تخطط هونغ كونغ لتوسيع الرقابة بشأن تدفقات رأس المال والمعاملات الخاصة بالمسؤولين الصينيين، وفقاً لتقرير استشاري حديث حول مكافحة غسل الأموال.

ويقترح مكتب الخدمات المالية والخزانة، تنفيذ العناية الواجبة المعززة على «الأشخاص البارزين سياسياً» من أي مكان خارج هونغ كونغ بدلاً من خارج جمهورية الصين الشعبية، وفقاً للتقرير. ويسعى المركز المالي الآسيوي إلى تعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال قبل سلسلة من التقييمات في السنوات القليلة المقبلة.

وتأتي التعديلات المقترحة في الوقت الذي يتبنى فيه الحزب الشيوعي الصيني الحاكم موقفاً متشدداً بشكل متزايد بشأن الفساد بين الكوادر الحكومية والمديرين التنفيذيين للشركات. وتمت معاقبة أكثر من 1.5 مليون مسؤول حكومي في إطار حملة الصين المستمرة منذ سنوات.

ويتعين على المؤسسات المالية في هونغ كونغ وشركات ومهن غير مالية محددة إجراء العناية الواجبة المعززة تجاه الأجانب البارزين سياسياً وكذلك أفراد أسرهم والمقربين بسبب ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطلق اللوائح الحالية وصف الأشخاص البارزين سياسياً على الأفراد الذين يشغلون مناصب حكومية من دولة أجنبية.

وجزء من المقترحات، تسعى هونغ كونغ إلى تشديد متطلبات عمليات تداول الأصول الافتراضية وإدخال نظام تسجيل من مستويين للمعاملات التجارية في الأدوات القائمة على الأصول الثمينة، وفقاً للتقرير الاستشاري.