المواضيع الأكثر قراءة
- التحديث.. طرح عطاء إنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية
- 49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة
- تأثيرات التغير المناخي السلبية على العمال.. هل تحرك الحكومات لحمايتهم؟
- ارتفاع درجات الحرارة يصدم روزنامة البرنامج الصيفي الحالي للمياه
- قانون "التنمية الاجتماعية" يدخل حيز التنفيذ
- "إنجازات التحديث" يرصد مجموعة معيقات في ملف الاقتصاد الأخضر
- توقعات بتحسن حركة البواخر إلى العقبة
- آخر تحديث 27-Oct-2017
الحوثيون يوقفون مشاريع اجتماعية ويحرمون منها ملايين اليمنيين
«الحياة»أوقف وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى بدر الدين الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي)، بموجب قرار البرامج والنشاطات التعليمية المنفّذة من «الصندوق الاجتماعي للتنمية» (الحكومي)، ما يحرم ملايين اليمنيين خصوصاً المتضرّرين من الحرب من خدمات الصندوق الذي يحظى بثقة المانحين، نظراً إلى آثار تدخّلاته الفعّالة وإجراءاته الشفافة وآليات عمله المحققة لأهدافه خلال العقدين الماضيين.
وأوعز في كتاب أرسله في 24 تشرين الأوّل (أكتوبر) الحالي إلى مديري مكاتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة (صنعاء) والمحافظات اطّلعت عليه «الحياة»، بـ «التوجيه بوقف البرامج والنشاطات التعليمية التي ينفّذها الصندوق حالياً، وعدم تنفيذ أي برامج أو نشاطات مستقبلية حتى يتم إبلاغكم بالتنفيذ من قبلنا».
واتّهم الحوثي «الصندوق الاجتماعي للتنمية» بممارسة «تجاوزات، وتنفيذه للبرامج والنشاطات التعليمية من دون العودة إلى الوزارة». وبرّر قراره الذي قوبل بغضب واستنكار شعبيين بـ «الحرص على تنظيم التدخّلات وتنسيقها من قبل الجهات المانحة بما يلبي مصلحة العملية التربوية والتعليمية».
ويركز الصندوق الذي يعدّ أحد أبرز أذرع شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن، التي تضم إلى جانبه «صندوق الرعاية الاجتماعية» و»مشروع الأشغال العامة»، على التدخّل في مجالات «التعليم والصحة والمياه والزراعة والتدريب والتمويل الصغير والبيئة والطرق الريفية والموروث الثقافي والنقد في مقابل العمل، وذوي الحاجات الخاصة والتدخّلات المتكاملة».
وأفاد مصدر حكومي «الحياة»، بأن «الصندوق الاجتماعي للتنمية أنشئ بموجب القانون الرقم 10 لعام 1997 للمساهمة في تحقيق برامجه وتنسيقها مع أهداف خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر».
وأشار إلى أن الصندوق «نفّذ ثلاث مراحل من عملياته، وبدأ مرحلته الرابعة في بداية عام 2011. ويقدّم الصندوق فرصاً تنموية من خلال تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية والحد من ضعف الفقراء، فضلاً عن بناء القدرات على الصعيد الوطني بما في ذلك سلطات الحكم المحلّي والأطر المجتمعية».
وللوصول إلى هذه الأهداف، لفت المصدر إلى أن الصندوق الاجتماعي يطبّق أفضل الممارسات الدولية والمحلية والسياسات والنُهُج المجرّبة، لمشاركة خبراته مع جميع الأطراف الأخرين في التنمية».
ويتكوّن مجلس إدارة الصندوق من 14 عضواً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل (نائباً لرئيس مجلس الإدارة) والتخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية والمال، والتربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، وممثّلين عن المنظّمات غير الحكومية ومثلهما عن القطاع الخاص، وممثّل عن القطاع المصرفي وعضو من ذوي الخبرة، والمدير التنفيذي للصندوق (مقرّر المجلس).
ويتلقّى الصندوق التمويل من مانحين أبرزهم «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» والاتحاد الأوروبي و «البنك الإسلامي للتنمية» والبنك الدولي وعدد من الصناديق والحكومات.
واستكمل «الصندوق الاجتماعي للتنمية» عامي 2011- 2015 تنفيذ 4638 مشروعاً بكلفة تعاقدية تقارب 785 مليون دولار، استفاد منها حوالى 7.1 مليون شخص (تشكّل الإناث 54 في المئة منهم)، ووفّرت المشاريع أكثر من 25.1 مليون فرصة عمل موقتة، و12.224 ألف فصل دراسي (منها 9128 فصلاً جديداً و3096 فصلاً مرمّماً).
كما أنجز الصندوق وفقاً لتقريره السنوي 1168 كيلومتراً طولياً من الطرق الريفية، ووفّر 4.8 مليون متر مكعّب من مياه الشرب وأكثر من 7 ملايين متر مكعب من مياه الري للزراعة، فضلاً عن استكمال إنجاز أكثر من 56.6 ألف سقاية خاصة بسعة 2.7 مليون متراً مكعباً، وتمويل أكثر من 320.6 ألف قرض بقيمة 58 بليون ريال (200 مليون دولار في حينه).
وتراكمياً (1997- 2015) طوّر الصندوق 14.781 ألف مشروع بكلفة تقديرية تقارب 2.1 بليون دولار، أنجز منها 12.920 ألف مشروع بكلفة تعاقدية تبلغ 1.3 بليون دولار.