أعلنت بريطانيا، الاثنين، تباطؤ النمو في الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى نحو 0.3 في المائة، مما أثار تحذيرات من «تراجع مثير للقلق للزخم». ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، استمر النمو الإجمالي في قطاعي الخدمات والبناء في الربع السنوي يوليو (تموز) - إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، لكنه توقف في قطاع التصنيع.

وجاءت القراءة الحالية للنمو البريطاني أدنى من توقعات الأسواق، بنمو نسبته 0.4 في المائة، لكنها أفضل قليلاً من القراءة السابقة التي أظهرت تراجع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني. وحقق النمو نسبة 1 في المائة فقط في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو أسوأ أداء سنوي منذ أوائل عام 2010، في أعقاب الركود العظيم.

ويعني نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا خلال الربع الثالث أن البلاد تمكنت من تجنب الدخول في حالة من الركود الاقتصادي، التي تُعرف من الناحية الفنية على أنها حدوث انكماش لمدة ربعين متتاليين.

وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن المملكة المتحدة تجنبت الوقوع في ركود، ورغم ذلك أثرت حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ العالمي على النمو الاقتصادي البريطاني.

وذكر المكتب أنه «بالنظر إلى الصورة خلال العام الماضي، فإن النمو تباطأ إلى أدنى معدل له منذ ما يقرب من عقد»، لافتاً إلى أن العجز التجاري لبريطانيا تضاءل بعد ارتفاع صادرات السلع والخدمات.

ورغم التراجع، رحب وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، بـ«النمو القوي». وكتب جاويد، في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن البيانات الجديدة تقدم «مؤشراً آخر على أن أسس اقتصاد المملكة المتحدة قوية». إلا أن «غرف التجارة البريطانية»، التي تمثل نحو 75 ألف شركة يعمل بها أكثر من 5 ملايين شخص، كان لها وجهة نظر أقل تفاؤلاً، حيث قال سورين ثيرو، كبير خبراء الاقتصاد بالهيئة: «رغم أن هناك تأكيداً مرحباً به على أن المملكة المتحدة تجنبت الدخول في الركود في الربع الثالث، تظهر البيانات تراجعاً مثيراً للقلق للزخم في هذا الربع».

وأضاف ثيرو: «مع اقتراب أسعار الفائدة بالفعل من أدنى مستوياتها التاريخية، فإن قدرة أي تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة على إحداث تحفيز كبير للاقتصاد تكون محدودة».

ومن جهة أخرى، تباطأ القطاع التصنيعي بأسوء من توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر الإنتاج التصنيعي تراجعاً بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل التوقعات بتراجع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة فقط، ولكنه أفضل من القراءة السابقة التي أظهرت تراجع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة خلال شهر أغسطس (آب).

بالإضافة إلى ذلك، تراجع أيضاً مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها، وهي أسوء من التوقعات بتراجعه بنسبة 0.1 في المائة فقط، لكنها لا تزال أفضل من القراءة السابقة التي أظهرت تراجع المؤشر بنسبة 0.6 في المائة، وتمت مراجعتها إلى 0.7 في المائة.