أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Nov-2019

خطة تحفيز الاقتصاد*د.محمد الرصاعي

 الراي

دعم كبير ومتابعة مستمرة من جلالة الملك لتنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة الحالية لدفع عجلة الاقتصاد قدماً، وقد تضمنت الخطة إجراءات عملية تحفيزية في مجالات اقتصادية عديدة، وشدد جلالته على أن الجميع مطالب بوضع كل إمكانياته في سبيل إنجاح هذه الخطة، لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.
 
الأردن وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها بحاجة إلى عمل حكومي ينفذ أفكار عملية تنسجم مع ميزات الاقتصاد الأردني وفرص تطوره، فلا يجدي أن يكتفي الوزراء بتسيير أعمال الوزارة وتوقيع البريد اليومي وتقديم الخدمات المعتادة، فالعمل بهذه العقلية يمثل حالة توقف أو تخلف في عالم تتنافس فيه الإدارات على ابتكار الأفكار وتنفيذها.
 
تبني خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد والنهوض بالوطن توجه رائد وخطوة متقدمة في عمل الحكومات والإدارة الوطنية، ونجاح هذا التوجه يحتاج جهد الجميع وإشراك كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يتوجب أن يقود جميع مفاصل اقتصاد الدولة وإصلاح الخلل فيها، كما يفترض منح قطاع التعليم جل الاهتمام وتبني برامج تجعل من هذا القطاع مُنتج للكفاءات والموارد البشرية المؤهلة القادرة على قيادة عملية الإصلاح والتطوير من خلال البحث العلمي ومهارات القرن الواحد والعشرين.
 
ورغم الجدية الواضحة من الحكومة في تحقيق أهداف خطة التحفيز إلى جانب الدعم الكبير من القيادة، سيبقى الترهل الإداري في معظم دوائر قطاعات الدولة يعمل بمثابة العصا في دواليب حركة تنفيذ مرتكزات هذه الخطة، وهذا ما يرتب على الحكومة وضع استراتيجيات فاعلة وعملية لمعالجة الترهل الإداري وضعف هياكل الإدارات الحكومية المثقلة بالمحسوبية والشللية والحسابات الجانبية، واختيار القيادات الإدارية غير المؤهلة والتي يعيش بعضها خارج الواقع.
 
أمثلة عالمية عديدة لخطط نهوض اقتصادي كتب لها النجاح وأحدثت تغييراً كبيراً في اقتصاد الدولة وحققت انتعاشاً وقفزات تنموية هائلة، وفي معظم هذه الأمثلة كان العامل المشترك هو إشراك جميع مواطني الدولة في مسؤولية تنفيذ هذه الخطط لتكون خططاً وطنية مجتمعية بامتياز، لا أن يُكتفى بان تكون خططاً حكومية حتى ولو كان تحسين ظروف المواطن هو هدفها الأساس، وهنا دور أساسي لخطاب الدولة ولغة تسويق البرامج المنبثقة عن الخطة المتبناة، وهذا أيضاً يرتب استراتيجية جديدة للجهاز الإعلامي للدولة لتجسير الفجوة بين الحكومة والمواطنين وبناء جسور الثقة.
 
وحتى لا نكون متشائمين بدا واضحاً أنَّ التعديل الحكومي الأخير ينسجم إلى حد ما مع هذه الطروحات التي من شأنها توفير متطلبات نجاح خطة التحفيز الاقتصادي والنهوض الوطني وخاصة في وزارات التخطيط والإعلام والثقافة والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي.