ولم يمر سوى خمسة شهور بين طرح “ديدي” أسهمها في نيويورك في حزيران/يونيو وإعلانها يوم الجمعة الماضي بأنها تستعد لإدراجها في بورصة هونغ كونغ. وخلال هذه الفترة، تراجعت قيمتها السوقية بنسبة 63 في المئة.

وتأتي خطوة “ديدي” غداة حملة واسعة نفّذتها الهيئة الناظمة الصينية قصقصت فيها أجنحة كبرى شركات الإنرتنت الأكثر تأثيرا على المستهلكين، بما في ذلك “علي بابا” و”تنسنِت”.

وبعد إعلان الجمعة، تراجعت أسهم الشركات الصينية لتجارة التجزئة على الإنترنت التي يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك مثل “علي بابا” و”جيه.دي.دوت كوم “و”بنديوديو” بشكل كبير.

فقد تراجعت أسهم “علي بابا”، التي دفع وصولها إلى وول ستريت عام 2014 العديد من الشركات الصينية لإدراج أسهمها في نيويورك، إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، فيما سرت شائعات بأن “علي بابا” قد تترك بورصة نيويورك بعد “ديدي”.

وعملياً، يمكن لحملة أسهم “ديدي تشوتشينغ” في بورصة نيويورك الاحتفاظ بالأسهم حتى بعد انتقالها إلى هونغ كونغ، وبالتالي لن تختفي استثماراتهم بكل بساطة. وقال كيفن كارتر، مدير المحافظ المالية لدى “إي.إم .كيو.كيو” أن “الناس يشعرون بخوف شديد من القواعد (الجديدة) والحكومة الصينية.. وقد أثّر ذلك حقا على ثقة المستثمرين. الناس يشعرون بالخوف”.

في هذه الأثناء، أعلنت الهيئات الناظمة لأسواق المال في الولايات المتحدة تبني قاعدة تسمح بشطب الشركات الأجنبية من البورصة حال فشلها في تقديم البيانات إلى مراجعي الحسابات.

وتستهدف الخطوة بشكل أساسي الشركات الصينية، وتتطلب منها كشف إن كانت “مملوكة أو خاضعة لسيطرة” الحكومة.

وأفاد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات ، غاري غنسلر، أنه “بينما بذلت أكثر من 50 منطقة اختصاص قضائي جهوداً.. للسماح لعمليات التفتيش المطلوبة، فإن منطقتين هما هونغ كونغ والصين لم تقوما بذلك على مدار تاريخهما”.

وانتقدت صحيفة “ذي غلوبال تايمز”، المقرّبة من الحزب الشيوعي الصيني، القانون الأمريكي الجديد في مقال رأي يوم الجمعة الماضي.

وأفادت في المقال الذي نُشر بدون توقيع “إذا فرضت الولايات المتحدة شروطاً غير متساوية على الأمن القومي في إطار المنافسة بين البلدين عبر مطالبة الشركات الصينية المُدرجة تسليم المراجعات الحسابية للتدقيق فيها من أجل التجسس على الوضع الداخلي الصيني وتخزين كميات ضخمة من البيانات الحساسة الموجود بحوزة الشركات الصينية، فلن تقبل الصين بذلك”.

يذكر أن معظم هذه الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك مملوكة من قبل مؤسسات لا مواطنين.

وقال غريغوري فولوكين، رئيس مجموعة “ميسخارت” للخدمات المالية “يمكن أن تكون لدى بعض الصناديق أسهماً يجري تداولها فقط في الأسواق الأمريكية”. وأضاف “هذا ما يضغط على الأسهم”.

وبالنسبة للعديد من مراقبي الأسواق، لن تكون “ديدي” آخر مجموعة صينية عملاقة تغادر بورصة نيويورك. وقال فولوكين “الأمر لا يقتصر على ديدي إذ أننا شاهدنا على مدى شهور الحزب الشيوعي يعزز قبضته على الشركات”.

وبعد وقت قصير من طرح “ديدي” أسهمها في نيويورك، أجرت هيئة رقابة الأمن الإلكتروني الصينية تحقيقا بشأن منصة الحجوزات “فول تراك ألاينس” وموقع “كانجون” للبحث عن الوظائف.

كما شددت الحكومة الصينية القواعد بالنسبة للشركات التي توفر خدمة تعليم خاص للعائلات، مما أحدث أضراراً للشركات الصينية المُدرجة في بورصة نيويورك.

وتفيد أرقام حكومية أمريكية تعود إلى أيار/مايو بأن هناك 248 شركة صينية مُدرجة في الولايات المتحدة، يبلغ مجموع قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار.

وأفاد خبير الإستراتيجيات لدى “رينسانس كابيتال”، ماثيو كينيدي، أنه “بعد بداية نشطة للعام، توقفت معظم الشركات الصينية عن دخول أسواق المال الأمريكية منذ حزيران/يونيو، نظراً للعقبات التنظيمية والسياسية في البلدين”.

وهذا الأسبوع، تراجعت الشركة الصينية الكبيرة للتدريس عبر الإنرتنت “سبارك إدوكيشن” عن خطتها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

وقال فولوكين “بالطريقة التي تبدو فيها الأمور، يمكن القول أنه لن تكون هناك عمليات اكتتاب عام صينية جديدة، فيما سيتم سحب تلك المنتظرة واحدة تلو الأخرى”. وتفيد “رينسانس كابيتال” بوجود 35 شركة تنتظر دورها في الاكتتاب العام.

وعبر مغادرتها السوق الأمريكي، تتخلى الشركات الصينية عن قاعدة استثمارية لا مثيل لها في العالم، بوجود 52.5 تريليون دولار كأصول تجري إدارتها، مقارنة بـ7.1 تريليون دولار في الصين، وفق دراسة أجرتها شركة “ماكينزي آند كومباني” الاستشارية.

وذكر كارتر أن هذا الضغط السياسي على الشركات الصينية يخلق وضعاً فريداً إذ تنهار أهم شركات عالم التكنولوجيا الصينية في أسواق الأسهم، لكن لأسباب لا علاقة لها بتقارير إيراداتها. وأضاف “فهذه الشركات ما زالت تحقق الأرباح. وما زال أرباحها تنمو”.

وتابع القول “نمو العائدات للعام الجاري يتجاوز 30 في المئة. ليس لكل شركة، لكن بشكل جماعي نوعاً ما. بغض النظر عن مكان الأسهم وأين يجري تداولها، يبقى الوضع كذلك”.