لا تستطيع الحكومة أن تفرض على البنوك أية إجراءات مماثلة إلا في الإطار الأدبي, كل ما تستطيع التأثير فيه في شأن التخفيف على المواطنين هو تخفيف الضرائب أو تأجيل فواتير تخصها عن الخدمات التي تقدمها فقط, فالقطاع الخاص ليس جمعيات خيرية, واقتصادياته مبنية على سياسات الحكومة من الضرائب والرسوم والإجراءات الأخرى التي تؤثر على إيراداته, وكلما خففت منها إنخفضت التكاليف وانعكس ذلك على أسعار خدماتها.

 

مثل هذه الكلاشيهات التي درج نواب على اقتراحها تدغدغ عواطف الناس لكنها في ذات الوقت تحمل على القطاع الخاص الذي لا يستجيب والنتيجة أن رأس المال متوحش.

 

الشركات والبنوك في القطاع الخاص مؤسسات ربحية، تدفع ضرائب عالية، وتوفير فرص عمل، وهي تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه المجتمع، أهدافها وتحسين صورتها بشكل ينعكس على أرباحها. لكنها أحرص على خدمة أهدافها وهي الربح والإستمرارية ومن ذلك لا تستطيع أن تتحمل ضغوط التوظيف كما يفعل القطاع العام, لأن الإنتاجية والحاجة هي شرط التوظيف.

 

حتى التبرعات المجزية التي تقدمها شركات كبرى وبنوك للجامعات والمستشفيات هي جـزء من موازنة الإعلان تحت بند المسؤولية المجتمعية وهي اختيارية وإذا كانت الحكومة جادة في التخفيف عن المواطنين فعليها أن تفرض التزاماً على الشركات عبر الضرائب واستخدام حصيلتها لتمويل الخدمات الإجتماعية ودعم المجتمع.

 

العموميات والشعارات والنوايا الحسنة مطلوبة، ولكن القرار الإقتصادي هو قرار علمي وعملي صرف ومدراء الشركات والبنوك ليس من مهامهم تخفيض معدل البطالة أو الرعاية الإجتماعية أو رفع معدل النمو الاقتصادي وهم أيضا ليسوا مؤسسة رسمية مهمتها الخدمة مع أنها في ذلك تخدم الاقتصاد.

 

تستطيع الحكومة أن تستخدم حصيلة ضريبة تكافل اجتماعي ونسبتها 1% على الدخل الشخصي وعلى صافي أرباح الشركات لمثل هذه الغايات.