أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Nov-2020

تصاريح الزراعة*ابراهيم عبدالمجيد القيسي

 الدستور

كشفت الجائحة عن بعض الأخطاء الاجرائية التي تقع فيها المؤسسات، حيث لم يكن ثمة اختبار يبين سلامة الاجراءات في المؤسسات العامة والخاصة، وحين جاءت الجائحة وداهمت الكوكب كله، لجأت الدول الى اجراءات وقائية تحول دون تفشي الوباء، ومن بين هذه الاجراءات، وقف الحركة والتنقل والاحتكاك بين البشر، واقتصاره فقط على ما يخدم القطاعات الصحية، والجهات المسؤولة عن تزويد الناس بالغذاء، والأجهزة الأمنية وعملها بالطبع، ولعل الغذاء وقت الحظر كما قلنا في غير مقالة، يغدو أهم من الدواء، لهذا كان لوزارة الزراعة جهدها المعروف في هذا السياق، حيث منحت الوزارة قرابة ?? الف تصريح لنسبة من العاملين في قطاع الزراعة، وقد حدث ان اكتشفت الوزارة بأنها تفتقر إلى قاعدة بيانات تخص الزراعة، الى الدرجة التي اربكت الناس بداية الجائحة، حيث لا معلومات تثبت أن جميع هؤلاء مزارعون أو يديرون فعاليات لها علاقة بالقطاع الزراعي..
وأذكر مثلا أن حدثني وزير الزراعة بالوكالة آنذاك، بأن هناك من يملكون منشآت ومزارع أبقار، فيها مئات من رؤوس الابقار لكنها غير مسجلة، ولولا انهم احتاجوا لتصاريح تنقل وحركة لرعاية هذه المزارع ومنتجاتها لما عرفنا عنهم معلومات دقيقة، تؤهلنا للتحدث بمعلومة كاملة عن هذا القطاع.
وحين نظمت الوزارة عملية منح التصاريح لهؤلاء الناس، طالبتهم بوثائق رسمية ومعلومات عن مزارعهم، لتحدد كم شخصا تحتاج لتسيير عملها بأقل طاقة بشرية ممكنة، تماهيا مع الغرض من الحظر وأوامر الدفاع، التي تحد من الحركة وتحصرها في الضرورات.
أمس الأول أعلن الناطق الرسمي عن حظر شامل ومنع للتجول والتنقل، يمتد من الساعة العاشرة ليلا يوم غد الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة السادسة من صبيحة الأحد القادم، وكانت وزارة الزراعة مستعدة تماما لهذا الإجراء، حيث اتخذ وزيرها محمد داودية قرارا بأن يتم العمل بالخطة ذاتها، ويتم تفعيل قاعدة البيانات نفسها، التي تحتوي اسماء الأشخاص المسموح لهم بالحركة، لدوام الانتاج وحركته ودوام الرعاية لمصادره في المجالين الحيواني والنباتي، وفي مجال التسويق المحلي والتصدير والاستيراد، وسوف تقوم الوزارة بمراجعة ما يستجد من متطلبات في وقته، لكن بناء على التوثيق والبيانات الرسمية.
حيث طرأت تغييرات لها علاقة بالدورة الزراعية الطبيعية، فهناك مزارع لم تكن تعمل في تلك الفترة ولا انتاج فيها، فمثلا لم يكن هناك (لقاط زيتون ولا معاصر)، بينما لا يوجد الآن حليب اغنام مثلا، وكانت ايضا بعض المناطق غير مزروعة لأنه لم يكن موسم الزراعة فيها، والآن هي مزروعة ومنتجة، وكان بعض العمال يعملون في مزارع، وتركوا العمل او تم استبدالهم بآخرين، ومن بين الحالات ايضا حصول بعض المزارعين على تصاريح من جهات غير وزارة الزراعة، فهم لم يحتاجوا كي يتقدموا للوزارة للحصول على تصريح، لكن وبعد إلغاء التصاريح القديمة، أصبحوا بحاجة لمراجعة الوزارة والحصول على تصاريح ليتمكنوا من رعاية مزارعهم او معاملهم، ونقل انتاجهم ومواد الامداد لديمومة العمل في المزارع، وهي حالات تعكف الوزارة على التعامل معها حفاظا على ديمومة العمل بهذا القطاع المهم، لضمان مرور أيام الحظر بسلاسة وبلا خسائر في الزراعة وصناعاتها.
كل ما نحتاجه في مثل هذه الظروف التركيز على مجابهة الوباء ومكافحة انتشاره، والحرص على استمرار الدعم اللوجستي لجميع المواطنين والمقيمين على الارض الأردنية، وهذه من اولويات الدولة في مثل هذه الحالة الاستثنائية.
ومعا نصل الى بر الأمان بمشيئة الله.