القرار، ولا شك، بمثابة تأبين لمشروع المحطة النووية الذي هو، بالأساس، جزء من استراتيجية قطاع الطاقة للفترة بين 2015 و2025، التي تعد من أهم الاستراتيجيات الوطنية، كونها تعمل على تعظيم استغلال الموارد المحلية المتاحة للطاقة، وتقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

لتصفية الشركة التي أسست لتنفيذ المحطة النووية، وبلغت نفقاتها الإجمالية نحو 17 مليون دينار، بعدان؛ الأول محلي، فيما الثاني دولي، فمن المستغرب أن تتحدث حكومة عن عدم وضوح في الرؤية لمشروع استنزف الملايين من خزينة الدولة التي تعاني من وضع مأزوم لا يستطيع تحمل ضياع مادي كبير، لتطفو للسطح مجموعة من الأسئلة، مثل: هل استند إنشاء هذه الشركة على رؤية؟ وما هي؟ ومن وضعها؟ ولماذا لم تعمل الحكومة على تطويرها وتفعيلها وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها بدلا من الاستسلام غير المبرر لقرار تصفيتها واعتبار ذلك مصلحة وطنية؟ وهل تكمن المشكلة بوجود الشركة، أم بعدم وجودها؟ خصوصا أنها أسست بعد دراسات مستفيضة!

يبدو أن مصالح الأردن الحيوية المتعلقة بزيادة معدلات الإنتاج بكلفة أقل عبر الطاقة المتجددة، تائهة بين التخبط في الرؤية والقرارات، وبين الخطأ الاستراتيجي، خصوصا مع تزايد الطلب وقلة إنتاج الكهرباء في السنوات الأخيرة، وما يشكله ذلك من عبء مالي كبير على المملكة، وبالتالي على جيب المواطن.

في البعد الدولي، فقد منح هذا المشروع الأردن ثقلا في المنطقة، لما له من دور مهم في دعم استقلال القرار الأردني، كونه سيسهم في تخفيف فاتورة الطاقة على المملكة، وتقليل حجم الاعتماد على الاستيراد الخارجي. كما أن المشروع كان بمثابة ورقة في يد الأردن يلوح بها تجاه أشد أعدائه، والحديث هنا عن إسرائيل، التي كانت تمني النفس في فشل المشروع ووأده، وعليه فإن سقوط هذه الورقة شكل مبعث راحة واطمئنان لذلك الكيان، الذي طالما عاش حالة من القلق مع كل خطوة تقدم للأمام في تنفيذ البرنامج النووي الأردني.

من المنصف أن لا يمر قرار تصفية الشركة كأنه سحابة صيف، ويغدو من الماضي، فمن حق كل أردني الاطمئنان على صوابية القرار، وعن صوابية قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة وأهدرت بها أموالا طائلة؛ حيث لا يكفي أن تصدر الشركة بيانا توضيحيا بأهمية التصفية بالنسبة للوطن، كما لا يكفي أن تخرج الحكومة بتبرير لا عمق به لإقناع الناس أن التصفية جاءت لأن الرؤية لم تكن واضحة، فالسؤال المقابل هو: من سيريح صدورنا بشأن الرؤى الأخرى؟