الدستور - حوار: دينا سليمان

كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن عزم الوزارة إنشاء شركة تأمين زراعية مع منتصف العام الحالي تعنى بتعويض المزارعين عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الظروف الاسثنائية كالحريق أو الفياضانات أو الموجات الحارة، إلى جانب صندوق إدارة المخاطر المعني بتعويض المزارعين من أضرار الصقيع بصورة حصرية.

وأكد الوزير في حوار مع «الدستور « أن الحكومة ماضية بقرارها القاضي بإخضاع مدخلات الإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10 % باستثناء الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، ليدخل القرار حيز النفاذ مطلع الشهر المقبل.

وبحسب الحنيفات فإن الحكومة تعتزم خلال شهر نيسان المقبل القيام بالتعداد الزراعي بالتنسيق ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 3ملايين دينار، بغية تأمين قاعدة بيانات للمسؤولين وأصحاب القرار حول واقع القطاع الزراعي تتطلبها الخطط المستقبلية.

وأشار الحنيفات في هذا الصدد إلى أن هناك حيازات وهمية للمواشي يخصَّص على ضوئها جزء من الدعم لغير مستحقيه، لذا العمل جارٍ على تدقيق وشطب الحيازات الزائفة التي تستنزف الدعم، علماً بأن الحكومة لم ترفع العام الحالي 2018 أسعار الأعلاف (الشعير والنخالة ) على أن تتحمل الفرق خزينة الدولة.

وفي معرض رده على سؤال حول الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع الزراعي والعاملين فيه أشار الوزير إلى أنه سيتم العام الحالي رصد 16 مليون دينار قروضا بدون فوائد لدعم القطاع، بدءاً من التنمية الريفية وانتهاءً بالطاقة المتجددة مروراً بالنمط الزراعي وصناعة البذور.

وحول استقدام العمالة الزراعية قال الحنيفات، إن باب الاستقدام مفتوح ضمن الحاجة الفعلية للمزارعين وبضمانات، بهدف دفع العمالة المحلية للعمل في القطاع الزراعي، داعياً القطاع الخاص لإنشاء شركات تعنى بالخدمات الزراعية للعمالة المحلية، مبدياً في ذات الوقت استعداد الحكومة للتدريب والتأهيل وتأمين ضمانات للعمالة المحلية كوجود ضمان اجتماعي وتأمين الصحي.

وأعلن الوزير أن عام 2018 سيكون عاماً للتصنيع؛ كونه سيتم إطلاق مصانع نوعية للتصنيع الزراعي المتعلق بالمنتجات الزراعية والحيوانية، إذ ستفرغ الوزارة العام الحالي من بناء مصنع لتجفيف البندورة في الأغوار الجنوبية، ومصنع آخر لتجفيف البندورة في محافظة المفرق، ناهيك عن تنفيذ مشروع لتدشين مصنع لتفريز الخضار والمنتجات الزراعية والورقيات.

وحول حركة التصدير عبر معبر طريبيل قال الحنيفات، إن إغلاق المعبر مدة ثلاث سنوات أثّر على حجم الصادرات الزراعية سلباً، كونه تم تصدير 17 ألف طن فقط من المنتجات الزراعية المحلية منذ إعادة فتح المعبر، عازياً ذلك إلى الاكتفاء الذاتي من عدة محاصيل زراعية، ناهيك عن إحلال منتجات زراعية أخرى مكان المنتجات المحلية.

ولفت الحنيفات إلى أن قطاع الزراعة حقق أعلى نمو من بين القطاعات خلال الربع الثالث من عام 2017 بلغ 3.8% مقارنة بالربع الثالث من العام الذي سبقه.

ولإنجاح مشروع اللامركزية على مستوى المملكة أكد وزير الزراعة أنه تم رصد مبلغ 12 مليون دينار لمشاريع البنى التحيتة والخدمية الزراعية في المحافظات كافة، بغية تغطية الاحتياجات في القطاع الزراعي ومتطلباته.

وتحدث الحنيفات عن المنتدى الزراعي الأردني الأول الذي سيعقد تحت الرعاية الملكية السامية في منطقة البحر الميت نهاية شهر نيسان المقبل بمشاركة ما لا يقل عن 20دولة. وتالياً تفاصيل الحوار:

الشركة الأردنية الفلسطينية

وحول إنشاء الشركة الزراعية الأردنية الفلسطينية التي يعتزم الجانبان إخراجها إلى حيز الوجود أوضح الوزير أن الخطوات العملية للشركة ستبدأ في شهر نيسان المقبل، سيما وأن العمل جار حالياً على دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة، عقب إقرار اللجنة الوزارية المشتركة للخطة المتعلقة بإنشاء الشركة وأهدافها وآلية عملها، كما تم التواصل مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتساهم بدورها في إنشاء الشركة بنسبة 25%.

