العرب اليوم - دعا عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان رياض الصيفي الى إنشاء منطقة تجارة حرة ومنطقة صناعية اردنية فلسطينية لزيادة حجم المبادلات التجارية بين الجانبين من دون أيه عوائق جمركية أو ادارية أو مالية.

وراى الصيفي في ورقة عمل قدمها الى المؤتمر الاقتصادي الرابع لمنتدى الاعمال الفلسطيني الدولي المنعقد بمدينة اسطنبول التركية ان انشاء المنطقة الحرة سيحد من العراقيل والعقبات التي تضعها اسرائيل امام التبادل التجاري وليصبح الاردن معبرا اساسيا للمنتجات الفلسطينية الى الاسواق العربية والاجنبية.

وشدد في ورقته التي جاءت تحت عنوان (دور الأردن في تحرير الاقتصاد الفلسـطيني واستقلاليته ونمائه عن طريق طرح فرص استثمارية في الأردن وتسـويق المنتج الأردني كبـديل في فلسطين) على اهمية دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي، وزيادة الصادرات الفلسطينية الى الاسواق العربية وخاصة السوق المحلية التي تعتبر الرئة والبوابة الرئيسية للمنتجات الفلسطينية الى بقية الاسواق وللتخلص من القيود والمعيقات الاسرائيلية.

وطالب بتقديم الدعم للجانب الفلسطيني بالانضمام الى منطقة التبادل التجاري الحرة بين الدول المتوسطية (اغادير) الامر الذي من شانه ان يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من السوق الاردنية في ترويج المنتجات الفلسطينية.

واكد ضرورة تشجيع ومشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية المتخصصة التي تقام في البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما، وتبادل القوانين والانظمة الخاصة بالاستثمار.

ودعا الصيفي الى اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الهادفة الى تحقيق التكامل الاقتصادي مع تقديم التسهيلات اللازمة لذلك بهدف اندماج السوق الفلسطيني بالسوق العربي وخاصة السوق الاردني، مشيرا إلى اهمية تشجيع تبادل زيارات وفود القطاع الخاص في كلا البلدين، للتعرف على المستجدات الاقتصادية والموارد والامكانيات المتاحة لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بينهما.

ودعا الى العمل وتنسيق الجهود بين الطرفين امام المجتمع الدولي، لتذليل العقبات التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام حركة التجارة والاستثمار وتنفيذ عمليات الاستثمار والتجارة الهادفة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الفلسطيني ورفد الاسواق في البلدين بالمنتجات من السلع والخدمات المختلفة.

وبين ان العلاقات الاردنية- الفلسطينية تعتبر تاريخية وتكاملية في كل ابعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية، فالروابط المشتركة والمتشابهة الى حد بعيد التي تربط البلدين الشقيقين جعلت من هذه العلاقة حالة خاصة متميزة . واوضح الصيفي ان الصادرات والمستوردات الفلسطينية تجد في الاردن ممرا امنا ومستقرا تضمن من خلاله دخول المستوردات التي تعتبر عصب الصناعة الفلسطينية الى الاسواق العربية والعالمية، وتعتبر العلاقات التجارية بين الجانبين احدى اهم الركائز الرئيسية لتطوير العلاقات الاردنية – الفلسطينية.

واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وبالرغم من العراقيل التي تفرضها دولة الاحتلال شهد خلال الخمس سنوات الاخيرة نموا مضطردا حيث ارتفعت الصادرات الاردنية الى السوق الفلسطينية خلال العام الماضي الى 56 مليون دينار مقابل 52 مليون دينار في عام 2012.

وعن مستوردات المملكة من السوق الفلسطينية بين الصيفي انها بلغت خلال العام الماضي حوالي 35 مليون دينار مقابل 37 مليون دينار في عام 2012، مشيرا الى ان المملكة ترتبط مع فلسطين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية التي تسهم في تنمية مستوى العلاقات التجارية بين البلدين .

وتدخل الى السوق المحلية العديد من السلع والبضائع الفلسطينية المختلفة كالمنتجات النباتية والمعدنية ومنتجات صناعه الاغذية ومصنوعات من حجر او اسمنت ومعادن عادية ومصنوعاتها.

ولفت الصيفي الى ان عدد الشركاء الفلسطينيين وحجم رؤوس اموالهم بالقطاعات المسجلة لدى غرفة تجارة عمان وصل الى 117 شريكا تجاريا وبرأسمال 16 مليون دينار موزعين على مختلف القطاعات التجارية اهمها قطاع الخدمات والاستشارات بعدد 22 شريكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 شركاء.

واستعرض الصيفي في ورقته ابرز المعيقات امام نمو حركة التبادل التجاري بين الاردن وفــلسطين جراء القيود المعقدة التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على حركة التجارة الفلسطينية وسعيه الحثيث لربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي.

واوضح ان المعيقات الاسرائيلية امام نمو وتطور التجارة الفلسطينية تتركز في السيطرة على الجسور والمعابر ونقاط الحدود التي تربط الضفة الغربية مع العالم الخارجي بحجة الامن بالاضافة لشروط التعبئة والتغليف والمتطلبات المتزايدة من الوثائق والمستندات.

ومن بين المعيقات تشدد الجانب الاسرائيلي في الفحص الامني ما يؤدي الى اتلاف البضاعه كما على جميع الواردات الفلسطينية ان تلبي مقاييس ومواصفات اسرائيلية صارمة وتخضع لتعريفات جمركية اسرائيلية تجعل المنتجات الاردنية والشركاء التجاريين الاخرين في وضع غير منافس ، اضافة الى انعدام الحدود الدولية الحرة بين فلسطين والاردن ، واتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطه الوطنية واسرائيل.