حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي حتى أمس 1702 مخالفة تموينية شملت مختلف محافظات المملكة فيما كان 81 % منها لعدم إعلان الأسعار، وفق ما أكدت الوزارة.

 

 

وبينت الوزارة ردا على استفسارات "الغد" أن  تحرير المخالفات جاء بسبب عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة والتي تنظم عمليات التجار والبيع بالأسواق.

وتوزعت المخالفات بواقع 1378 مخالفة لعدم إعلان السعر، و128 مخالفات لزيادة في السعر المحدد، فيما شملت باقي المخالفات زيادة في السعر عن السعر المعلن، ومخالفة لشروط التنزيلات والعروض ومخالفات تعليمات تراخيص إنشاء المخابز.

 وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية نفذت منذ بداية العام 2182 جولة تفتيشية شملت 34941 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.

يشار إلى أن عدد مراقبي الأسواق لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين يبلغ نحو 150 مراقباً موزعین على مختلف محافظات المملكة.

وبدأت وزارة "الصناعة" أمس تنفيذ خطة رقابية على الأسواق شاملة للأنشطة الاقتصادية والتجارية في مختلف محافظات المملكة، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان التزام المنشآت بالتشريعات الناظمة وحماية حقوق المستهلكين.

وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة على مختلف القطاعات التجارية والخدمية التي يزداد عليها إقبال المواطنين خلال الفترة الحالية، منها قطاع الألبسة والأحذية ومواقع بيع الأضاحي والتأكد من إعلان الأسعار للمستهلكين والالتزام بالأوزان وعدم التلاعب بها بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على محلات بيع الحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية.

وجددت الوزارة التأكيد على أن هناك رصدا يوميا لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية والتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين، استناداً إلى التشريعات الناظمة للسوق، مثل قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار التي تتضمن بنوداً صارمة لضبط السوق، سواء كان ذلك عبر تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، إذ توجد عقوبات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار وإغلاق منشآت وأحكام بالحبس.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو أي تجاوزات عبر الخط الساخن (06/5629045)، أو من خلال هواتف المحافظات وتطبيقات الوزارة الذكية ومنصة "بخدمتكم" والموقع الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح التعامل الفوري مع أي تجاوزات في السوق المحلية.