أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Nov-2020

القطامين: امــر دفــاع جديـد قريبا يلغي «الـسـادس» وبلاغاتـه لمواكبــة الظــرف الحالـــي

 الدستور- آية قمق

 قال وزير العمل وزير الدولة لشؤون الإستثمار الدكتور معن القطامين ان الحكومة تعيد تقييم أمر الدفاع 6 والبلاغات الصادرة استناداً له، وتستعد لاصدار أمر دفاع جديد يلغيه ويحل محله بشكل يواكب الظرف الذي نعيشه اليوم، مبيناً أن الظروف تغيرت والدولة عند إصداره كانت ترى أن الأزمة ستكون قصيرة.
وأضاف خلال لقائه عددا من الصحفيين يوم أمس أن الحكومة تعيد تقييم أمر الدفاع 6 لتنظيم كافة الإجراءات، وندرس عمل آلية لدعم المتضررين من القطاعات، بعد إنجازه سيتم إصدار أمر دفاع جديد بالتوازي مع ترتيبات تتعلق بالضمان الاجتماعي.
 
وكشف القطامين أن 31 ألف عامل تقدموا للحصول على بدل تعطل عن العمل، فيما فقد 4780 عاملا وظائفهم بسبب توقف المنشآت التي كانوا يعملون فيها، فيما بلغ مجموع المتعطلين عن العمل في المملكة حوالي 400 ألف مواطنه ومواطن.
واستبعد القطامين اللجوء إلى خيار الحظر الشامل، مؤكدا أن هذا اسوأ سيناريو بالنسبة لكافة الجهات، حيث تعمل الحكومة بكل طاقتها لاستبعاد ذلك، لافتا إلى أن الحظر الشامل في بداية أزمة كورونا كان نتيجة فهم غير صحيح لموضوع الأوبئة، ولم يؤد الغاية التي أقر لأجلها.
وقال القطامين ان الحكومة تسعى لاستثمار الفرص التي ولدتها أزمة كورونا خصوصاً في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به وفي مجال الاقتصاد الرقمي والصناعات الدوائية، وهنا ننتقل من الوظائف التقليدية إلى الوظائف غير التقليدية أي وظائف المستقبل.
وحول رفع الحد الأدنى للأجور، قال القطامين ان قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الادنى الى 260 دينارا اعتباراً من بداية العام المقبل ساري المفعول، لكننا ملزمون هذه الفترة بتقييم القرار. وحول صندوق التنمية والتشغيل والذي يستفيد منه قرابة 26 ألف مواطن، قال القطامين إن الوزارة ستقوم بدراسة كافة المشاريع، لمساعدة المتاثر منها بجائحة كورونا، مشيرا الى انه لا بد من تقييم تجربة الصندوق ودراسة كافة الخيارات، واكد أنه إذا خلصت الدراسة إلى عدم جدوى وجود الصندوق فسيتم الغاؤه ودراسة البدائل المناسبة.  ولفت إلى وجود دراسة لتقييم آداء مؤسسة التدريب المهني لادخال مهن جديدة، خصوصاً في المجال الرقمي ومجتمع الريادة.  كما لفت القطامين إلى ان الحكومة الحالية جاءت بظروف تستدعي الكثير من الأعمال التي تتصف بصفة الاستعجال بعد تفاقم أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، لكنها تحاول النظر لمستقبل الأردن وفي ذات الوقت معالجة التحديات المستعجلة. واعتبر القطامين أن الربط بين وزارة العمل ووزارة شؤون الاستثمار جاء لإيصال رسالة للجميع بأن العمل والاستثمار مرتبطين ببعضهما من خلال المشاريع الاستثمارية، ولخلق فرص عمل.
وقال ان وزارة العمل تواجه تحديات كثيرة أهمها البطالة ومن المعروف أن وزارة العمل ليست معنية بتشغيل الأشخاص وتحاول أن تنظم سوق العمل بما يضمن حماية حقوق العمال وأرباب العمل، وبذات الوقت العمل مع الوزارات الأخرى على مشاريع تشغيل وهي أيضاً لديها مشاريع تشغيل خاصة بها. وأضاف ومن التحديات الأخرى التي لنا إسهام فيها هي مشكلة تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة.
وحول تقديرات العمالة الوافدة غير المصرح لها، بين أن هناك تقديرات كبيرة في عددهم لأنه يوجد ضعف في المعلومة بشكل عام، مؤكدا العزم على انشاء مركز وطني لبيانات العمل للمساهمة في التعرف على حقيقة واقع فرص العمل في الأردن وبالتالي بناء سياسات العمل، ولتستطيع قياس ذلك يتطلب جهدا مؤسسيا منظما من خلال وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص.