لم يشرح الوزير الأسباب لكننا سنجتهد لتحديد بعض الأسباب، ومنها المماطلة في تسديد استحقاقات المقاولين لفترات طويلة، أما الثانية فهي إلزامية تشغيل عمالة أردنية في المشاريع خصوصا في المحافظات.

 

تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات يجبر المقاول على اللجوء للبنوك للاقتراض على حساب هذه الدفعات بأسعار فائدة مرتفعة فيما لا تلتزم الحكومة بغرامة التأخير التي تعادل 9%، ليس هذا فحسب بل إن شح السيولة لدى المقاولين يجعلهم عاجزين عن التقدم الى عطاءات جديدة.

 

مفهوم أن لدى وزارة المالية مشكلة في إدارة السيولة وتخفيض النفقات وتقليص عجز الموازنة، وبالتالي تقليل الحاجة للاقتراض تنفيذا، ولكن تأخير الدفع ليس الطريقة المثلى لخفض العجز بل هو ترحيل للمشكلة.

 

مستحقات المقاولين وغيرهم هي مديونية على الخزينة مثلها مثل القروض المحلية والخارجية، حتى أن حكومات إضطرت الى إصدار ملاحق موازنة تضمنت هذه المبالغ، وبعض الحكومات أخفت هذه الالتزامات ولم تظهرها في بياناتها المالية لتتفاجأ بها حكومات لاحقة!.

 

تأخير صرف المستحقات لفترات طويلة ترفع كلفة المشاريع، عندما يضيف المقاول تكاليف التأخير وفوائد البنوك على كلفة المشروع.

 

أما الثانية فهي إلزامية تشغيل الأردنيين ظنا من الحكومة أنها بذلك تحارب البطالة في المحافظات وهي في الحقيقة ترفع كلفة مشاريع المحافظات، وتعطي إشارات سلبية لمناخ الاستثمار خصوصا إذا كانت هذه العمالة لا تتمتع بالمهارة اللازمة وتطالب بأجور أكبر مما يوفره السوق.

 

ما تفعله الحكومة هو أنها تعرض المقاول أو المستثمر للضغوط بإجباره على تشغيل عمالة حتى لو كانت فائضا عن حاجته وليس هذا فحسب بل سرعان ما تتحول هذه العمالة الى أداة للي الذراع عندما تقرر أن تعتصم وتعطل المشروع لتحقيق مكاسب غير مستحقة.

 

هذه بعض أسباب عزوف المقاولين عن العطاءات الحكومية، ناهيك عن تغيير الأوامر التنفيذية والتعديلات المستمرة على العطاءات وهذه وحدها أسباب كافية لسوء تنفيذ المشاريع وبعض الحالات خير شاهد على ذلك.