وأشار إلى أن إنشاء الشركة سيتم بمساهمة الحكومتين الأردنية والفلسطينية وبشراكة القطاع الخاص بكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 50 مليون دينار، كما أن مقرها ومركز تواجدها سيكون في الأردن، ناهيك عن تولي الأردن مسألة تصدير منتجات الشركة ومهامها التسويقية إلى جانب عمليات التعبئة والتغليف وإمكانية التصنيع الزراعي.

وأشار الحنيفات إلى أن إنشاء الشركة يعد فرصة حقيقية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية، إلى جانب الحد من الاختناقات التسويقية للمنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية التي تصدر في ذات الفترة والموسم، ناهيك عن التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار لتسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين البلدين ومنها الدول العربية، كذلك التعاون في مجال حث المزارعين على زراعة زراعات غير تقليدية لزيادة حجم الصادرات والاستفادة من صندوق دعم الصادرات والائتمان على الاستثمار لصالح الشركة والتعاون في مجال التأمين الزراعي وصندوق المخاطر الزراعي وزيادة التعاون في مجال تبادل الخبرات في امور تهم القطاع الزراعي، وخصوصا في مجال التسويق الزراعي، الأمر الذي يصب لصالح وخدمة المزارعين في نهاية المطاف.

مزارعو الأغوار الجنوبية

وعن القضية الساخنة التي قامت الحكومة بتوجيه الدعم المالي لتجاوزها، والمتعلقة بمزارعي الأغوار الجنوبية وبتراجع أسعار منتجاتهم من البندورة، قال الحنيفات بأن الحكومة اتخذت قرارها بدعم مزارعي البندورة في الأغوار الجنوبية لمرة واحدة، بقيمة إجمالية بلغت مليون دينار، إذ سيتم صرف (30) دينارا عن كل طن من محصول البندورة يصل الى مصنع البندورة الوحيد الموجود في المفرق.

وأشار إلى أنه التقى بمجموعة كبيرة من مزارعي الأغوار الجنوبية أخيراً في مدينة غور الصافي، وتم التوافق على عقد اجتماع يضم كل الجهات المعنية بالزراعة في الأغوار الجنوبية وممثليهم، لوضع استراتيجية دائمة وموثقة تحدد شكل التعامل والتفاعل بين المزارعين والجهات المسؤولة المعنية بالقطاع الزراعي، اضافة الى  تشكيل لجنه من الوزارة والمزارعين والنواب والبلديات واعضاء اللامركزية، لحصر احتياجات الاسواق خلال مواسم الانتاج في الاغوار، وتحديد المساحات المطلوب زراعتها، ونوعية المنتجات المطلوبة من خلال تحديد النمط الزراعي المناسب، وهو توجه يطبق لأول مرّة، سعيا للوصول الى حلول منطقيه قابلة للتنفيذ لحل مشكلة فوائض الانتاج.

عام التصنيع الزراعي

وحول إعلان الوزير أن عام 2018 سيكون عام التصنيع الزراعي، أوضح أن الوزارة ماضية في تدشين عدة مشاريع عام 2018 تتعلق بالتصنيع الزراعي انسجاما مع الدور الذي تقوم به الوزارة في حماية ودعم القطاع الزراعي ومنتجاته النباتية والحيوانية، والتزاما بنهجها المعلن في بث مزيد من الحيوية في مختلف مجالات القطاع الزراعي، بتشجيع الاستثمار فيه وإيجاد فسحة أوسع لما يسمى بسلاسل القيمة.

وأوضح الحنيفات أنه سيتم إطلاق مصانع نوعية في الأردن للتصنيع الزراعي المتعلق بالمنتجات الزراعية والحيوانية، إذ ستفرغ الوزارة خلال عام 2018 من بناء مصنع لتجفيف البندورة في الأغوار الجنوبية، ومصنع آخر لتجفيف البندورة في منصقة الشمال في محافظة المفرق، للتعامل مع فائض منتجاتنا الزراعية المحلية من محصول البندورة، وهما مصنعان يشكلان قيمة إضافية للقطاع الزراعي، من حيث تصريف المنتج الفائض من محصول البندورة في مزارع الشمال والجنوب، وهي المشكلة التي يعاني منها المزارع في بعض المواسم لما لها من ارتباط وثيق بالظروف التي تحيط بالأردن والناجمة عن الاغلاقات الحدودية.

