بعد تأجيل دام نصف سنة، قررت وزارة المال والاقتصاد المغربية بعد موافقة المصرف المركزي، اعتماد نظام تحرير (تعويم) سعر صرف العملة المغربية الدرهم أمام العملات الدولية، اعتباراً من الغد الإثنين. وتُعدّ هذه الخطوة انفتاحاً نقدياً ومالياً لا سابق له، من أهدافه زيادة تنافسية الاقتصاد المحلي واندماجه في ذلك العالمي، واستقطاب مزيد من التدفقات الاستثمارية الخارجية، ورفع حجم الاحتياط من النقد الأجنبي.

 

وأفاد مصدر حكومي، بأن تحرير سعر صرف الدرهم المغربي «سيحدد في مرحلة أولى داخل نطاق خمسة في المئة نسبته زائد 2.5 في المئة صعوداً، وزائد -2.5 في المئة هبوطاً، بدلاً من +0.3 في المئة و-0.3 في المئة حالياً. وسيتدخل المصرف المركزي لتاأمين السيولة النقدية، في حال تجاوز نظام الصرف السقف المحدد، القابل للتطوير وفق تطورات سوق صرف العملة المغربية».

 

وقدم وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد عرضاً خلال مجلس حكومي عُقد أول من أمس، حول إصلاح نظام سعر الصرف، وتوقف عند الحيثيات المرتبطة بـ «انخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة».

 

وكان البنك الدولي في تقريره السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي 2018، نصح الرباط بـ «الإسراع في اعتماد زيادة نسبة تحرير العملة لمواجهة التقلبات الدولية في مجال أسعار المواد الأولية والفائدة المصرفية».

 

ويرتبط الدرهم المغربي بنسبة 60 في المئة مع اليورو و40 في المئة مع الدولار. واعتبرت المصادر أن «الشروط المالية والنقدية ملائمة لمباشرة الإصلاح، بفضل صلابة القطاع المالي وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، والاحتياط من العملات الصعبة والتحكم بمعدلات التضخم».

 

وتسعى وزارة المال إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، في الصادرات والاستثمارات والسياحة لتحسين الاحتياط النقدي، الذي تراجع إلى اقل من 6 شهور من الواردات، وكان يقدر بنحو 7 شهور مطلع العام الماضي. وأدى لجوء شركات عاملة في التجارة الدولية ومضاربات من صيارفة، إلى خروج نحو 50 بليون درهم (نحو 5.2 بليون دولار) من السوق المغربية، ما أضعف الاحتياط النقدي الذي تدنى إلى نحو 26 بليون دولار.

 

وهناك مخاوف من تفاقم عجز الميزان التجاري هذه السنة، بسبب ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولاراً. ويُتوقع أن يرتفع عجز المبادلات الخارجية من 17.8 في المئة عام 2017 إلى 18.2 في المئة هذه السنة، وحتى مع عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين والتدفقات الاستثمارية، سيُقدّر عجز ميزان المدفوعات الخارجية بنحو 4.8 في المئة من الناتج الإجمالي، ما قد يرفع المديونية الخارجية للمغرب التي باتت تحتاج إلى تدفقات خارجية، لرفع النمو وتحقيق النهضة الاقتصادية والمشاريع المهيكلة.