توقع البنك المركزي التونسي تسجيل انكماش حاد للنشاط الاقتصادي في تونس خلال الربع الثاني من السنة الحالية، مؤكداً أنه سيتراوح بين 10 و12 في المائة، مقابل انكماش 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة ذاتها.

وأكد من خلال دراسة أنجزها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد التونسي، أن حالة الركود الاقتصادي ستؤدي مع نهاية هذه السنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة، وانخفاض بنسبة 4.9 في المائة في إجمالي العمليات الاستثمـارية، و8 في المائة بالنسبة للاستهلاك الأسري والصادرات، وتوقع انخفاض الواردات بنحو 9.6 في المائة، وهي مؤشرات سلبية ستكون لها انعكاساتها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ومن المنتظر كذلك أن ترتفع نسبة البطالة من 15 إلى 21.6 في المائة، أي بزيادة لا تقل عن 274.5 ألف عاطل، وسيؤدي انحسار النشاط الاقتصادي وترجع موارد الدولة والأفراد إلى تراجع مستويات الدخل السنوي لنحو 475 ألف تونسي. وتوقعت الدراسة، أن تزيد الهشاشة المالية لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية على غرار قطاع الصناعة بنسبة 29 في المائة من حجم الأعمال، و23 في المائة لقطاع السياحة، و19.6 في المائة بقطاع النقل، كما يسجل قطاع النسيج تراجعاً بما لا يقل عن 17.7 في المائة.

وكان عجز الميزانية التونسية خلال النصف الأول من السنة الحالية قد قدر بنحو 3.847 مليار دينار، مدفوعاً بالانخفاض الكبير على مستوى إيرادات الدولة، والزيادة في نفقات التشغيل، وارتفاع كتلة الأجور.

وفي هذ الشأن، أكد عز سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن تجاوز حالة الانكماش الاقتصادي يتطلب موارد مالية كبيرة لا تقدر تونس على توفيرها في ظل عجز السلطات التونسية عن التوجه في الوقت الحالي إلى السوق المالية الدولية نتيجة التخفيض المتواصل للتصنيف الائتماني منذ سنة 2011.

واعتبر سعيدان، أن الاعتماد على الموارد الذاتية يتطلب حلولاً استثنائية، تتمثل أساساً في اعتماد سياسة نقدية مختلفة تقوم على شراء البنك المركزي التونسي لكامل رقاع الخزينة الموجودة لدى البنوك التونسية بما قيمته نحو 15مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، ثم تحويلها إلى دين يمتد على 40 سنة مع مدة امهال بنحو 10 سنوات.

وبالحصول على تلك الأموال، يضخ البنك المركزي نحو 8 مليارات دينار في البنوك المحلية التي توجهها لتمويل الاقتصاد المحلي ودعم المؤسسات الاقتصادية. وانتقد سعيدان توجيه أموال القروض التي تحصل عليها تونس نحو تمويل عجز الميزانية وضمان الأجور، وقال إن صندوق النقد الدولي قد أبدى انزعاجه من هذه السياسة المالية التي توجه أموال التنمية والاستثمار لسد عجز الميزانية طوال السنوات الماضية. وقال إن هذه السياسة تجعل الاقتصاد التونسي يدور في حلقة مفرغة، وهو ما يؤجل لسنوات أخرى عملية الإقلاع الاقتصادي، على حد تعبيره.