ووفق الحنيفات، فإن الوزارة تعتزم تنفيذ مشروع لتدشين مصنع لتفريز الخضار والفواكه والورقيات، وهو مصنع يفتح آفاقا جديدة للتصنيع الزراعي المتعلق بهذه المنتجات الزراعية المحلية.

كما ستقوم الوزارة بتدشين مصنع جديد من نوعه في الأردن، وسيتم بناؤه في إحدى محافظات الوسط، ليقدم خدمة لمربي الثروة الحيوانية على صعيد تصنيع منتجاتهم من الأصواف.

وبين الوزير أن الحكومة قامت بتأمين التمويل لهذه المشاريع، وهي مشاريع نوعية رائدة في الأردن تفتح آفاقا واسعة للمزارعين الأردنيين ولغير المزارعين من خلال تقديم منتجات تصنيعية جديدة للأسواق المحلية والأسواق العالمية، كما تقدم فرصا استثمارية لكثير من العائلات للحصول على مصادر دخل مجزية من منتجاتهم الزراعية النباتية والحيوانية، وتفتح الباب لإيجاد فرص عمل لكثير من أبناء وبنات الأردن، سيما في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ضبط التعديات الحرجية

وفيما يتعلق بالحراج أفاد الوزير، بان الوزارة ستوزع 7ر2 مليون شتلة لزراعتها العام الحالي منها 1ر2 مليون شتلة حراج، و 600 الف شتلة علفية.

وقال إنه تم زيادة زراعة الاشتال الحرجية العام الحالي بنسبة 100 % عن العام الماضي، وتم توزيع 3ر1 مليون شتلة، كما ان العام الحالي سيشهد انتاج الاشتال المدرة للدخل والتي من شأنها زيادة المردود الاقتصادي.

وكشف ان الوزارة، ولاول مرة ستدخل زراعة اشجار الارجان في المناطق شفا الغورية، وهي ذات مردود اقتصادي عال، كما ستقوم الوزارة بتحريج حوالي 800 دونم لاغراض سدود الموجب ووادي العرب والملك طلال، بحوالي 250 الف شتلة.

واكد ان التعديات على الحراج انخفضت بنسبة تجاوزت 70% العام الماضي نتيجة جهود الوزارة عن طريق تفعيل الدوريات ودعم الطوافين وزيادة وسائل الرقابة، علماً بأن العام الحالي ستزود الوزارة الحراج بـ 10 طائرات دون طيار بالتعاون مع الشرطة البيئية.

واشار الى ان اللجنة الوزارية وافقت على دعم الحراج بحوالي 700 الف دينار خارج اطار الموازنة.

المنتدى الزراعي الأردني

وحول المنتدى الزراعي الأردني الأول بيّن الوزير أنه سيعقد تحت الرعاية الملكية السامية مع نهاية شهر نيسان المقبل في منطقة البحر الميت وبمشاركة ما لا يقل عن 20 دولة، بغية الترويج للمنتجات الزراعية الأردنية الحيوانية والنباتية، وفتح قنوات للتواصل مع مختلف دول العالم لاستقطاب الشركات الحديثة في الشأن التكنولوجي.

ولفت إلى أنه على هامش المنتدى سيقام معرض للتنمية والمرأة الريفية بهدف إيصال التجربة الأردنية لمختلف دول العالم، إلى جانب فتح باب بيع تلك المنتجات للجمهور بما يحقق دخلاً لا يستهان به للأسر المشاركة.

تعويض المزارعين

وفي رده على سؤال يتعلق بحصرية تعويض المزارعين من أضرار الصقيع دون غيره من الأضرار أوضح الوزير أن هناك اتفاقا مبدئيا مع شركات أمريكية ومحلية لإنشاء صندوق تكافلي أو شركة تأمين زراعية تعنى بتعويض المزارعين المتضررين من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والظروف والأحوال الاستثنائية كالثلج والفيضانات وموجات الحر، مع استمرارية عمل صندوق إدارة المخاطر الزراعية المعني بتعويض المزارعين المتضررين من آثار الصقيع فقط بموجب القانون.

وبحسب الحنيفات، فإن آلية الشركة التي ستخرج لحيز الوجود مع منتصف العام الحالي تعتمد على دفع المزارع ثلث قسط التأمين مقابل دفع الشركة ثلثي القسط.

