أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن إجرائها تعديلات جذرية تخص نشاط الصرافة في المملكة وتقوم على توسيع النشاط، تضمنت إعادة تنظيم استيراد وتصدير النقد، بالإضافة إلى فتح المجال لمزاولة النشاط لشريحة أكبر من هياكل الأشكال القانونية للمنشآت الراغبة في العمل وتشجيع دخول المستثمرين.

وأفصحت «مؤسسة النقد» أمس عن صدور قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة قبل عشرة أعوام، مشيرة إلى أن القواعد تأتي للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف في نشاط الصيرفة.

وجاء في بيان صدر أمس أن من بين الأهداف توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية لتنفيذ عمليات أنشطة الصرافة، وحماية حقوق العملاء.

وبينت «مؤسسة النقد» أن القواعد تضمنت عدداً من التغيرات أبرزها؛ تمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية؛ وذلك بهدف دعم استمرارية النشاط وتشجيع دخول المستثمرين، كما جاءت القواعد المحدثة بأحكام تنظم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء، الذين جاءت القواعد بمتطلبات خاصة لحمايتهم.

ووفق «مؤسسة النقد»، شملت التغيرات تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط ومتطلبات مزاولته، سواءٌ من حيث حجم رأس المال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت «مؤسسة النقد» أن قرار الموافقة على تحديث القواعد منح شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ القواعد؛ لتعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها، لافتة إلى أن إصدار القواعد، يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي، وسعياً إلى تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، ومن منطلق دورها الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.