أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Jul-2017

بعد Brexit.. فرنسا تحاول اجتذاب القطاع المالي في لندن
العربية.نت
 
قدمت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة تهدف بشكل واضح إلى إقناع القطاع المالي بمغادرة لندن للاستقرار في باريس مع بدء عملية "بريكست"، لكن الحكومة البريطانية قللت من أهمية هذه التدابير، مؤكدة رغبتها في استمرار ازدهار الخدمات المالية في لندن.
 
وتشمل الإجراءات الفرنسية التي أعلنت أول من أمس القطاع الضريبي عبر إلغاء توسيع الرسوم على الصفقات المالية لعام 2018، وتحديد سقف الشريحة العليا للضريبة على الأجور التي تؤثر على الدخول الكبيرة للقطاع المالي بـ20%، واستثناء "المكافآت" التي تكون كبيرة جدا في القطاع المالي في بعض الأحيان من تعويضات تسريح الموظفين مما يفترض أن يعود بالفائدة على أرباب العمل، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".
 
وستفتح في منطقة إيل دو فرانس 3 مدارس ثانوية دولية إضافية حتى 2022 في كوبوفوا بالقرب من حي الأعمال لاديفانس وساكلي في جنوب غربي العاصمة وفي فانسين (شرق)، إلى جانب ست من هذه المدارس موجودة حاليا.
 
والإجراء المهم الآخر الذي أعلن أول من أمس هو إطلاق الحكومة لمشروع محكمة جديدة هي "غرفة تجارية دولية متخصصة بالخلافات التي تتسم بتقنية قانونية عالية"، تضم إلى محكمة الاستئناف في باريس.
 
وقللت الحكومة البريطانية مساء أول من أمس من أهمية هذه الإجراءات.
 
وقالت ناطقة باسم الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "لندن هي أهم منصة مالية في العالم بأكبر حصة من هذه السوق في قطاع الخدمات المالية".
 
وأضافت: "نريد أن يتواصل ازدهار الخدمات المالية هنا، ونحن مستعدون لمساعدة هذا القطاع على الاستفادة من الفرص التي تسنح إلى أقصى حد".
 
وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية السابقة عملت في مجال جذب قطاع المال، خصوصا مع تسهيل عودة المغتربين والموافقة على خط القطار السريع من مطار رواسي الدولي، وخفض تدريجي للضرائب المفروضة على الشركات.
 
لكن تقريرين لمجلس الشيوخ نشرا الشهر الماضي، أشارا إلى أن هذه التدابير "غير كافية"، لتتمكن باريس من اللحاق بفرنكفورت ولوكسمبورغ ودبلن المراكز المالية الأخرى التي تسعى لانتزاع بعض الشركات الكبرى من قطاع المال البريطاني.
 
وما زال تأثير بريكست على باريس محدودا، باستثناء إعلان مصرف "إتش إس بي سي" الذي ينوي إحداث ألف وظيفة في فرنسا. أما المجموعة المصرفية الأميركية العملاقة "جي بي مورغان تشيز" فقد اختارت دبلن وفرنكفورت ولوكسمبورغ.
 
وكان يفترض توسيع الرسوم على الصفقات المالية لتشمل الصفقات اليومية (إنتراداي) في 2018.
 
وتضاف الإجراءات الفرنسية الجديدة إلى تدابير أخرى تحفز قطاع المال مثل استثناء الأسهم من ضريبة الممتلكات وخفض الضريبة على الشركات وتعديل قانون العمل.
 
وقالت "أوكسفام" ومنظمة "وان" غير الحكومية، إن تمديد العمل بالرسوم على الصفقات المالية (بمعدل الفائدة الذي سجل الجمعة 0.3 في المئة) التي تدر مليار يورو اليوم، كان يمكن أن يجلب "ملياري دولار" إضافيين على الأقل.
 
لكن السلطة التنفيذية رفضت تحديد أي أرقام لهذا الإجراء غير القابل للتطبيق في نظرها. وقالت وزارة الاقتصاد إن إلغاء الشريحة العليا لضريبة الدخل ستشكل تراجعا في الربح يبلغ 100 مليون يورو.