الغد-سماح بيبرس

 

اعترفت دراسة صادرة عن المجلس الأعلى للسكان بوجود خلل وضعف في ريادة الأعمال في الأردن فيما أكدت أن مفهوم الريادة لدى الشباب ما يزال “متواضعا”.

وكشفت الدراسة أن ثلث الرياديين (33.3 %) يأملون بالحصول على وظيفة في القطاع العام أو الخاص بينما يتوقع نصف الطلبة (52 %) مواجهة صعوبة في ايجاد الفكرة الملائمة لانشاء عمل ريادي.

وأوضحت الدراسة أن هناك شريحة ليس لديها فهما واضحا للريادة وقد يقود ذلك إلى ضعف التوجه الى العمل الريادي بعد التخرج والاكتفاء بالعمل بوظيفة ضمن الأطر المتعارف عليها.

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان (اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل نحو ريادة الاعمال والبيئة المؤسسية الداعمة في الأردن) “هناك خلط لدى الشباب ما بين مفهوم “المشاريع الريادية” و”المشاريع الصغيرة والمتوسطة” والذي تسبب في إرباك الجهود بالإرتقاء بريادة الأعمال على الرغم من الاختلاف الكبير بينهما في مجالات الإبداع والابتكار والمخاطرة”.

وبلغ حجم العينة من الطلبة المقبلين على سوق العمل المتوقع تخرجهم من الجامعات الأردنية وكليات المجتمع معاهد التدريب المهني 1336 طالبا وطالبة بالإضافة إلى 208 مؤسسات راعية لريادة الأعمال.

وتم إجراء دراسة نوعية معمقة لعينة من هذه المؤسسات بلغت 39 مؤسسة ودراسة نوعية معمقة مع 60 رياديا. 

وذكرت أن واقع تسهيلات مشاريع ريادة الأعمال في البيئة الأردنية “غير مشجع” و”لا يؤدي إلى صياغة وتصميم النجاح للمشاريع الريادية للخريجين الراغبين فعلا بريادة الأعمال” بالإضافة الى عدم شمول التشريعات الأردنية على أية إشارة تعريفية لما يسمى بالريادية أو الشركات الريادية الأمر الذي يترك فراغا قانونيا في توجهات المجتمع نحو الريادة.

وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن 11.5 % من الشباب يرغبون بالتشغيل الذاتي مقابل 37 % يرغبون بالتوجه للعمل بالقطاع الحكومي، و28 % بالقطاع الخاص.

كما بينت الدراسة أن الذكور لديهم اتجاه أعلى من الاناث نحو التشغيل الذاتي بعد التخرج، وأن أعلى نسبة من الشباب المقبلين على سوق العمل ممن يرغبون بتأسيس عمل خاص بهم موجودة في إقليم الوسط بنسبة 15.1 %، وبشكل أقل في إقليم الشمال بنسبة 8.8 % ومن ثم إقليم الجنوب بنسبة 5.7 %، وذلك من مجمل الشباب المقبلين على سوق العمل في كل إقليم.

وبينت النتائج أن 71 % من الشباب الراغبين بتأسيس عمل خاص بهم بعد التخرج يرغبون بتنفيذ ذلك بعد التخرج مباشرة، بالإضافة الى أن مفهوم الريادة لدى الشباب ما زال متواضعا إذ أظهرت النتائج أن 39 % منهم فقط تعرفوا على مفهوم ريادة الاعمال.

كما أنّ احتياجات الشباب لبدء مشاريعهم تركزت على الدعم المالي (التمويل) بنسبة 47.5 % والحاجة للتدريب والاستشارات بنسبة 35 %، والحاجة الى وجود الاستشارات المتعلقة بتقنيات التشغيل والتسويق بنسبة 32 % بينما كانت الحاجة الى الوعي بالقوانين الجديدة المنظمة للعاملين وكيفية تأسيس الشركة حوالي 5 % فقط.

وحول احتياجات الطلبة المقبلين على سوق العمل للتوجه للعمل الريادي، فقد أشارت الدراسة إلى أنّ 63.1 % من الشباب يحتاجون الى التمويل (الاقتراض) لانشاء العمل الريادي، و60 % يحتاجون الى التدريب على كيفية التخطيط وادارة المشروع الريادي و61.5 % يحتاجون الى جهة استشارية للمساعدة في اجراء دراسة الجدوى لمشروع ريادي.

وحول مواقف الطلبة من التحديات التي تواجه الريادي عند البدء بالمشروع فقد أجاب 58 % من الشباب أن توفر رأس المال يشكل عائقا امام انشاء المشروع، فيما أبدى 53 % تخوفا من صعوبة الحصول على التمويل اللازم، وتوقع 64 % وجود مصاريف وتكاليف عالية.

وتوقع 51 % عدم وجود دعم مالي في حال التعرض الى مخاطر الخسارة بينما رجح 52 % مواجهة صعوبة في إيجاد الفكرة الملائمة لانشاء عمل ريادي.

