أظهر مسح، أمس (الاثنين)، أن ثقة الشركات الألمانية تدهورت بشكل أكبر من المتوقع في أغسطس (آب)، متراجعة لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، في علامة جديدة على اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا صوب ركود.

وقال معهد «إيفو»، إن مؤشره لمناخ أنشطة الأعمال هبط إلى 94.3 من قراءة معدلة بالصعود عند 95.8 في يوليو (تموز). وجاءت قراءة أغسطس، التي سجلت انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي، دون متوسط التوقعات عند 95.1.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد، في بيان صحافي أمس: «هناك دلائل أكثر على تباطؤ في ألمانيا»، مضيفاً أن الشركات أقل رضاء عن وضعها الحالي، بينما يتزايد تشاؤمها حيال الأشهر المقبلة أيضا.

ويستند المؤشر إلى استطلاع يشمل نحو 9 آلاف شركة. ويعتبر المؤشر مقياساً تقديرياً جيداً للنمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد.

ويوم الجمعة الماضي، قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن ألمانيا ليست في حالة ركود، وذلك بعدما سجل أكبر اقتصادات أوروبا انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني.

ويُوصف الاقتصاد في العادة بأنه في حالة ركود من الناحية الفنية بعد تسجيل انكماش لفصلين متتاليين على الأقل. وقالت المتحدثة في مؤتمر صحافي «لسنا في حالة ركود حالياً. الآن حان الوقت لضمان النمو عبر سياسات... حصيفة».

على صعيد آخر، أظهرت دراسة حديثة أن ألمانيا من الدول التي توفر أفضل الشروط للشركات الصناعية على مستوى العالم. وبحسب الدراسة التي أجراها اتحاد الشركات البافاري، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى، تلتها سويسرا، ثم السويد. واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة، تلتها هولندا، والدنمارك، وأستراليا. ووفقاً للبيانات، فإن الشركات الصناعية تفضل تأسيس مقار لها في هذه الدول أو الاستثمار فيها.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الشركات البافاري يجري تقييماً دورياً بشأن جودة المراكز الصناعية في 45 دولة مقارنة بولاية بافاريا الألمانية.

وهذه الدول هي أكبر 45 منافساً للولاية. وبناءً على 61 معياراً يقيم الاتحاد الظروف المتوافرة للشركات الصناعية في هذه الدول.

واحتلت ولاية بافاريا في الترتيب بين المراكز الستة والأربعين كافة (أي الدول الخمس والأربعين وولاية بافاريا) المرتبة الثانية، لتحل ألمانيا في هذه الحالة في المرتبة رقم خمسة.

وتسارعت وتيرة بناء المساكن في المدن الألمانية الكبيرة على نحو ملحوظ خلال الفترة الماضية.

فقد أظهرت مقارنة بين إحصائيات محلية أجرتها وكالة الأنباء الألمانية، أن الكثير من المساكن الجديدة اكتمل بناؤها في ولاية هامبورغ خلال العام الماضي، بمعدل بلغ 58 مسكناً لكل 10 آلاف نسمة.

وبحسب البيانات، فإن هذا أعلى معدل يتم تسجيله بين المدن السبع، التي يزيد عدد سكانها على 600 ألف نسمة. وجاء في المرتبة الثانية ميونيخ (53 مسكناً لكل 10 آلاف نسمة)، ثم برلين (46) وارتفعت مدينة كولونيا عن المتوسط المحلي ببناء 36 مسكناً جديداً لكل 10 آلاف نسمة. ويبلغ المتوسط على مستوى ألمانيا 35 مسكناً لكل 10 آلاف نسمة.

وجاءت مدينة دوسلدورف أدنى من المتوسط بواقع 32 مسكنا، وتلتها شتوتغارت (30 مسكناً).