ودعت الدائرة، على لسان الزبن، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، المواطنين والمستثمرين للاستفادة من قرارات الإعفاء التي تعد فرصة ذهبية لإتمام معاملاتهم الخاضعة للإعفاء والخصم من رسم التسجيل.

 

وبين الزبن أن المبالغة في حجم الأثر الاقتصادي السلبي على القطاع العقاري غير مبرر، موضحا أن تعاطي الدولة المميز مع جائحة كورونا، شكل مؤشرا مهما يمثل عامل جذب للمستثمرين، كون الأردن ملاذا امنا للاستثمارات العقارية.

 

وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء بشهر تشرين الأول من العام الماضي وما تضمنته من توسع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي جاءت استكمالا للحزمة الأولى لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتخفيف الأعباء عليه.

 

وتضمنت إجراءات تحفيز سوق العقار والإسكان إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفض وضريبة مخفضة مقدارها 50 بالمائة من النسبة المقررة قانونا.

 

كما شملت القرارات أيضا تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المقررة قانونا، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المحددة قانونا.

 

وأوضح الزبن أن العمل بهذه الإجراءات سيستمر حتى 31 كانون الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي أطلق في شهر أيار الماضي وهو إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج وذلك لتمكين الورثة من التصرف بعقاراتهم سواء من خلال عمليات البيع أو الإفراز او استثمارها. «بترا - رائف الشياب».