على عكس ما أعلنت عنه حكومة د.عمر الرزاز منذ تشكيلها حول "إعادة مكتسبات التنمية في المحافظات" والتركيز في الاستثمار في الأماكن الأقل تنمية وذات معدلات البطالة العالية، يأتي مشروع موازنة 2019 ليخصص النسبة الكبرى من الإنفاق الرأسمالي للعاصمة عمان مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وخصص مشروع الموازنة 300 مليون دينار نفقات رأسمالية لمحافظات المملكة الـ12، فيما حازت المحافظات "الأغنى" على إنفاق رأسمالي أكبر من المحافظات "الأشد فقرا".

وكانت لعمان الحصة الكبرى؛ إذ تم تخصيص 46 مليون دينار، ثم إربد بالدرجة الثانية التي خصص لها 30 مليون دينار، ثم الزرقاء التي خصص لها 27.5 مليون دينار، ثم معان 26 مليون دينار، ثم المفرق بحجم 25.5 مليون دينار، وخصص للبلقاء 22.5 مليون دينار، والكرك 22 مليون دينار، وعجلون 21 مليون دينار، والطفيلة 20.5 مليون دينار، وجرش 20 مليون دينار، ومادبا 20 مليون دينار، وأخيرا العقبة التي تم تخصيص 19 مليون دينار لها.

ويفسر اقتصاديون هذه الأرقام كون أن "المشاريع في العاصمة تخدم عادة المواطنين من جميع المحافظات، فيما أن نسبة السكان في العاصمة أكبر منها في المحافظات الأخرى".

فيما يذهب آخرون الى أن الحكومة تفتقد للرؤية الاستراتيجية في توزيع مكتسبات التنمية، والتركيز على المحافظات التي تعاني مشكلتي الفقر والبطالة، ويرى البعض أن هناك مشكلة في تحديد الأولويات من قبل المجالس المحلية لهذه المحافظات التي لا تحدد عادة مشاريع ذات أولوية للتنفيذ.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة، فسر هذه الأرقام بأن النسبة الكبرى من سكان المملكة يتركزون في العاصمة، ما يسبب ضغطا كبيرا على البنية التحتية والخدمات الذي يتطلب توفير مشاريع من شأنها أن تدعم الحكومة في توفير هذه الخدمات وبالتالي يظهر الإنفاق أكثر فيها.

على أنه يرى أيضا أن معظم المشاريع الرأسمالية في العاصمة تكون على مستوى الدولة، وتخدم جميع المحافظات على عكس المشاريع في المحافظات، ما يفسر "نوعا ما" هذه الأرقام، مشيرا الى أنه لا بد من معرفة طبيعة هذه المشاريع في كل محافظة.

ويرى المدادحة أن توفير الأولويات في هذه المشاريع لا يتم وفقا لدراسات واضحة، وأن "معظم المجالس المحلية التي تقترح مشاريع على مستوى المحافظات تكون اقتراحاتها أقرب لأمنيات وليس مشاريع واضحة ذات أولوية وتضيف إضافة نوعية اقتصادية لكل محافظة".

الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أشار الى أن هذه الأرقام تعكس "غياب التخطيط الاستراتيجي لدى الحكومة في توزيع مكتسبات التنمية"، والتخفيف من الضغوطات السكانية التي تعانيها عمّان.

وأشار الى أن الأصل أن يكون التركيز في هذه المشاريع في المحافظات التي تعاني التهميش والفقر والبطالة، وبالتالي التقليل من الهجرات من المحافظات الى عمّان بدافع العمل.

ولفت زوانة الى أن توفير الأموال لإنشاء المحافظات مهم، لكن الأهم هو كيفية صرف هذه الأموال و"كفاءة استخدامها وفقا للاحتياجات الفعلية"، فهو يرى ضرورة أن توجه على مشاريع منتجة من شأنها أن تستوعب الأيدي العاملة في هذه المحافظات وتسهم في التنمية المحلية.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري، أشار الى أن هذا التوزيع غير العادل هو من سمات الدول غير النامية التي تركز عادة على العواصم على حساب المناطق الأخرى، مشيرا الى أن هذا التقسيم عادة ما يكون بناء على الكثافة السكانية للمحافظة وبناء على تركز القوى الفاعلة والمؤثرة في هذه الدول في العاصمة والمدن الرئيسية على حساب المحافظات الأخرى.

وأشار الى أن المحافظات الأخرى ليس لها عادة مدافعون، حتى النواب عادة ما ينتقلون الى العاصمة بعيدا عن المحافظات أو المناطق التي يمثلونها.

ويؤكد الحموري، كما زوانة، أن الإنفاق الرأسمالي في الموازنة يعاني أصلا خللا؛ إذ خصص 1.2 مليار دينار على المشاريع الرأسمالية، 266.7 مليون فقط من أصل هذا المبالغ على مشاريع جديدة والباقي على مشاريع مستمرة وقيد التنفيذ.

ووفقا لدراسة الفقر الحكومية الأخيرة التي تعود أرقامها لـ2010، فإن معان هي أكثر المحافظات فقرا؛ حيث يصل معدل الفقر فيها الى 26.6 %، تليها عجلون 25.6 %، والبلقاء 20.9 %، وجرش 20.3 %، والمفرق والعقبة 19.2 %، ثم الطفيلة بنسبة 17.2 %، ومادبا 15.1 %، وإربد 15 %، والزرقاء 14.1 %، والكرك 13.4 %، وأخيرا العاصمة التي كانت نسبة الفقر فيها أقل نسبة بين المحافظات؛ حيث بلغت 11.4 %.

ولم تستطع "الغد" الوصول إلى النسب الحديثة للفقر؛ حيث لم يتم الكشف عنها بعد، على أن دائرة الإحصاءات العامة كانت قد أعلنت أن مسح دخل ونفقات الأسر الأخير الذي نفذ في 2017-2018 متوسط إنفاق الأسر الذي -يعتمد عليه عادة في احتساب مؤشرات وأرقام الفقر- حيث أشار الى أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات بلغ حوالي 12519 دينارا؛ حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي.

وكان أعلى متوسط إنفاق سنوي للأسرة في محافظة العاصمة حيث بلغ 14417 دينارا، تلتها محافظة الزرقاء بمتوسط إنفاق 11957 دينارا، أما محافظة الطفيلة فقد كانت الأقل حظاً من حيث متوسط إنفاق الأسرة حيث بلغ 8689 دينارا.