في السابع عشر من شهر تموز / يوليو الحالي اي اقل من اسبوعين تصل الى عمان بعثة صندوق النقد الدولي لاجراء مراجعة لاداء الاقتصاد ومتابعة ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة التي ما زال اغلبها موجودا في حكومة الرزاز، اي ان وزير المالية الحالي كان امينا عاما لوزارة المالية وهو مُطل ومتابع لادق تفاصيل العلاقة بين الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ويكاد المرء وهو يستمع لما يقوله الوزير كناكرية لا يجد فرقا مهما فيما قيل سابقا وما يقال حاليا.

صندوق النقد الدولي ليس قدرا للاردن والاردنيين، فالعلاقة يفترض ان تكون نتيجة لحوار بين اخذ ورد لا إملاءات وشروطا قاسية، فالسنوات الماضية التي امتدت 29 عاما من هذه العلاقة لم تساهم في تحسن الاقتصاد ولم تحقق التنمية المنشودة، ولم تعالج الاختلالات المزمنة من بطالة وفقر ودين عام، فالنتيجة اكثر من كارثية فالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الرئيسية اظهرت تراجعا مريعا، وخلال السنوات السابقة عقدنا لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد وغالبا في مكتب وزير المالية، كان مسؤولو الصندوق يدبجون قصائد المدح للحكومة ووزراء المالية واحيانا محافظ البنك المركزي، وكان مسؤولون مختصون يبادلون كبار موظفي الصندوق المديح، وكان على الدوام الخاسر الاكبر.. الاقتصاد والمجتمع الاردني.

حان الوقت لإعادة رسم علاقة متكافئة مع صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية والمانحين بشكل عام، وحان الوقت الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي وتشجيع الطلب في الاسواق المحلية وتحفيز القطاعات الانتاجية والخدمية، وتأجيل الملف المالي والدين العام الذي يقترب من 100% نسبة الى الناتج المحلي، فالاهداف التي رسمها الصندوق الدولي والحكومة لن تتحقق في مقدمتها تخفيض الدين العام في نهاية العام 2019 الى 77% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وقبل ثلاث سنوات عندما اعلن ذلك الهدف حذرنا من هكذا قفزة بهلوانية واكدنا انها لن تتحقق، وزاد الطين بلة ارتفاع البطالة وزيادة بؤر الفقر وارتفع حجم الدين العام.

تخفيض الدين العام ومعالجة الفقر والبطالة يتم فقط بزيادة النمو واستقطاب استثمارات جديدة، وما يطلبه صندوق النقد الدولي يتعارض مع ذلك وعلى حكومة الرزاز الانتباه لذلك، حتى لا نعود الى المربع الاول في الحوار ومستوى الثقة بين الحكومة والأردنيين.