وأظهرت الدراسة ان مستوى انتشار المؤسسات الراعية لريادة الاعمال حسب محافظات المملكة كان جيداً، مبينة أن الفجوة التي تعاني منها ريادة الاعمال ترتبط بشكل أساسي بثقافة الريادة. 

وأظهرت النتائج أن المشاريع التجارية كانت الخيار الأول لريادة الاعمال من قبل الشباب، تلاها تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم المشاريع الصناعية والهندسية، التعليم، مجال العمل المصرفي، والقطاع الزراعي، السياحة والقانون. كما جاء في الدراسة أنّه بالرغم من أن مفهوم ريادة الأعمال تمّ ادراجه حديثا وبخجل في المناهج التعليمية، إلا أنّه ما زال يراوح مكانه كونه يتناول بشكل سطحي المشروعات الصغيرة والميكروية ولا يدخل في صلب ريادة الاعمال ممارسة وفلسفة وتطبيقا.

وأوصت الدراسة بمجموعة توصيات للجهات الحكومية أبرزها، أهمية العمل على تطوير الهياكل التنظيمية في الدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية ذات العلاقة، بما يسمح بإنشاء اقسام أو وحدات تختص بريادة الأعمال وشؤون الرياديين.

وأوصت أيضا بأهمية العمل على إحداث وتطوير برامج توعية للعاملين في القطاع العام حول مفهوم ريادة الاعمال والابتكار والابداع وتعزيز ثقافة الموظف الحكومي حول هذه المفاهيم لتكون قابلة للتطبيق في جميع مجالات عمله.

وعلى صعيد القطاع الخاص، أوصت الدراسة بأهمية توفير سبل الدعم من قبل المؤسسات والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للرياديين مادياً ولوجستياً، والتوجه لدعم نشاط الرياديين خارج العاصمة في مشاريع القطاعات الاقتصادية الأساسية كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها.

وفيما يتعلق بالنواحي القانونية والتشريعات، كانت أبرز توصيات الدراسة تتعلق بإنشاء جهة حكومية تكون ملزمة بتقديم الحلول لتسهيل الإجراءات على الشركات الريادية، والعمل على إصدار قانون خاص موحد يحكم كل ما يتعلق بالمشاريع الصغرى الريادية التي تقوم على الإبداع والفكرة.

كما أوصت بضرورة اتخاذ ما يلزم لتوجيه الجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية الى مشاريع ريادية متخصصة تحتاج الى الدعم الفني أو المالي أو اللوجستي ضمن برنامج لتحديد احتياجات هذه المشاريع، والعمل على نشر الفكر الريادي بمختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. 

كما أشارت الى ضرورة تعزيز ثقافة ريادة الاعمال لدى الطلبة منذ المراحل الأولى وتنفيذ مشروع ريادي قابل للحياة كمتطلب تخرج لطلبة الجامعات والكليات المتوسطة ومعاهد التدريب المهني، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى لرعاية ريادة الأعمال، وتسهيل الحصول على التمويل وإيجاد مظلة مالية لرعاية الرياديين، وتعديل القوانين والتشريعات بما يخدم بيئة ريادة الأعمال.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل الطويسي قال في كلمة ألقاها في حفل اطلاق الدراسة إنها “كشفت عن مواطن الخلل في منظومة ريادة الأعمال في الأردن، سواءً في المفاهيم او التشريعات او البيئة الحاضنة للريادة او التوجه نحوها”.

وبين أن الوزارة بدأت منذ عامين بإنجاز مجموعة من الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) تتعلق بإدماج التكنولوجيا في التعليم الجامعي، التشجيع على استخدام منصات التعلم المفتوح، زيادة عدد حاضنات التكنولوجيا والأعمال، ومسرعات الأعمال في الجامعات والكليات التقنية في المملكة بهدف تطوير مهارات التفكير المبدع والريادي لدى الشباب.

وبين الطويسي أن تدني نسبة الشباب الأردني ممن هم على وشك التخرج من الجامعات أو الكليات أو المراكز ولديهم توجهات نحو ريادة الأعمال، تدعو إلى الإسراع نحو اتخاذ الإجراءات وإيجاد المشاريع اللازمة لزيادة الوعي بأهمية الريادة في الأعمال لتفادي الزيادة في نسب البطالة.

من جانبها، أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د.عبلة عماوي أن اهتمام المجلس بريادة الأعمال جاء نظرا لارتباطه بإحدى أهم مهامه المتمثلة باقتراح السياسات السكانية للدولة والمساهمة في توجيه الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وبجهود المجلس مع شركائه في تهيئة البيئة الملائمة لاستثمار مرحلة التحول الديمغرافي التي يمر بها الأردن والتي يعد التغير في التركيب العمري للسكان لصالح السكان في سن العمل  من أبرز مظاهرها.

وبينت عماوي أن مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية للمجتمع الأردني بحاجة ماسة وملحة إلى رفع مستوى إنتاجية وتنافسية الشباب في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة وتنمية ذهنية الابداع والابتكار وريادة الأعمال لديهم.