كثير من الانشطة والمشاريع الصغيرة في اي مجتمع تستند على جمعيات تعاونية وتضامنية وتشاركية، هدفها التنمية وتشغيل الايدي العاملة وحل مشكلة الفقر، بحيث تكون هذه الجمعيات متضامنة مع مجموعات تحمل نفس الاهداف والغايات، وتغلب عليها المصلحة المجتمعية والوطنية وتنبذ المصلحة الفردية والشخصية، وتعطي هذه الجمعيات توازن اجتماعي في تقليل الثغرة بالفوارق الاجتماعية، من خلال تحقيق احتياجات الاسر المحتاحة وخلق فرص العمل وتطوير كفاءتها، كذلك تواجه هذه الجمعيات كافة الازمات الاقتصادية والمجتمعية اي التحصين البشري من التداعيات المجتمعية المختلفة، اي اننا نسعى لوجود اقتصاد متوازن في المجتمعات المختلفة قابل للتطور والنهوض في بؤر الفقر والبطالة الى مرحلة التدريب والتأهيل والانتاج.

 

ان هذا النسيج التعاوني هو مكون رئيسي لقطاع الاقتصاد التضامني، كذلك لا تقتصر هذه الجمعيات على قطاع معين بل تدخل في جميع المجالات الزراعية والصناعية والمنزلية والغذائية والصحية والتأهيلية وغيرها، وتخضع الى رقابة وتقييم مستمر من قبل الجهات المعنية، كما تحظى بدعم كل من القطاع العام والخاص والمنظمات الدولية لتحقيق الرخاء الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بالانتاج والعمل والكفاية المعيشية، كما يوفر انتاج متنوع باسعار تنافسية ويمنع الاحتكار لحماية المواطن من جشع التجار.

 

والدول المتحضرة تعطي اهتماماً كبيراً في اقتصاد السوق الاجتماعي، ويكون خاضعاً ايضاً الى مبادرات فردية وجماعية لتحقيق الكرامة الانسانية، في ظل نتامي التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدولة والمجتمع وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي.

 

بينما نجد أن لدينا كثيراً من الجمعيات التعاونية وغيرها في المحافظات لم تحقق غالبيتها الاهداف والغايات المرجوة من تأسيسها وبقيت متعثرة اولاً ومكتبية اكثر منها عملية، والتي اخذت قروضاً غالبيتها متعثرة والكثير منهم لم يقم بسداد المستحقات المترتبة عليه.

 

ان اعادة تقييم الجمعيات التعاونية وغيرها من الجمعيات وفق اسسس ومعايير سليمة، كفيل بخلق جمعيات تضامنية في المجتمعات ذات تخصصات مميزة وتحقق فرص عمل ومنتوج مميز، خاصة اذا كان هناك متابعة ومراقبة ودعم للجمعيات الناجحة في مشاريعها ومن اجل تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وهذا لا يتحقق اذا لم تكن هناك ارادة حقيقية تسعى من اجل ذلك.