أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Sep-2017

مصر تحدد خلال أسبوعين هل تبدأ بإصدار سندات الدولار أم اليورو… ومتى

 رويترز: قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أمس الثلاثاء ان مصر ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين إذا كانت ستبدأ بطرح سندات بالدولار أم باليورو وتوقيت الإصدار.

وأضاف في مقابلة أن بلاده تتوقع ألا يقل معدل النمو عن ما بين 4.75 وخمسة في المئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وأن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15 في المئة في نهاية السنة المالية 2017-2018.
وقال في المقابلة التي جرت بالهاتف «سنحدد خلال الأسبوعين المقبلين توقيت الطرح النهائي وهل سنبدأ بطرح السندات الدولارية أم المقومة باليورو. الهدف من طرح سندات باليورو هو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الآجل بالعملة نفسها».
تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران. وتعتزم مصر أيضا طرح برنامج سندات دولية جديد بثمانية مليارات دولار.
وباعت مصر في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011. وتستهدف مصر بشكل أولى طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018. وقال الجارحي «سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار… لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا».
وتولى ترتيب إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي بنوك «بي.ان.بي باريبا» و»سيتي غروب» و»جيه.بي مورغان» و»ناتكسيس».
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس. وقال الجارحي «مازال أمامنا تحديات وعمل كثير لتحقيق التقدم في البرنامج الاقتصادي من أجل استمرار النمو وخفض عجز الموازنة. نتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لمصر عن ما بين 4.75 وخمسة في المئة في الربع الأول من 2017-2018».
ورفع الجارحي أمس الأول في تصريحات خلال مؤتمر «يورومني» توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمسة و5.25 في المئة في السنة المالية الحالية 2017-2018، بدلا من 4.6 في المئة في التوقع السابق.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 في المئة في 2016-2017، من 12.5 في المئة في 2015-2016. وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9.1 في المئة في السنة المالية الحالية. وأضاف الوزير في مقابلة أمس «أتوقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد إلى أقل من 15 في المئة في نهاية السنة المالية».
وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس/آب من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو/تموز حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع سبتمبر/أيلول ان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس من 33 في المئة في يوليو.
وقال البنك المركزي ان التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة.
وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبرلتشرين الثاني الماضي وقعت مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين.
وقال الجارحي «المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل… نتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في ديسمبر/ كانون الأول».