وتابعت القول «هذه التطورات لم تغير حتى الآن توقعاتنا في السيناريو الأساسي بأن أي عمل عسكري من قبل أي طرف لن يؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة ومباشرة بين أطراف الصراع».

وأشار تقرير الوكالة إلى أن التصنيفات الإئتمانية السيادية الخليجية تأخذ حتى الآن مستوى محددا من التقلبات الجيوسياسية الإقليمية.

لكن في حال نشوب صراع طويل الأمد، على افتراض بقاء طرق التصدير مفتوحة، فإن الفائدة المالية الناتجة عن الارتفاع المحتمل لأسعار النفط لدى الحكومات الخليجية، سيوازنها التأثير السلبي لهذا الصراع على التدفقات الرأسمالية للخارج وتراجع النمو الاقتصادي.

وستكون كل من أبوظبي والكويت وقطر والسعودية، أقل تأثراً بفضل أصولهم الحكومية الخارجية الكبيرة، التي يمكنهم الاستفادة منها، لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة، حسب التقرير.

ويرى التقرير أن البحرين وقطر ستكونان معرضتان أكثر للتدفقات الخارجة، نظراً لارتفاع احتياجاتهما التمويلية الخارجية المرتبطة بقطاعاتهما المصرفية. وبالنسبة لعُمان، فاعتمادها على الديون الخارجية له دور أساسي في بلورة النظرة المستقبلية السلبية لتصنيفها السيادي، وارتفاع تكلفة المخاطر يمكن أن يضغط أكثر على تكلفة خدمة الدَين المرتفعة في الأساس لديها، وفق التقرير.