إجراءات لدعم القطاع

وعن الإجراءات الحكومية لدعم القطاع الزراعي والعاملين فيه أشار الوزير إلى أنه سيتم العام الحالي رصد 16 مليون دينار قروضا بدون فوائد لدعم القطاع بدءاً من التنمية الريفية وانتهاءً بالطاقة المتجددة مروراً بالنمط الزراعي وصناعة البذور.

ولفت الحنيفات إلى أنه تم العام الماضي منح 20 مليون دينار قروضا دون فوائد في ضوء التصنيع الزراعي وتوجيه النمط الزراعي والتنمية الريفية.

وضمن توجهات الوزارة وإجراءاتها بهدف تحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية، تم توفير 22 عيادة بيطرية متنقلة وعلاجات ولقاحات بيطرية وتوفير الاليات اللازمة لمكافحة الطفيليات بقيمة 691 الف دينار من مشاريع البنية التحتية، والتوسع في برنامج دعم الاسر الريفية من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل  في عدد من محافظات المملكة وبقيمة 368 الف دينار.

كذلك دعم وتشجيع المزارعين لاستصلاح اراضيهم الزراعية، وانشاء مشاريع الحصاد المائي وصيانة وتأهيل قنوات الري في مختلف محافظات المملكة بقيمة 737 الف دينار.

كذلك توفير الاليات الزراعية اللازمة لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بقيمة 789 الف دينار وتطوير اجراءات مكافحة الافات الزراعية ومنها سوسة النخيل الحمراء من خلال توفير مختبرات متنقلة لهذه الغاية، كذلك تنفيذ مشاريع نوعية اخرى تشمل مكافحة دودة الزرع التي تصيب محاصيل الحبوب وتوفير العلاجات المناسبة لمكافحة اهم الافات التي تصيب المزروعات.

التعداد الزراعي

وعن مشروع التعداد الزراعي أكد الوزير عزم الوزارة قيامها بالتعداد خلال شهر نيسان المقبل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة، سيما وأن هناك حيازات وهمية للمواشي؛ ما من شأنه استنزاف الدعم لغير مستحقيه.

وفي هذا الصدد أكد الحنيفات اهمية تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الزراعية بهدف توحيد الرقم الزراعي واعطاء صاحب القرار صورة واضحة وموثقة عن الواقع الزراعي في المملكة من خلال حوسبة اعمال ونظام الوزارة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وتطبيقها محليا ( أتمتة الخدمات ) واثرها الايجابي على القطاع، ما ينعكس ايجابا على المعلومة الزراعية ووصولها لمتخذ القرار بالسرعة وكفاءة ودقة عالية.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الريادية للتحول الالكتروني التي نادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون الحكومة خلال الأعوام 2018 -2020 خالية من الورق وان تعتمد كلياً على التكنولوجيا المحوسبة.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الريادية المنفذة في وزارة الزراعة والتي تدعم وتساند توجهات الحكومة في مشروع اللامركزية، كونها تعطي المسؤول ضمن المحافظة المعلومات الاولية عن الواقع الزراعي ضمن نطاق مسؤوليته.

وتتطلع الوزارة لتنفيذ العديد من المشاريع والانظمة التي تخدم القطاع الزراعي وخاصة المزارعين والمستثمرين والمصدرين في مجال اعداد انظمة تتعلق بمنح التراخيص ونظام الشهادة الصحية النباتية المحوسب ونظام ترقيم المواشي والذي تم تفعليه في العديد من محافظات الممكلة.

سلامة المنتجات الزراعية

وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتبعة لاعتماد أفضل المعايير العالمية في المختبرات المحلية لفحص المنتجات المعدة للاستهلاك المحلي والمجهزة لغايات التصدير، بين أنه تم تركيب جهاز مختبرات المنتجات الزراعية لرفع الفحوصات لـ 600 فحص وفق المعايير العالمية، اضافة الى تركيب عدة أجهزة في السوق المركزي لرفع الفحوصات لألف فحص.

وأكد الوزير أن الوزارة تعتمد على التأكد من سلامة المنتجات المستوردة للاردن بعد الاطلاع على الاوضاع الصحية  في بلد التصدير من حيث خلو المنتج من الافات الحجرية والملوثات الميكروبية من خلال اعتماد مواقع انتاجية مخصصة للتصدير والتي غالبا ما تكون معتمدة من قبل دول الاتحاد الاوروبي.

ويشمل اعتمادها سلامة مصادر المياه في الري للمحاصيل الزراعية وطلب شهادة صحية صادرة عن ادارة الحجر الزراعي، ويتم اخذ عينة من كل ارسالية على المراكز الحدودية عند وصولها للمراكز والتاكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الاردنية ويتم اخذ عينات وارسالها للمختبرات المعتمدة وتبقى الارسالية في المعبر الحدودي لحين ظهور النتيجة المخبرية ويتم اتخاذ ما يلزم.

اللامركزية والقطاع الزراعي

وفي معرض رده على سؤال حول المشاريع والخدمات الزراعية المستقبلية قال الحنيفات إن الوزارة رصدت 12 مليون دينار العام الحالي في خطوة تأتي لدعم وإنجاح مشروع اللامركزية القائم على مستوى المملكة عبرإنشاء مشاريع البنية التحتية والخدمية الزراعية في محافظات المملكة كافة، اضافة الى تقديم الاليات الزراعية والعلاجات البيطرية ودعم الكوادر الفنية لمديريات الزراعة من مهندسين زراعيين واطباء بيطريين.

ولفت الوزير إلى أهمية القطاع الزراعي على مستوى المملكة وأهمية الوصول إلى الاعتماد على الذات في هذا القطاع الذي يعد سلة الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن نمو القطاع الزراعي العام الماضي تقدم على جميع القطاعات، إذ بلغت الصادرات الزراعية ما نسبته 20 % من الصادرات، إلى جانب تقليل الاستيراد من بعض المنتجات الزراعية نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة بالتشاركية مع المزارعين في التوسع لزيادة الانتاج من المحاصيل الرئيسة والوصول الى الاكتفاء الذاتي.

نظام هيكلة الوزارة

وعن نظام هيكلة وزارة الزراعة أكد الوزير أن مجلس الوزراء سيقر نظام هيكلة الوزارة في غضون أيام ليدخل بذلك حيز النفاذ.

وبين الحنيفات أن الوزارة تعتزم  فور إقرار النظام، تأمين معارض تسويق شهرية دائمة تقام على مستوى المملكة، ليصار إلى عرض وبيع وتسويق المنتجات الريفية التي تنتجها وتُصنّعها المجتمعات الريفية للجمهور، وصولاً إلى تأمين مردود ودخل يلبي احتياجات ومتطلبات الأسر الريفية ويؤمن لهم العيش الكريم.

وتشرع الشهر المقبل مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة التي استحدثتها وزارة الزراعة مؤخراً بإنفاذ هذا التوجه على أرض الواقع، عبر تأهيل وتدريب وتمكين المجتمعات والمرأة الريفية على العديد من البرامج والمشاريع التي سيصار إلى دعمها من مؤسسة الإقراض الزراعي بسقف مالي يبلغ 5 آلاف دينار، ومن ثم فتح معارض دائمة في كل محافظة للتسويق على المستويين الوطني والخارجي.

عودة الإرشاد الزراعي

وعن توجهات الوزارة الجديدة حول تفعيل دور الإرشاد الزراعي، أوضح الحنيفات أن الإرشاد الزراعي ومنذ سنوات يتبع للمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، ولأن الوزارة تؤمن بأن المعرفة والمهارة من أهم متطلبات نجاح المزارعين، وأن نجاح المزارع يؤثر إيجابا على القطاع الزراعي وتداخلاته العديدة، فإنها تسعى لإعادة الإرشاد الزراعي الى الوزارة الأم.

كما سيصار إلى تعيين (80) مرشدا زراعيا جديدا، علاوة على (60) مرشدا موجودين، ليصبح عدد المرشدين في ملاك الوزارة (140) مرشدا، وتصنيف الإرشاد الى مرشد مساعد أو مشارك أو مستشار ارشاد، وتقسيم الحيازات الزراعية على المرشدين، لتنظيم متابعتهم اليومية للمزارعين وضمان الارشاد الوقائي والارشاد والعلاجي والارشاد التسويقي، ليتم توزيعهم على مختلف مناطق المملكة، ليشرفوا ميدانيا على المزارعين ويتابعونهم بطريقة مسؤولة ضامنة لوصول المعلومة والخبرة الى المزارع، فالمزارع الخبير في مجاله والمثقف وقائيا وتجاريا أقدر من غيره على تجاوز الأزمات والتحديات.

ولفت إلى أن الوزارة تؤمّن أكثر من وسيلة للتواصل مع المزارعين في مختلف المناطق، ومستعدة لتقديم الدعم الفني والمهني المطلوب، ليس عن طريق الارشاد الزراعي فحسب.