الراي - دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في ردها على لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حول مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 انه لا بد من وضع خارطة استثمارية للأردن يؤخذ فيها البعد الاجتماعي وإيجاد فرص عمل للاردنيين  والقيمة المضافة المحلية لأي مشروع قادم مع التأكيد بان يتم تحويل وإدخال  رأس المال بالكامل من المستثمر الغير أردني دون أن يتمتع بأية تسهيلات بنكية من البنوك المحلية إلا بعد مرور فترة محددة من تأسيس المشروع يتفق عليها وبعد أن يثبت نجاح المشروع وتحقيقه الربح  ويوظف العمالة الأردنية بنسبة عالية.

وأضفت الجمعية أنه من جهة أخرى فإن مشروع القانون لا يزال يفتقد إلى تحديد العديد من المزايا والشروط والنسب الواجب تضمينها إلى المشروع لزيادة ثقة المستثمر في الاستثمار في المملكة وضمان ثباتها وعدم تعديلها بشكل مستمر من خلال الأنظمة والتعليمات والأسس التي ستصدر من قبل مجلس الوزراء.

وقدمت الجمعية عدداً من الملاحظات على المشروع القانون من خلال ردها على كتاب الموجه من قبل رئيس اللجنة للجمعية د. خير أبو صعيليك لبيان الرأي، حيث طالبت بها بما يلي:  

- تعديل اسم الجمعية في المادة (4/أ/11) لتصبح جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

- قررت اللجنة شطب المادة (6) والتي تعتبر هيئة الاستثمار خلفاً قانونياً لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار، الأمر الذي يضخم من الجهاز الإداري للمؤسسات المستقلة في الدولة وخلق مزيداً من الازدواجية في مهام المؤسسات المشابهة.

- يتم تعيين مجلس مفوضي هيئة الاستثمار في المادة (8) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وحيث أن لمجلس المفوضين مهام فنية فمن الأفضل أن يتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار.

- أعطت المادة (21) المستثمر الأجنبي حق إدارة مشروعه بالطريقة التي يراها مناسبة وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم. والحق للمستثمر الأجنبي استخدام العمالة التي يريد ولا شروط على استخدام العمالة المحلية ولو بنسب معينة في المشروع وهذا النص يتعارض مع التوجهات الرسمية والإستراتيجية التنموية بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة وتشجيع استخدامها وتوفير حوافز لذلك ضمن جهود مكافحة البطالة.

- إن إلغاء شرط وجود شريك محلي في قطاعات اقتصادية  سيضر بالمستثمرين المحليين وإمكانية الشراكة مع المستثمر الأجنبي خاصة في قطاعات محددة كالمقاولات والمشاريع الكبرى كما يفتح الباب للمستثمر الأجنبي في دخول قطاع التجارة والعطاءات ومنافسة المستثمر الأردني في هذا المجال، ولذا يجب الإبقاء على وجود شريك أردني بنسب محددة في القطاعات الاقتصادية التي تنص عليها القوانين المعمول بها حاليا. ولا أن يترك الموضوع لمجلس الوزراء بموجب نظام سيوضع لهذه الغاية مما يعني التمييز بين المشاريع والمستثمرين.

- ولم يحدد نص القانون ضرورة أن يقوم المستثمر الأجنبي بإدخال رأسمال المشروع خلال فترة زمنية محددة عن طريق البنك المركزي، فكثير من المستثمرين الأجانب قد لا يكونوا جديين في تنفيذ المشاريع أو يتوجهوا للحصول على تمويل مشاريعهم من القطاع المصرفي المحلي.

- لم يتضمن مشروع القانون على حوافز للمشاريع المندمجة أو المشاريع الريادية الجديدة.