الضريبة المقطوعة على المحروقات هي الحل , وبغض الطرف ما إذا كان تسويقها باعتبارها لصالح المستهلك أم للخزينة فهي بلا أدنى شك ستحقق فائدة مزدوجة وإن كان أوفرها من نصيب الخزينة.

 

كل خمسة دولارات يخسرها برميل النفط في الاسواق العالمية دون سقف السعر المحدد في الموازنة تساوي خسارة 20 مليون دينار من إيرادات الخزينة من الضريبة شهريا.

 

من هنا قررت الحكومة شطب الضرائب النسبية واستبدالها بضريبة مقطوعة نقدا تساويها لكنها ترتبط بكميات البيع وليس بالأسعار لتثبيت إيراداتها من النفط..

 

تقول الحكومة إن الضريبة المقطوعة ستصيب هدفين, الأول حماية إيرادات الخزينة من تقلبات أسعار النفط والخسارة ستكون معدومة طالما أن كميات البيع لا تتغير أما الثاني فهو تحييد تأثير هذه التقلبات على المستهلك , فالضريبة النسبية المرتبطة تزيد من تكاليفه كلما إرتفعت أسعار النفط وتقلصها كلما انخفضت, وفائدته ستكون محصورة بقيمة تراجع أسعار المحروقات.

 

الآلية ليست فنية فقط فهي مالية، خصوصاً عندما يتحدد السعر لمدة شهر على أساس أسـعار البترول العالمية في حينه لينخفض السـعر أو يرتفع في اليوم التالي فتتحقق أرباحاً أو خسائر وفي كلا الحالتين تترتب فروقات زائدة أو ناقصة تزيد ايرادات الخزينة أو تنقصها.

 

لذلك فأن هدف الضريبة المقطوعة الحفاظ على قيمة الضريبة وإيرادات الخزينة في حال ارتفعت الأسعار العالمية أو انخفضت.

 

استقرار أسعار النفط هبوطا فيه فائدة للاقتصاد لأن الأردن بلد مستورد تكلفه وارداته النفطية حوالي 17% من ناتجه المحلي الإجمالي مع أن انخفاض الأسعار وبالتالي الكلفة يرفع الاستهلاك، والحل هو تعويم أسعار المحروقات، بحيث لا تتأثر الخزينة بارتفاع أو انخفاض أسعار البترول، والتعويم في ظل منافسة حقيقية وربط السـعر المحلي بالسعر العالمي على أساس يومي كما هو الحال في معظم بلدان العالم.

 

الخلاصة هي أن الخزينة قد تكون الخاسر إذا بقيت الضريبة على المحروقات محسوبة كنسبة من الثمن وليست مثبتة حسب الكميات.