في مقابلة سابقة نشرتها صحيفة الرأي يقول وزير الطاقة والثروة المعدنية أن الحكومة ما زالت تدرس تحديد سقوف سعرية للمحروقات ولا يوجد وقت محدد لاتخاذ القرار.

الوزير لم يتوسع في شرح الآلية التي ستطبقها وزارته في تحديد سقوف سعرية للمحروقات تمهد لانهاء آلية التسعير الشهرية المتبعة حاليا وترك توقيتها مفتوحا، فهل هذا يعني أن الآلية الحالية عادلة، وأن تحرير سوق المحروقات ليس ضرورة ملحة حاليا؟.

 

عندما يتم تحديد أسعار المحروقات فهذا يعني أن السوق غير حرة وأن الاحتكار عبر التسعير مستمر.

 

هناك خبر تمهيدي يصدر في الأسبوع الأخير من كل شهر تفصح فيه وزارة الطاقة عن اتجاهات اسعار المحروقات وعن موقف لجنة التسعير منها.

 

الخبر الذي تنشره الصحافة يرصد ارتفاع أسعار المحروقات عالميا أو انخفاضها في الأسبوع الأول من شهر كذا، أو أن يقول الخبر أن الأسعار انخفضت.

 

عوائد المحروقات تناهز 1.4 مليار دولار سنوياً.

 

نفذت الحكومة خطوات من ضمن خطة تصل إلى تحرير سوق المحروقات ورفعت الدعم. واكتفت بتقاضي ضريبة 57 قرشاً على كل لتر بنزين 95 أوكتان، و37 قرشاً على بنزين 90 أوكتان، و16 قرشاً على الكاز والسولار، وترتفع إيرادات الحكومة من الضرائب والرسوم والبدلات المختلفة وتنخفض تبعاً لكميات الاستهلاك والاسعار اي ان ايراداتها ليست ثابتة وهي مرتبطة بحجم المبيعات المشتقات النفطية من شركات التسويق الثلاثة وتقدر بنحو 4.1 مليار لتر سنويا.

 

هذه توطئة تقودنا إلى نتيجة تقول أن ما بقي هو تنفيذ الحلقة الأخيرة من خطة تحرير سوق المحروقات وهي انسحاب الحكومة من التسعير والاكتفاء بعائدات الضرائب ووضع سقوف سعرية.

 

ما زال سوق المحروقات محتكرا ليس لان هناك جهة واحدة هي التي تستورد. وتوزع وتبيع وهو غير موجود بل لأن التسعيرة تحددها الحكومة حتى لو كان هناك أكثر من مستورد وموزع.

 

الحكومة لا تمانع ترخيص شركات توزيع جديدة لكن كثيرا من الشركات التي قد تكون مهتمة تنتظر المرحلة الاخيرة من حلقات تحرير السوق.

 

منذ وضعت آلية التسعير الشهرية والتشكيك يصاحبها، وأول التهم الجاهزة هي تحقيق الربح الفاحش والفروقات التي يلمسها المستهلك عند المقارنة بين الاسعار المحلية وتلك المعمول بها في اسواق مجاورة ولها ذات الظروف.

 

التسعير في دول كثيرة عملية متروكة لقوى السوق فتتم يوميا بينما تتم في الأردن شهريا ما يعني أنها لم تتحرر وبينما تتغير الأسعار في العالم يوميا تتغير في السوق المحلية شهريا.

 

الخزينة تعتمد بشكل كبير على ايرادات الضرائب من بيع المحروقات التي تناهز المليار دينار الى جانب الدخان الذي يحقق ذات القدر بمعنى انها لا تحقق ارباحا من عمليات البيع والمتاجرة فهي لا تملك المصفاة لكنها تحدد سقف أرباحها.

 

آلية التسعير الراهنة هي ما يحد من المرونة في التسعير وفي التزود وكنا طالبنا بأن تكون هناك أسعار يومية للمحروقات كما هو سائد في دول العالم.

 

أسعار المشتقات مغايرة صعودا أو هبوطا لأسعار النفط الخام, اذ ليس بالضرورة أن تتراجع أسعار السولار أو البنزين تبعا لتراجع أسعار الخام, فالأولى محكومة لعوامل منها العرض والطلب وكلف التكرير أما الثانية فبالاضافة الى العرض والطلب تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية وغيرها.

 

حتى مع تحرير السوق فالحكومة هي الضامن لتوفير مخزون استراتيجي.