما اسواق الاسهم العالمية وحتى في المنطقة انتهجت نهج اسواق النفط يوم الجمعة واستمرت في بداية تعاملات الاسبوع، وتراجعت بنسب مؤثرة للغاية.

واذا ما توجهت توقعاتنا نحو سلاسل التوريد، فإنه مع تصاعد المخاطر في المنطقة، فلابد لكلف  التأمين على النقل البحري ان ترتفع، اي اضافة ضغط جديد على سلاسل التوريد الدولية، خصوصا النفط والغاز، ما يعني انعكاس هذا الوضع سلبا على التجارة بين الصين والولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.

لكن الخطر الاكبر على الاقتصاد العالمي سيحدث عندما تتحول هذه الحرب الى مواجهة بين تحالفات دولية، خاصة وان العدوان الصهيوني على ايران اصبح اختبارا لإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والجيوسياسية، بعد ان ابدت روسيا والصين دعمهما لطهران في مواجهة الضغوط الغربية، في مقابل تبرع امريكي بمشاركة دولة الكيان الصهيوني في هذا الحرب عدا عن الدعم المقدم لجيشها النازي، فيما تسعى دول الخليج  والاردن وتركيا لاحتواء الأزمة دون تصعيد مباشر، لنقف امام مشهد يعزز احتمالات نشوء تحالفات جديدة قد تغير ديناميكيات التجارة العالمية والطاقة.

مع استمرار هذه الحرب العدوانية وتعاظمها، تظل الأسواق العالمية رهينة لتطوراتها، وسط توقعات بمزيد من التقلبات في أسعار النفط، وضغوط على التجارة الدولية، وإعادة هيكلة التحالفات الاقتصادية، يبقى السؤال.. هل ستتمكن القوى الكبرى من احتواء الأزمة، أم أن العالم أمام تغييرات جوهرية في الأنظمة الاقتصادية والجيوسياسية؟