الراي-بمناسبة عيد العمال العالمي، نشرت دائرة الإحصاءات العامة جدولاً يمثل تطور متوسط أجور ورواتب العاملين في القطاعين العام والخاص ابتداءً من سنة 2005 ولغاية 2015.
 
تقول الإحصائية إن متوسط الأجور في عام 2005 كان 262 ديناراً في الشهر، وأنه ارتفع بالتدريج ليبلغ 484 ديناراً بعد عشر سنوات، أي في 2015.
 
هذا يعني أن الاجور ارتفعت خلال عشر سنوات بنسبة 85% أي بمعدل نسبة مركبة 3ر6% سنوياً.
 
وفي أرقام البنك المركزي أن التضخم كان يتم خلال الفترة موضوع البحث بمتوسط سنوي 8ر4%، مما يعني أن الأجور كانت ترتفع بالأسعار الثابتة بنسبة 5ر1%، وأن مستوى معيشة الموظف والعامل كانت في المتوسط تتحسن بمعدل 5ر1% سنوياً خلال عشر سنوات. على أساس ان مستوى أسعار سلة المستهلك ارتفع بنسبة 60% تقريباً خلال الفترة موضوع البحث.
 
في التقدير أن عدد العاملين من الأردنيين في القطاعين العام والخاص يناهز اليوم مليون عامل وعاملة، فإذا كان متوسط الأجر هذه السنة حوالي 500 دينار شهرياً، أو ستة آلاف دينار سنوياً، فمعنى ذلك أن حصة الاجور في الاقتصاد الأردني تبلغ ستة مليارات من الدنانير، وتقل عن ربع الناتج المحلي الإجمالي، وهي حصة متدنية، وكانت في وقت من الاوقات تناهز 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
هذه النتيجة ستفاجئ كثيرين كما فاجأتني لدرجة تجعلني أشكك، ليس في أرقام دائرة الإحصاءات العامة أو البنك المركزي، بل في الاستنتاجات والنسب المئوية التي استخرجتها منها ولم تخضع للمراجعة. ولذا فإني أقدمها للبحث والتدقيق.
 
وبانتظار ذلك يمكن تلخيص الصورة بأن أجور العاملين في الأردن ترتفع بمعدل 3ر6% سنوياً، في ظل تضخم يناهز 8ر4% سنوياً، أي بتحسن حقيقي بمعدل 5ر1%.
 
تدني حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي ربما تعود للعمالة الوافدة التي تستأثر بحوالي 45% من فرص العمل المتاحة، ولا تدخل في الحساب. يبقى أن رقم الأجور المستخدم هنا ليس سوى متوسط حسابي يخفي التفاوت الشاسع بين راتب المدير العام وراتب عامل النظافة في نفس البنك أو الشركة.
 
هذا العمود لا يطمع بأكثر من إثارة الموضوع للبحث، ولعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتناوله بالتفصيل.