لا يتوقع البنك المركزي الأوروبي عودة الاقتصاد في منطقة اليورو إلى مستوى النمو الذي كان عليه قبل أزمة جائحة «كورونا» قبل عام 2022.

وقال فيليب لين، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء في رسالة عبر الفيديو، إنه في ضوء التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الحياة العامة بسبب «كورونا»، هناك «بعض بوادر على تعاف أولي»، مؤكدا في المقابل ضرورة التأهب لعملية تعاف أطول في المدة، «حيث سيحتاج المستهلكون والشركات بعض الوقت للتعافي من هذه الصدمة»، وقال: «لا نعتقد أننا سنعود إلى مستوى عام 2019 قبل نهاية عام 2022».

وذكر لين أن البنك المركزي الأوروبي يقدم إسهاما كبيرا في الحفاظ على استقرار الأسواق عبر برنامجه لشراء السندات.

يُذكر أن البنك زاد من قيمة برنامجه لمشتريات الطوارئ المتعلقة بالجائحة بمقدار 600 مليار يورو ليصل إلى 35.‏1 تريليون يورو، كما مدد من فترة البرنامج لمدة ستة أشهر إضافية حتى نهاية يونيو (حزيران) عام 2021.

ويشتري البنك المركزي الأوروبي في إطار هذا البرنامج أنواعا مختلفة من الأوراق المالية، منها السندات الحكومية لدول منطقة اليورو بشكل رئيسي.

وقال لين في إشارة إلى انتقادات مبدئية لشراء البنك للسندات: «في هذه الأوقات، تكون فوائد الشراء أكبر بكثير من المعتاد»، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرنامج إجراء طارئ محدود المدة، وقال: «هذا الإجراء الاستثنائي سينتهي قطعا عندما تنتهي الجائحة»، مضيفا أنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يضطلع «بدور فوق اعتيادي على الدوام».

يأتي هذا في الوقت الذي، ارتفعت فيه ثقة الشركات الألمانية والفرنسية إلى مستويات مرتفعة، جراء آخر الإجراءات المتخذة تجاه فتح الاقتصاد في القارة الأوروبية. وبالتزامن مع ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 4.1 نقطة في يونيو حزيران من الرقم المسجل في مايو (أيار). وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 3.9 نقطة إلى - 15.6.

أظهر مسح الأربعاء، أن ثقة الشركات الألمانية سجلت أقوى ارتفاع لها في يونيو منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات، وذلك لأن الشركات في أكبر اقتصاد بأوروبا «ترى ضوءا في نهاية النفق» بعد جائحة فيروس «كورونا».

وقال معهد إيفو إن مسحه الخاص بشهر يونيو يظهر أن مؤشر مناخ الأعمال صعد إلى 86.2 من قراءة معدلة صعودا عند 79.7 في مايو، في أكبر زيادة منذ بدء التسجيل بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990. وأشار استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين إلى قراءة عند 85.

كما أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء أيضا، ارتفاعا كبيرا لثقة الشركات في فرنسا خلال يونيو الحالي بعد إعادة فتح الاقتصاد بالكامل ورفع إجراءات الإغلاق.

ويأتي تحسن ثقة الشركات في فرنسا في أعقاب صدور بيانات تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والبيانات الصادرة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أن انكماش الاقتصاد الفرنسي كان أقل من التقديرات الأولية مع تحسن الإنفاق الاستهلاكي بسرعة.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات في فرنسا خلال الشهر الحالي بمقدار 18 نقطة إلى 78 نقطة وهي أكبر زيادة شهرية منذ بدأ مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» إصدار المؤشر. ورغم أن المؤشر الفرعي للثقة في الأوضاع الحالية ما زال منخفضا فإن مؤشر الثقة في المستقبل ارتفع. في الوقت نفسه فإن مؤشر الثقة ما زال أقل من المتوسط العام لهذا المؤشر على المدى الطويل وهو 100 نقطة.